لافروف يدعو إلى إغلاق مخيم الركبان بأقرب وقت ممكن

اعتبره «ذريعة» لبقاء القوات الأميركية جنوب سوريا

وزيرا الخارجية الأردني والروسي خلال لقائهما في عمّان (أ.ف.ب)
وزيرا الخارجية الأردني والروسي خلال لقائهما في عمّان (أ.ف.ب)
TT

لافروف يدعو إلى إغلاق مخيم الركبان بأقرب وقت ممكن

وزيرا الخارجية الأردني والروسي خلال لقائهما في عمّان (أ.ف.ب)
وزيرا الخارجية الأردني والروسي خلال لقائهما في عمّان (أ.ف.ب)

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم (الأحد)، إلى إغلاق مخيم الركبان على الحدود الأردنية السورية وعودة عشرات الآلاف من السوريين العالقين فيه إلى بلداتهم وقراهم.
وقال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمان: «ناقشنا قضية مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية، ونحن ندعو إلى إغلاق هذا المخيم في أقرب وقت ممكن».
وأضاف أنه، وفقاً لمراقبين من الأمم المتحدة زاروا هذا المخيم، فإن معظم النازحين هناك يرغبون بالعودة إلى بيوتهم بالإضافة إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام السوري.
وتابع لافروف قائلاً: «من الضروري منع الجهود التي تمنع حريتهم. أستطيع قول هذا لأنهم لا يشعرون بالحرية في هذا المخيم، الظروف الإنسانية هناك لا تُطاق، وهناك كثير من النساء والأطفال».
وأكد وزير الخارجية الروسي: «نحن على استعداد لمناقشة جميع الخطوات اللازمة لمساعدة هؤلاء اللاجئين على الخروج من الركبان، والحل الأكثر بساطة وفعالية يتمثل في إنهاء الاحتلال الأميركي في تلك المنطقة السورية».
وقال لافروف إن «الركبان ليست قريبة من قاعدة أميركية فحسب، بل أعلن الأميركيون من جانب واحد أيضاً بعض المناطق الأمنية في محيط التنف بمساحة 55 كيلومتراً مربعاً»، مشيراً إلى أنه «ليس من الواضح كيف يبررون وجودهم! إنه احتلال فعلي».
وأضاف أن «الأميركيين رفضوا منذ وقت طويل مناقشة موضوع إغلاق هذا المخيم وعودة الناس إلى ديارهم»، معتبراً أن «الركبان ذريعة على ما يبدو للأميركيين للحفاظ على احتلال غير مشروع في الجنوب» السوري.
وقال لافروف: «سنعارض ذلك ونصرّ على أن أبسط خطوة تتمثل في وقف احتلال هذا الجزء من سوريا، وكخطوة أولى سنصرّ على منح اللاجئين حرية العودة» إلى بيوتهم، مشيراً إلى أن «هذا ما يريده معظمهم».
من جانبه، قال الصفدي إن «موفقنا واضح»، موضحاً أن «الحل الأساس والحل الجذري للركبان هو في عودة قاطنيه إلى مناطقهم». وأكد أن «ظروف التوصل إلى هذا الحل باتت متاحة الآن».
وأضاف: «نحن في حوار مع روسيا وأميركا حول هذا الموضوع، وهناك اجتماعات ثلاثية تمت ونتطلع إلى اجتماع ثلاثي قادم أيضاًمن أجل التوافق على حل هذه القضية الإنسانية الكبيرة».
وتابع: «نثق بأن الحل السوري لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال توافق أميركي - روسي مدعوم من المجتمع الدولي هذه هي الحقيقة، وهذا ما نعمل من أجله».
ويعاني مخيم الركبان حيث يعيش نحو 50 ألف نازح من ظروف إنسانية صعبة، خصوصاً منذ 2016 بعدما أغلق الأردن حدوده مع سوريا معلناً القطاع «منطقة عسكرية».
وكان منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية بانوس مومتزيس صرح في 28 فبراير (شباط) بأن «أكثر من 95 في المائة» من الموجودين في المخيم «يودون حقاً العودة إلى مناطق سيطرة الحكومة لكنهم أعربوا عن قلقهم إزاء مسائل تتعلق بحمايتهم».
وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية أنهم «يريدون أن يعرفوا بشكل أساسي أنهم سيكونون بأمان».
وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» اليوم «خروج نحو 1700 شخص من المخيم منذ نهاية شهر فبراير عبر المعبر الذي أعلنت روسيا افتتاحه مع السلطات السورية وإجلاء المقيمين».
ونددت هيئة العلاقات العامة والسياسية في مخيم الركبان في بيان أمس باستمرار «حصار» المخيم الذي ينتج عنه «إجبار الأهالي قسراً على العودة إلى مناطق سيطرة النظام».
واعتبرت أن «الذين خرجوا معظمهم خرج خوفاً على أطفاله من الجوع والمرض».



