قائد السبسي يؤكد عدم رغبته في الترشح لولاية ثانية

مؤتمر «النداء» ينطلق برفع تجميد عضوية رئيس الحكومة في الحزب

السبسي يحيي أنصاره خلال انطلاق مؤتمر حزب النداء في المنستير أمس (أ.ف.ب)
السبسي يحيي أنصاره خلال انطلاق مؤتمر حزب النداء في المنستير أمس (أ.ف.ب)
TT

قائد السبسي يؤكد عدم رغبته في الترشح لولاية ثانية

السبسي يحيي أنصاره خلال انطلاق مؤتمر حزب النداء في المنستير أمس (أ.ف.ب)
السبسي يحيي أنصاره خلال انطلاق مؤتمر حزب النداء في المنستير أمس (أ.ف.ب)

فاجأ الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي نحو 10 آلاف من أنصار حزبه، الذين تجمعوا في موطن الزعيم الحبيب بورقيبة بالمنستير، خلال افتتاح مؤتمرهم الوطني، بالإعلان أنه لا يعتزم الترشح للرئاسة نهاية العام الحالي، وطلب من المؤتمرين التراجع عن قرار تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد وأنصاره «الوسطيين» من الحزب. ووافق المؤتمرون بالإجماع على هذا الطلب، في خطوة من المقرر أن تؤثر في المشهد السياسي، وفي التحضيرات للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة نهاية العام الحالي.
وتعهد الرئيس بدعم أحد المرشحين للرئاسة، بعد أن نوه بالشاهد، وطلب من المؤتمر «لم شمل» كل كوادره ومناضليه، الذين انسحبوا من الحزب، وبينهم رئيس الحكومة. وأوضح السبسي في هذا السياق أن 3 قوى تتحكم في المشهد السياسي والانتخابي؛ هي اليسار المتجمع حول «الجبهة الشعبية» بزعامة حمة الهمامي، و«حركة النهضة» الإسلامية، وتيار الأغلبية، التي وصفها بـ«قوى الوسط»، معتبراً أن حزبه يتزعمها، وطلب من المواطنين دعمها والانخراط في مشروعها السياسي خلال السباق الانتخابي المقبل.
ويشارك في أشغال المؤتمر الانتخابي الأول لحزب النداء، الذي ينعقد تحت شعار «مؤتمر الإصلاح والالتزام»، أكثر من 1800 نائب، تمّ انتخابهم على مستوى المكاتب المحليّة في ظل غياب كامل لممثلي مختلف الأحزاب التونسية. وسيتم خلال المؤتمر الذي يمتد على يومين، المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة على اللوائح، وتنقيح النظام الداخلي لحزب النداء. وسيشمل التنقيح التركيبة الجديدة للحركة، وهياكل جديدة للحزب. ومن المقرر أن ينتخب المؤتمر هيئة قيادية موسعة من 217 شخصية، بينها وزراء سابقون ومسؤولون كبار في الدولة.
وتتنافس 3 قائمات انتخابية على قيادة حزب النداء؛ هي قائمة حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس الحالي، وقائمة ناجي جلول وزير التربية السابق، وقائمة سلمى اللومي مديرة ديوان رئاسة الجمهورية.
لكن إلى أي حد سوف يسهم «العفو» عن المنشقين والغاضبين في لم شمل كوادر حزب قائد السبسي، وتحسين إشعاعه رغم الأزمات الحادة التي مر بها خلال الأعوام الأربعة الماضية، وتطورت إلى قطيعة سياسية بين رئاسة الجمهورية والحكومة؟ وهل سيقبل الشاهد عرض المصالحة الذي عرضه عليه مؤتمر حزب الرئيس قائد السبسي، مقابل وعد بدعمه في الانتخابات المقبلة؟
القيادي في حزب النداء مصدق بسباس اعتبر أن تفاعل رئيس الحكومة يوسف الشاهد مع عرض السبسي ومؤتمر حزب النداء «يمكن أن يؤثر في المشهد السياسي والانتخابي الجديد، ويضعف حركة النهضة وأقصى اليسار». كما يمكن، حسبه، أن يفتح الباب أمام الشاهد ليخوض الانتخابات المقبلة باسم كل الدستوريين، وحلفائهم المعارضين للنهضة وأقصى اليسار، تحت يافطة حزب «النداء» الذي فاز بالأغلبية في انتخابات 2014.
إلا أن هذا التطور سوف يضعف مشروع حزب «تحيا تونس»، الذي يتزعمه الوزير السابق سليم العزابي، وعدد من الوزراء وكوادر الدولة والبرلمانيين، والذي يسمى في وسائل الإعلام والصالونات السياسية التونسية «حزب يوسف الشاهد»، رغم عدم إعلانه الانضمام إليه حتى الآن.
لكن بعض القياديين في حزب «تحيا تونس»، المحسوب على رئيس الحكومة، استبعدوا أن يتخلى الشاهد والموالون له عن مشروعهم السياسي والحزبي والانتخابي الآن. وفي هذا السياق أورد البرلماني الصحبي بن فرج، القيادي بحزب «تحيا تونس» في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «مبادرة الباجي قائد السبسي تجاه يوسف الشاهد والغاضبين، جاءت متأخرة جداً، وكان يمكن أن تؤثر فعلاً في المشهد السياسي، ولمّ شمل رفاق الأمس، لو صدرت قبل عام أو عامين على الأقل»، معتبراً أن السبسي أصبح منذ مدة يقدم تنازلات علنية للشاهد والغاضبين في محاولة لاستمالتهم، بعد أن انحاز ضدهم خلال خلافاتهم مع ابنه حافظ قائد السبسي.
ووصف بن فرج المبادرة الجديدة التي قدمها قائد السبسي الأب بمثابة «رمي المنديل»، كما أن كل استطلاعات الرأي ترجح فوز الشاهد في الانتخابات بفارق كبير، بما في ذلك في حالة مشاركة الرئيس في السباق.
وتوقع بن فرج أن يتغير المشهد الحزبي والسياسي والانتخابي في الاتجاه المعاكس، عبر انضمام غالبية من تبقى في حزب النداء إلى حزب «تحيا تونس»، الذي تأسس الشهر الماضي بزعامة الوزير سليم العزابي، ويعتبر يوسف الشاهد زعيمه السياسي ومرشحه الافتراضي لرئاسة الجمهورية أو الحكومة، بعد انتخابات نهاية العام الحالي. وقد دخل هذا الحزب منذ شهور في تحالف استراتيجي مع عدة أحزاب، بينها «النهضة»، و«مشروع تونس» و«المبادرة الدستورية»، استعداداً للانتخابات المقبلة، وانسحاب الشاهد سيعني إعادة خلط كاملة للأوراق، وتغييراً جوهرياً للمشهد السياسي.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.