«تجمع الأحرار» المغربي يدعو إلى تفاهم حول لغة التعليم

TT

«تجمع الأحرار» المغربي يدعو إلى تفاهم حول لغة التعليم

دعا حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي، المشارك في الحكومة باقي الأطراف السياسية في البرلمان إلى مراجعة موقفها من القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين، معرباً عن أسفه لعدم التوافق حول القانون، الذي أحدث انقساماً في صفوف الأحزاب المكونة للغالبية الحكومية، وذلك بسبب الاختلاف حول مسألة تدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية، بدل العربية.
وعبر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار في بيانه عن أسفه حيال تراجع الأفرقاء السياسيين على الاتفاق حول التصويت على القانون الإطار 17 - 51. المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، معرباً عن أمله في أن يراجعوا موقفهم بهذا الشأن، «خاصة أن الأمر يتعلق بإصلاح جوهري لمنظومة التربية والتعليم، بل يهم مستقبل مغرب الغد والأجيال المقبلة، ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة».
وبخصوص موقف الحزب من لغة تدريس المواد العلمية، أشار البيان إلى أن الحزب يؤكد موقفه «الداعي إلى اعتماد اللغات الحية في تدريس المواد العلمية، تحقيقاً لمزيد من الانفتاح على العالم ومواكبة للتطورات العلمية والتكنولوجية». كما أكد المكتب السياسي للحزب، الذي انعقد الجمعة بمدينة الصويرة (جنوب غربي مراكش)، تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحزب ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والماء والغابات، في بيانه على «موقفه الراسخ بخصوص اللغات، حيث لا يناقش الحزب اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، داعياً مرة أخرى إلى التسريع بإخراج النصوص التشريعية الجاهزة في البرلمان، خاصة القانونين التنظيميين للأمازيغية، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية».
وأضاف البيان أن أعضاء المكتب السياسي جددوا «الدعوة لمختلف الأفرقاء السياسيين لتغليب المصلحة العامة، والتسريع بالمصادقة على القانون الإطار؛ الذي ساهم فريق التجمع الدستوري في تطوير صياغة مضامينه، مدافعاً على توفير تعليم عصري ومجاني، يتماشى مع تطورات العصر وطموحات المستقبل».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».