مؤتمر دولي في القاهرة: المحتوى هو الأصل والتكنولوجيا أداة لنقله للجمهور

جانب من جلسات المؤتمر
جانب من جلسات المؤتمر
TT

مؤتمر دولي في القاهرة: المحتوى هو الأصل والتكنولوجيا أداة لنقله للجمهور

جانب من جلسات المؤتمر
جانب من جلسات المؤتمر

في ظل التطور التكنولوجي، وزيادة تعلق واعتماد الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا»، تسابقت وسائل الإعلام التقليدية على «الترند»، وتخلت عن كثير من المعايير المهنية والأخلاقية التي لطالما اعتمدت عليها في صناعة القصص الصحافية، خوفاً من انصراف الجمهور عنها، ومع التحول الرقمي أصبح السؤال حول مصير وسائل الإعلام التقليدية في ظل المنافسة الشرسة مع وسائل التواصل الاجتماعي، سؤالا يوميا ليس له إجابة.
مؤتمر القاهرة الثاني للإعلام، الذي اختتم أعماله نهاية الأسبوع الماضي بالجامعة الأميركية بالقاهرة، بمشاركة مجموعة من الإعلاميين والأكاديميين من مصر والعالم، حاول مناقشة التحديات التي تواجه الإعلام في العصر الرقمي، والإجابة على مجموعة من الأسئلة التي تشغل العاملين بالمهنة في مصر والعالم، ومن بينها هل تقضي «السوشيال ميديا» على وسائل الإعلام التقليدية؟ وكيف نحافظ على قيم وأخلاقيات الإعلام في ظل التحول الرقمي؟ وهل هناك طريقة عالمية للسرد الرقمي؟ وكيف نتعامل مع من يقاومون التغيير في الإعلام التقليدي؟ وهل أصبحت وسائل الإعلام مستعبدة من قبل مواقع التواصل الاجتماعي؟
وعلى مدار يومين أكد المشاركون في المؤتمر أن «الحل الوحيد لبقاء المهنة هو التمسك بالمعايير المهنية، وصناعة قصص صحافية يحتاجها الجمهور، وعرضها بطرق جذابة»، مشددين على أن «التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي مجرد أداة لنقل المحتوى الإعلامي»، لكنهم لم يستطيعوا الإجابة على السؤال الأساسي بشأن مستقبل الإعلام، وتركوا الباب مفتوحا أمام 3 خيارات وهي الاتجاه بشكل كامل نحو الإعلام الجديد، أو العودة لوسائل الإعلام التقليدية بحثا عن المصداقية، أو ظهور تطور جديد لا نعرف عنه شيئا.
طارق عطية، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة البرنامج المصري لتطوير الإعلام EMDP، قال إن «مهنة الإعلام لن تتطور إلا بالتعاون بين كل الأطراف المعنية، ومن خلال تشارك التجارب والخبرات حول العالم لحماية المهنة وتقديم المصداقية والمهنية»، مشددا على «ضرورة مواكبة العصر والمنصات الجديدة، مع خلق نوع من الانضباط، والتأكد من صحة الأخبار، ودقتها».
من جانبه، قال محمد فوزي، رئيس تحرير جريدة «التحرير» الأسبوعية، وموقع التحرير الإخباري، إن «القارئ المصري أصبح سريع الملل، ويحتاج إلى محتوى مختلف»، مشيرا إلى أن «ازدياد أهمية محرر السوشيال ميديا في غرف الأخبار، لتحديد ما هي القصص التي يبحث عنها الجمهور، وما القصص التي يمكن أن تؤثر فيه، وأفضل توقيت للنشر».
وأكد إيهاب الزلاقي، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «المصري اليوم» أن «الجمهور أصبح يفضل سرد القصص الصحافية باستخدام الفيديو»، مشيرا إلى أن «أهم مشكلات الصحافة الرقمية في مصر هي سيطرة أجيال الصحافة التقليدية على غرف الأخبار، وضعف الميزانية للتدريب، إضافة لمشكلات الإنترنت».
وقال فادي رمزي، المدير التنفيذي لشرك InsideOut، والأستاذ غير المتفرغ بمركز كمال أدهم للصحافة التلفزيونية والرقمية بالجامعة الأميركية بالقاهرة، إن «هناك 3 محاور أساسية يجب معرفتها جيدا عن الحديث عن الصحافة التلفزيونية والرقمية وهي: التخطيط، وخلق المحتوى الخاص للسوشيال ميديا، ومعرفة أفضل الطرق لتوزيع المحتوى»، مشددا على «ضرورة تحديد الهدف من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، لتحديد الطريقة التي سيتم التعامل بها معها».
وحول عالمية طرق السرد الرقمي، قالت مونيكا ليد، المسؤولة عن تطوير الديجتال في التلفزيون النرويجي، إنه «لا توجد طريقة عالمية للسرد الرقمي، وعلينا اختيار الطريقة المناسبة لسرد القصة حتى تصل لمن هم في سن الـ17، ومعرفة المنصات التي يوجد عليها الجمهور المستهدف»، مستعرضة تجربتها في تحويل التلفزيون النرويجي إلى البث على الإنترنت. وأضافت أن «القصة هي المفتاح دائما، وعلى الفريق الصحافي إتقان مهارات العصر الرقمي لتحقيق التفاعل مع الجمهور».
لكن روني كروس، مدرس بقسم الصحافة والإعلام بالجامعة الأميركية بالقاهرة، يرى أن «هناك طريقة عالمية للسرد الرقمي»، موضحا أنه «على الرغم من التغير في التكنولوجيا فهناك أشياء عالمية في رواية القصة». كما أكد الزلاقي أن «الأصل هو وجود قصة، ومحتوى جذاب، والتكنولوجيا هي مجرد أداة لنقها وسردها».
لكن الاتجاه بشكل كبير نحو الإعلام الرقمي والاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي يحمل بعض المخاطر، وربما يهدد المعايير المهنية، وهو ما أثارته الإعلامية منى سلمان، معربة عن قلقها من «الاهتمام بالتكنولوجيا والوسيلة على حساب المهن ومعاييرها وأخلاقها».
بدوره، أعرب فراس الأطرقجي، رئيس قسم الصحافة والإعلام، بالجامعة الأميركية بالقاهرة، عن قلقه من «ازدياد الأخطاء النحوية والإملائية في الوسائل الإعلامية المختلفة، بسبب السرعة ومحاولة السبق»، مشيرا إلى أنه «رغم التطور التكنولوجي والحديث عن انهيار الصحف المطبوعة، فإن الصحف المطبوعة ستبقى مهمة في مجتمعاتنا، باعتبارها مصدرا مهما للمعلومات».
وقال أرني جنسن، أمين عام رابطة المحررين النرويجيين، إن «كثيرا من المؤسسات الإعلامية النرويجية الكبرى أغلقت منصات لها»، مشددا على ضرورة تحديد مسؤولية كل عضو بالفريق لحماية كل أطراف العملية الإعلامية، والتأكد من صحة المعلومات والمصادر قبل النشر، والاهتمام بالقصص الصحافية قبل عرض محتواها.
جانب من جلسات المؤتمر



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.