غروندبرغ يعول على «هدنة غزة» لعودة مسار السلام في اليمن

غروندبرغ يحيط مجلس الأمن بمستجدات الحالة اليمنية (الأمم المتحدة)
غروندبرغ يحيط مجلس الأمن بمستجدات الحالة اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ يعول على «هدنة غزة» لعودة مسار السلام في اليمن

غروندبرغ يحيط مجلس الأمن بمستجدات الحالة اليمنية (الأمم المتحدة)
غروندبرغ يحيط مجلس الأمن بمستجدات الحالة اليمنية (الأمم المتحدة)

حذّر المبعوث الأممي هانس غروندبرغ من مخاطر التصعيد في اليمن، وقال إن ذلك سيؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة، وأبدى أمله في أن يؤدي إبرام «هدنة في غزة» إلى عودة مسار السلام بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية.

وكان المبعوث يتحدث قبل الأنباء التي تداولت إعلان الهدنة، إذ جاءت تصريحات المبعوث خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، صباح الأربعاء (بتوقيت نيويورك)، وسبقتها نقاشات أجراها ضمن رحلاته المكوكية إلى مسقط وصنعاء وطهران والرياض.

وتأتي التحركات الأممية في إطار مساعي غروندبرغ للحفاظ على التهدئة اليمنية الهشة القائمة، وفي سياق المساعي للضغط على الحوثيين لإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية وموظفي البعثات الدبلوماسية.

وإذ أشار المبعوث إلى حملة اعتقالات الحوثيين الجديدة، فإنه قال إن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة.

وحضّ المبعوث على وقف هجمات الجماعة في محافظة البيضاء، في إشارة إلى أعمال التنكيل التي ارتكبوها ضد سكان قرية «حنكة آل مسعود»، كما دعا الجماعة إلى الإطلاق الفوري لجميع الموظفين المحتجزين تعسفياً، وشدّد على الحاجة لخفض التصعيد؛ لأن 40 مليون يمني ينتظرون السلام، وفق تعبيره.

وفي حين أشار غروندبرغ إلى أن الهجمات الحوثية على الملاحة تقوض فرض السلام في اليمن، فإنه جدّد عزمه على مواصلة العمل لتحقيق السلام في اليمن. وقال إن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة سيكون بصيص أمل للوضع في اليمن الذي يشهد تصعيداً بين الطرفين المتحاربين على جبهات كثيرة.

غروندبرغ التقى في الرياض رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك (الأمم المتحدة)

وأضاف أن تصاعد الهجمات والهجمات المضادة في اليمن يقوض آفاق السلم والاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أن التصعيد يؤكد أن الاستقرار النسبي، وكذلك تحسن الأوضاع الأمنية القائم منذ الهدنة قد يتبددان.

وعلى النقيض من آمال غروندبرغ في إحياء عملية السلام في اليمن بعد «هدنة غزة»، تسود مخاوف يمنية من أن الحوثيين يعدون لتفجير الحرب ضد الحكومة اليمنية، مستغلين التعاطف الشعبي مع فلسطين الذي مكّنهم من تجنيد عشرات الآلاف خلال العام الماضي.

