اليوم... محاكمة بلجيكية عادت بطفليها من سوريا بعد مقتل الأب ضمن صفوف «داعش»

اعتقلت في مارس 2017 وأطلقت السلطات سراحها بشرط عدم استخدام الإنترنت والمحمول

TT

اليوم... محاكمة بلجيكية عادت بطفليها من سوريا بعد مقتل الأب ضمن صفوف «داعش»

تنعقد اليوم الاثنين في مدينة بروج الساحلية في بلجيكا، أولى جلسات محاكمة سيدة شابة 26 عاما، عادت مع طفليها من سوريا، وجرى اعتقالها في أواخر مارس (آذار) 2017، وأطلقت السلطات سراحها بعد ستة أشهر أمضتها في الحبس المؤقت.
وقدم كل من الدفاع والنيابة العامة خلال الشهور القليلة الماضية مذكرات قانونية للمحكمة تتضمن مرافعات مكتوبة والأسانيد التي اعتمد عليها كل طرف، بينما ستخصص الجلسات للمرافعات الشفوية والرد على أسئلة المحكمة. ومن المنتظر أن تستمر الجلسات لمدة شهر قبل صدور النطق بالحكم. وكانت السيدة قد سافرت إلى سوريا في العام 2014 بتأثير من جانب صديقها من مدينة أنتويرب وهناك وضعت طفلا في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، ولكن والد الطفل قتل في المعارك ضمن صفوف «داعش» بعد فترة من ولادته بالقرب من مدينة الرقة، ورغم وفاته فقد صدر ضده حكم بالحبس خمس سنوات في العام 2016 بتهمة التورط في أنشطة منظمة إرهابية.
ونقلت وسائل الإعلام البلجيكية عن محاميها البلجيكي قوله إن «موكلته رأت بعد وفاة والد الطفل أنه لا مكان لها في دولة (داعش) وأرادت العودة». وبالفعل وصلت السيدة الشابة في ديسمبر (كانون الأول) 2016 على الحدود بين سوريا وتركيا، وظلت هناك حتى وضعت طفلها الثاني وعادت إلى بروكسل بعد شهر من ولادة طفلها الثاني واعتقلتها السلطات وقتها، وجرى التحقيق معها على خلفية المشاركة في أنشطة منظمة إرهابية.
وفي أواخر سبتمبر (أيلول) 2017 أي بعد ستة أشهر من القبض عليها أمرت الغرفة الاستشارية في المحكمة بمغادرة الأم للحبس، وقد لعب تقرير الطبيب النفسي الذي قام بفحصها، دورا كبيرا في إطلاق سراحها، حيث أشار إلى أن السيدة لا تشكل خطرا على المجتمع، وجرى إطلاق سراحها تحت شروط صارمة، ومنها عدم الدخول إلى الإنترنت أو استخدام هاتف محمول». وقبل إطلاق سراح السيدة، وبالتحديد منتصف يونيو (حزيران) 2017، حذر تقرير لوكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) من تزايد دور النساء في تنفيذ هجمات يخطط لها «تنظيم داعش»، وقال التقرير الذي نشرته وسائل الإعلام البلجيكية في بروكسل، إنه جرى إحباط عدد كبير من الخطط التي تتعلق بتنفيذ الكثير الهجمات الإرهابية خلال العام 2016.
وجاء في التقرير أن أوروبا واجهت 142 مخططا إرهابيا في 2016 وجرى إحباط العدد الأكبر منها. وأشار التقرير إلى أنه إلى جانب تفجيرات مارس من نفس العام في مطار العاصمة البلجيكية بروكسل وإحدى محطات القطارات الداخلية، فقد جرى تفادي هجومين آخرين في بلجيكا. وفي إطار الإشارة إلى تزايد دور النساء في مخططات «تنظيم داعش»، نوه التقرير إلى محاولة ثلاث سيدات في سبتمبر 2016 تنفيذ مخطط باستخدام أسطوانات الغاز في فرنسا، وجرت مداهمات واعتقالات على خلفية التحقيق في هذا الملف.
كما أشار التقرير إلى خطط للكثير من العائدين من سوريا والعراق لتنفيذ مخططات إرهابية في أوروبا، ومنهم فتاة تدعى موللي 24 عاما من ويفيلخم البلجيكية، ولم يتم الإعلان عن هذا المخطط بشكل واضح، ولكن المحققين عثروا على رسائل مشبوهة لها على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أنها كانت تراسل الفتيات اللاتي كن يخططن للهجوم في باريس بأسطوانات الغاز.
وفي ملف آخر له صلة بالإرهاب، فقد أكدت وزيرة اللجوء والهجرة ماغي دي بلوك، أن السفارة الأميركية قد طلبت في رسالة توضيحات بشأن التأشيرات الإنسانية التي منحها وزير الدولة السابق لشؤون اللجوء والهجرة تيو فرنكين لـ1502 مواطن سوري من خلال الوسطاء. وقالت دي بلوك: «سنشرح للأميركيين أن هذا التطبيق قد توقف منذ أن توليت زمام الأمور». وكان الوزير فرنكين قد شكك في أن يكون الرئيس الأميركي قد أرسل رسالة يطلب فيها توضيحات بشأن التأشيرات الإنسانية واعتبرها ادعاءات من حكومة أقلية لإذائه.
وقالت صحيفة «هيت بلانغ فان ليمبورغ» الناطقة باللغة الفلامنية إن «وزارة الخارجية البلجيكية تلقت رسالة من الإدارة الأميركية، تتضمن طلب نص مكتوب والتوضيح، وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الإدارة الأميركية تريد تفادي أي مخاطر تتعلق بهذا الملف في ظل حربها على «داعش»، وألمحت المصادر الإعلامية إلى أن 121 شخصا جاءوا بتأشيرات إنسانية إلى بلجيكا من مناطق داخل وخارج سوريا، ثم اختفوا في الوقت الذي يحصل فيه البلجيكيون على تأشيرات إلى الولايات المتحدة بطريقة سهلة، حيث يقتصر الأمر فقط على إرسال ما يعرف بمستند «إيستا» على الإنترنت.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».