السعودية ومصر تبحثان الفرص البترولية والغازية في البحر الأحمر

على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

TT

السعودية ومصر تبحثان الفرص البترولية والغازية في البحر الأحمر

على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس – البحر الميت» بالعاصمة الأردنية عمان، عقد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره السعودي المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، بحثا خلالها سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات البترول والغاز والثروة المعدنية، إلى جانب استعراض الموقف الحالي لأسواق البترول العالمية والأسعار.
وشهدت جلسة المباحثات تبادل الآراء حول الفرص البترولية والغازية في منطقة البحر الأحمر، وفرص التعاون الثنائي بين البلدين في هذه المنطقة الواعدة، في ضوء التوجه لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف خلال المرحلة المقبلة، وطرح مصر مؤخراً لأول مزايدة عالمية في البحر الأحمر، تتضمن 10 مناطق جديدة للبحث عن البترول والغاز. وأكد الوزيران على أهمية التعاون في مجال البحث والاستكشاف في البحر الأحمر، من خلال نقل وتبادل المعلومات الفنية والجيولوجية التي تعزز فرص جذب استثمارات كبرى من الشركات العالمية للعمل في هذه المنطقة.
وتم خلال المباحثات استعراض فرص التعاون في أنشطة التعدين، وتبادل المعلومات والخبرات؛ وخصوصاً أن كلا البلدين يعمل على تنفيذ رؤية استراتيجية خاصة به لتطوير هذا القطاع الحيوي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، وتعزيز القيمة المضافة وتحويله إلى أحد أهم مصادر الإيرادات في الاقتصاد، بالإضافة إلى دعم تبادل المعلومات الفنية والجيولوجية والخبرات، في ظل تشابه الطبيعة الجيولوجية لكلا البلدين في بعض المناطق.
كما بحث الملا والفالح تطورات أسواق البترول العالمية، والموقف الحالي لأسعار خام برنت، والعوامل المؤثرة في مستويات الأسعار عالمياً، وتبادل وجهات النظر حول توقعات الأسعار العالمية خلال الفترة القادمة.
وعلى جانب آخر، عقد وزير البترول طارق الملا، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع عدد من وزراء الحكومة الأردنية المعنيين، تم خلالها استعراض ترتيبات عقد الاجتماع المقبل للجنة العليا المصرية الأردنية، برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين خلال الفترة القادمة.
وتتجهز القاهرة لانطلاق فعاليات القمة السنوية لأسواق المال، غداً الثلاثاء، تحت عنوان «أدوات التمويل... فرص لتسريع النمو وتنشيط أسواق المال»، التي تنظمها جمعية مصدري ومستثمري أدوات التمويل، بالتعاون مع مؤسسة «كونسورتيوم» للاستشارات.
ويناقش المؤتمر آليات تفعيل سوق ثانوية للسندات، وسبل تعزيز حجم أسواق الدين الثانوية، ومستقبل وجود سوق ثانوية نشطة لأدوات الدين والدخل الثابت، لضمان استمرارية تدفق الاستثمار للمؤسسات المصدرة لهذه الأدوات، عبر أسواق ثانوية يسهل التخارج منها وعدم اقتصارها على الاقتراض من البنوك فقط، بما يزيد من عمق السوق، ويخلق تنافسية في جانب عرض الأموال بين البنوك وأسواق المال.
كما يناقش المؤتمر دور أدوات التمويل في دعم تنافسية الاقتصاد المصري بين اقتصادات الأسواق الناشئة؛ وخصوصاً مع جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكيفية تشجيع الحكومة والشركات على الاستفادة من أدوات الدخل الثابت، إضافة إلى أسباب عزوف الشركات والجهات الحكومية عن اللجوء لتك الأدوات، في توفير السيولة اللازمة لدعم توسعاتها.
كما يستعرض المؤتمر سبل اللجوء للأوراق التجارية، كبديل أمثل للتمويل قصير الأجل للشركات، وآليات إصدار الأوراق التجارية، وذلك في ورشة عمل تقدمها كريستل فينك، نائبة مدير قطاع أسواق المال في «EBRD»، ومنى ذو الفقار، الشريكة المؤسسة بمكتب «ذو الفقار»، كما سيستعرض ريكاردو أمبروسيني، المتخصص في التمويل لمنطقة الشرق الأوسط وغرب أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، حالات عملية لآليات إصدار السندات الخضراء في الأسواق العالمية.
ويشارك في المؤتمر نخبة من رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار في مصر والمنطقة العربية، ورؤساء البنوك والشركات المصرفية، والشركات الكبرى بمختلف الأنشطة الاقتصادية، والمؤسسات المالية، وبعض المستثمرين.
ينظم المؤتمر جمعية مصدري ومستثمري أدوات التمويل، التي تستهدف التوعية بالأدوات المالية، وتقديم الحلول للمديرين الماليين لتوفير احتياجاتهم المالية، عبر مزيج من الأدوات يلائم ظروف الشركة وأوضاع الأسواق التي تعمل بها، وذلك بالتعاون مع شركة «كونسورتيوم» المتخصصة في تنظيم المؤتمرات.