ولعل هذه المخاوف هي التي دفعت غروندبرغ للقول إنه يشعر بالقلق من أن الأطراف «قد تعيد تقييم خياراتها للسلام، وترتكب حسابات خاطئة بناءً على افتراضات خاطئة». في إشارة إلى إمكانية عودة الحرب على نطاق واسع.

الحديث عن التصعيد والمعتقلين

وتطرق إلى أضرار التصعيد الحوثي والضربات الإسرائيلية والغربية، وقال: «لقد ألحقت الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة أضراراً بالبنية التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي»، وأشار إلى الضرر الذي لحق بالميناء، والقوارب القاطرة العاملة في تفريغ المساعدات الإنسانية.

وأوضح أنه كرر دعواته خلال زيارته صنعاء للإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع الموظفين المعتقلين تعسفياً من الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية والدولية والبعثات الدبلوماسية والقطاع الخاص.

كما حضّ الجماعة على إطلاق سراح سفينة «غالاكسي ليدر» وطاقمها المكون من 25 فرداً، الذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني لأكثر من عام الآن.

المبعوث الأممي إلى اليمن طلب من إيران الدعم لإطلاق سراح المعتقلين لدى الحوثيين (الأمم المتحدة)

وأبدى المبعوث قلقه إزاء التقارير التي تفيد بموجة جديدة من الاعتقالات الحوثية، وتحدّث عن التصعيد على طول كثير من الخطوط الأمامية، وقال: «يجب على الأطراف اتخاذ خطوات ملموسة بشكل عاجل نحو تحقيق اتفاق وقف إطلاق النار على مستوى البلاد».

وتحدث غروندبرغ عن جهود مكتبه بشأن القضايا الاقتصادية والعسكرية، وقال: «استكشفنا كيف يمكن للتعاون بين الطرفين أن يفتح الباب أمام تحقيق مكاسب السلام الحاسمة. ويشمل ذلك توحيد البنك المركزي، واستئناف صادرات الوقود الأحفوري، والدفع الكامل لرواتب القطاع العام».

وكان المبعوث قبل إحاطته التقى مسؤولين عمانيين في مسقط، وقادة الجماعة الحوثية في صنعاء، قبل أن يلتقي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، ووزير الخارجية شائع الزنداني.

يُشار إلى أن اليمنيين كانوا مستبشرين في نهاية 2023 بالبدء في تنفيذ خريطة طريق للسلام توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن انخراط الجماعة الحوثية في الصراع الإقليمي ضمن ما يسمى «محور المقاومة» بقيادة إيران، وشنّ الهجمات على السفن أدى إلى جمود هذه المساعي حتى الآن.

وخلال جلسة إحاطة غروندبرغ، تحدثت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، وقالت إنه حان الوقت للرد على تهديدات الحوثيين، مؤكدة وجوب مساءلة إيران عن هجماتهم على الملاحة.
وأشارت المندوبة الأميركية إلى حملات الحوثيين لاعتقال الموظفين الأمميين، وموظفي البعثات الدبلوماسية، داعيةً لحرمان الجماعة من مواردها المالية المستخدمة في شن الهجمات، وتسليط الضوء على علاقتها مع حركة «الشباب» الصومالية، والتخادم معها في تهريب الأسلحة.
وفي الجلسة نفسها، أكد المندوب اليمني عبد الله السعدي، أن الوضع الإنساني والاقتصادي في بلاده لا يحتمل، وقال إن الحكومة حريصة على التعاطي مع كل الجهود للتوصل إلى تسوية سياسة، داعياً مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته لتطبيق قراراته بما يكفل إنهاء الانقلاب الحوثي وفق المرجعيات الدولية المتفق عليها.
وحمّل السعدي المجتمع الدولي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في اليمن، وأوضح أن غياب الإرادة الدولية إزاء الحوثيين هي التي ساعدت في تحويل الحديدة إلى قاعدة لتهديد الملاحة والأمن الإقليمي.