لافروف يدعو إلى إغلاق مخيم الركبان بأقرب وقت ممكن

اعتبره «ذريعة» لبقاء القوات الأميركية جنوب سوريا

وزيرا الخارجية الأردني والروسي خلال لقائهما في عمّان (أ.ف.ب)
وزيرا الخارجية الأردني والروسي خلال لقائهما في عمّان (أ.ف.ب)
TT

لافروف يدعو إلى إغلاق مخيم الركبان بأقرب وقت ممكن

وزيرا الخارجية الأردني والروسي خلال لقائهما في عمّان (أ.ف.ب)
وزيرا الخارجية الأردني والروسي خلال لقائهما في عمّان (أ.ف.ب)

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم (الأحد)، إلى إغلاق مخيم الركبان على الحدود الأردنية السورية وعودة عشرات الآلاف من السوريين العالقين فيه إلى بلداتهم وقراهم.
وقال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمان: «ناقشنا قضية مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية، ونحن ندعو إلى إغلاق هذا المخيم في أقرب وقت ممكن».
وأضاف أنه، وفقاً لمراقبين من الأمم المتحدة زاروا هذا المخيم، فإن معظم النازحين هناك يرغبون بالعودة إلى بيوتهم بالإضافة إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام السوري.
وتابع لافروف قائلاً: «من الضروري منع الجهود التي تمنع حريتهم. أستطيع قول هذا لأنهم لا يشعرون بالحرية في هذا المخيم، الظروف الإنسانية هناك لا تُطاق، وهناك كثير من النساء والأطفال».
وأكد وزير الخارجية الروسي: «نحن على استعداد لمناقشة جميع الخطوات اللازمة لمساعدة هؤلاء اللاجئين على الخروج من الركبان، والحل الأكثر بساطة وفعالية يتمثل في إنهاء الاحتلال الأميركي في تلك المنطقة السورية».
وقال لافروف إن «الركبان ليست قريبة من قاعدة أميركية فحسب، بل أعلن الأميركيون من جانب واحد أيضاً بعض المناطق الأمنية في محيط التنف بمساحة 55 كيلومتراً مربعاً»، مشيراً إلى أنه «ليس من الواضح كيف يبررون وجودهم! إنه احتلال فعلي».
وأضاف أن «الأميركيين رفضوا منذ وقت طويل مناقشة موضوع إغلاق هذا المخيم وعودة الناس إلى ديارهم»، معتبراً أن «الركبان ذريعة على ما يبدو للأميركيين للحفاظ على احتلال غير مشروع في الجنوب» السوري.
وقال لافروف: «سنعارض ذلك ونصرّ على أن أبسط خطوة تتمثل في وقف احتلال هذا الجزء من سوريا، وكخطوة أولى سنصرّ على منح اللاجئين حرية العودة» إلى بيوتهم، مشيراً إلى أن «هذا ما يريده معظمهم».
من جانبه، قال الصفدي إن «موفقنا واضح»، موضحاً أن «الحل الأساس والحل الجذري للركبان هو في عودة قاطنيه إلى مناطقهم». وأكد أن «ظروف التوصل إلى هذا الحل باتت متاحة الآن».
وأضاف: «نحن في حوار مع روسيا وأميركا حول هذا الموضوع، وهناك اجتماعات ثلاثية تمت ونتطلع إلى اجتماع ثلاثي قادم أيضاًمن أجل التوافق على حل هذه القضية الإنسانية الكبيرة».
وتابع: «نثق بأن الحل السوري لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال توافق أميركي - روسي مدعوم من المجتمع الدولي هذه هي الحقيقة، وهذا ما نعمل من أجله».
ويعاني مخيم الركبان حيث يعيش نحو 50 ألف نازح من ظروف إنسانية صعبة، خصوصاً منذ 2016 بعدما أغلق الأردن حدوده مع سوريا معلناً القطاع «منطقة عسكرية».
وكان منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية بانوس مومتزيس صرح في 28 فبراير (شباط) بأن «أكثر من 95 في المائة» من الموجودين في المخيم «يودون حقاً العودة إلى مناطق سيطرة الحكومة لكنهم أعربوا عن قلقهم إزاء مسائل تتعلق بحمايتهم».
وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية أنهم «يريدون أن يعرفوا بشكل أساسي أنهم سيكونون بأمان».
وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» اليوم «خروج نحو 1700 شخص من المخيم منذ نهاية شهر فبراير عبر المعبر الذي أعلنت روسيا افتتاحه مع السلطات السورية وإجلاء المقيمين».
ونددت هيئة العلاقات العامة والسياسية في مخيم الركبان في بيان أمس باستمرار «حصار» المخيم الذي ينتج عنه «إجبار الأهالي قسراً على العودة إلى مناطق سيطرة النظام».
واعتبرت أن «الذين خرجوا معظمهم خرج خوفاً على أطفاله من الجوع والمرض».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».