مقالات ذات صلة

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد منشأة «لوسيد موتورز» في كوستا ميسا بكاليفورنيا (رويترز)

«لوسيد» تتفوق على تقديرات تسليم السيارات الكهربائية... وسهمها يرتفع

أعلنت مجموعة «لوسيد» المتخصصة في السيارات الكهربائية عن تسليمات قياسية في الربع الرابع يوم الاثنين، متجاوزة توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

ارتفع إجمالي السجلات التجارية في السعودية بنسبة 67 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من 2023 حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف سجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرياض (رويترز)

غداة إعلان خطتها الاقتراضية لـ2025... السعودية تبدأ تسويق سندات دولية

تطرُق السعودية أسواق الدين العالمية ببيع مزمع لسندات على ثلاث شرائح، ومن المتوقع أن تُسهم حصيلتها في تغطية عجز الموازنة وسداد مستحقات أصل الدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
TT

تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)

سجّل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الصادر عن بنك «لبنان والمهجر» التابع لـ«ستاندرد آند بورز» ارتفاعاً ملحوظاً في ديسمبر (كانون الأول) 2024، مسجلاً 48.8 نقطة، مما يعكس تحسناً واضحاً في الأوضاع الاقتصادية اللبنانية بعد انخفاض مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير في الشهر السابق.

كما شهدت الشركات اللبنانية تحسناً كبيراً في مستويات الثقة بمستقبل الأعمال إلى مستويات قياسية بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وأظهرت المؤشرات الفرعية للمؤشر خلال الشهر الأخير من العام ارتفاعاً كبيراً، لا سيما في مؤشر الإنتاج المستقبلي. وقدمت الشركات المشاركة في المسح توقعات كانت الأكثر إيجابية في تاريخ المسح بشأن النشاط التجاري، مشيرةً إلى انتعاش النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة مدعومةً بوقف إطلاق النار.

في الوقت نفسه، أظهر المسح انخفاضاً في معدلات الانكماش في مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير الجديدة، مما يعكس تحسناً جزئياً في بعض القطاعات الفرعية في الاقتصاد اللبناني. كما استقر مؤشر التوظيف بشكل عام، ولم تسجل مستويات المخزون أي تغييرات ملحوظة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي من 48.1 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر بواقع 48.8 نقطة في ديسمبر 2024. ومثَّلت هذه القراءة تعافياً لقراءة المؤشر من أدنى مستوى له في أربعة وأربعين شهراً في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وأشارت إلى أدنى تدهور في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ أبريل (نيسان) 2024.

وأشارت بيانات المسح إلى انخفاض مستوى النشاط التجاري في شركات القطاع الخاص اللبناني، رغم أن معدل الانخفاض تراجع إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2024. وتماشياً مع ذلك، سجل إجمالي الطلبيات الجديدة الانخفاض الأدنى في تسعة أشهر في الشهر الأخير من السنة. وفي كلتا الحالتين، تعد قراءتا هذين المؤشرين أعلى مما كانت عليه في أكتوبر من العام الماضي، بعد تصاعد الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل.

وتراجع معدل الانخفاض في طلبيات التصدير الجديدة بشكل حاد خلال فترة المسح الأخيرة، وكان معدل الانكماش الأدنى في عشرة أشهر. وأشار ذلك إلى انخفاض ملحوظ في معدل انكماش الأعمال الواردة من العملاء الدوليين.

وفي ضوء مؤشرات على تعافي ظروف المبيعات، قلَّصت شركات القطاع الخاص اللبناني من أنشطتها الشرائية بدرجة طفيفة في ديسمبر. وفي الواقع، لم يطرأ أي تغيير على مخزونات مستلزمات الإنتاج، مشيرةً إلى استقرار مستويات المخزون. وأشارت الأدلة المنقولة إلى تحسين بعض الشركات لمخزونها لتلبية الطلب المرتفع.

وشهدت أوضاع التوظيف في لبنان استقراراً خلال فترة المسح الأخيرة نظراً لعدم تسجيل أي تغيير في أعداد موظفي شركات القطاع الخاص اللبناني في ديسمبر. وفي المقابل، حافظت تكاليف الموظفين التي تتحملها الشركات اللبنانية على ثباتها. ورغم ذلك، أشارت البيانات الأخيرة إلى أن الضغوط على التكاليف كانت ناتجة عن ارتفاع أسعار الشراء. وأشار أعضاء اللجنة إلى زيادة أتعاب الموردين. ومع ذلك، كان معدل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الأدنى في ثلاثة أشهر.

ورفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها سعياً إلى تمرير أعباء النفقات التشغيلية المرتفعة إلى عملائها. وبما يتماشى مع اتجاه أسعار مستلزمات الإنتاج، تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وتعليقاً على نتائج مؤشر مديري المشتريات، قال حلمي مراد، محلل البحوث في بنك «لبنان والمهجر»: «من المثير للاهتمام أن الشركات المشاركة في المسح قدمت توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، حيث سجل مؤشر الإنتاج المستقبلي أعلى قراءة بواقع 61.8 نقطة. وربطت الشركات التوقعات الإيجابية باتفاق وقف إطلاق النار بين (حزب الله) وإسرائيل، فيما كانت الآمال أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 9 يناير (كانون الثاني) 2025 ستسفر عن اختيار رئيس جمهورية جديد أحد العوامل التي ساهمت في تقديم التوقعات الإيجابية».

وأضاف: «نأمل أن يتبع ذلك تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن المشجع أيضاً أن تقرير البنك الدولي الأخير كشف عن أن خسائر النشاط الاقتصادي بسبب الحرب في لبنان، التي بلغت 4.2 مليار دولار، كانت أدنى من الخسائر المتوقعة سابقاً».