مجلس الأمن يضع كل ثقله خلف سلامة

TT

مجلس الأمن يضع كل ثقله خلف سلامة

وضع مجلس الأمن «كل ثقله» خلف الجهود الدبلوماسية المكثفة التي يبذلها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة من أجل «وقف التحركات العسكرية» لكل الأطراف، ولا سيما قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.
وبطلب من بريطانيا، عقد مجلس الأمن جلسة مغلقة طارئة استمع فيها إلى إحاطة من سلامة. وعلمت «الشرق الأوسط» من دبلوماسيين شاركوا في الجلسة أن المبعوث الدولي «قدم صورة قاتمة» عن الوضع على الأرض على أثر التحركات العسكرية الأخيرة. وأوضح أن بيان الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش عقب اجتماعه مع كل من رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً فائز السراج في طرابلس وحفتر في بنغازي «يعكس الواقع المتردي على الأرض»، مضيفاً أن «الأمين العام «حاول إقناع حفتر بعدم جدوى الخيارات العسكرية، وأنه لا حل عسكرياً للأزمة في ليبيا. لكن المشير حفتر كانت لديه وجهة نظر مختلفة».
وكشف أن غوتيريش «عرض على كل من السراج وحفتر أن يعقدا اجتماعاً في جنيف»، فكان رد السراج «هو الموافقة بشرط أن يوقف حفتر التحركات العسكرية في اتجاه طرابلس»، أما «حفتر فرفض فكرة عقد اجتماع في الوقت الراهن».
وكان غوتيريش غرد عبر «تويتر» قبيل مغادرته بنغازي، قائلاً: «أغادر ليبيا بقلب مثقل وقلق عميق. لا أزال آمل أن يكون من الممكن تجنب المواجهة الدموية في طرابلس وحولها».
وخلال جلسة مجلس الأمن، عبر سلامة عن «خشية من تقاسم النفوذ العسكري في طرابلس بين القوات الحكومية الضعيفة نسبياً بقيادة السراج وقوات حفتر».
وعلى أثر المشاورات في الجلسة المغلقة، توافق أعضاء مجلس الأمن على موقف موحد عبر عنه رئيس المجلس للشهر الجاري المندوب الألماني الدائم لدى الأمم المتحدة كريستوف هوسيغن الذي قال: «دعا أعضاء مجلس الأمن قوات الجيش الوطني الليبي إلى وقف كل التحركات العسكرية»، مطالبين أيضاً كل القوات بـ«نزع فتيل التوتر ووقف النشاطات العسكرية».
وأعربوا عن «القلق العميق من النشاطات العسكرية في طرابلس التي تهدد استقرار ليبيا والوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة والحل السياسي الشامل للأزمة». وشددوا على أنه «لا يوجد حل عسكري للنزاع»، معبرين عن «رغبتهم في محاسبة المسؤولين عن تصاعد النزاع».
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» أبدى هوسيغن مخاوفه من «الانطباع السائد هو أنه لا يمكن المضي في العملية السياسية التي تسعى إليها الأمم المتحدة في منتصف الشهر الجاري إذا تواصلت العمليات العسكرية في طرابلس ومحيطها»، مبدياً خشيته من «ألا تسمح الأجواء الراهنة بعقد مؤتمر غدامس»، علماً بأن سلامة «يسعى إلى إعادة الجميع إلى السكة السياسية». وأشار إلى أنه سيبقى على تواصل مع المبعوث الخاص في عطلة نهاية الأسبوع من أجل «تقديم كل الدعم الممكن» من مجلس الأمن لجهود سلامة.
وقال المندوب الدائم لجنوب أفريقيا جيري ماثيو ماتجيلا لـ«الشرق الأوسط» إنه «من العوامل التي أدت إلى تطور الوضع» على النحو الجاري حالياً أن «حفتر يسيطر على غالبية مناطق النفط في البلاد، لكنه لا يحصل سوى على نحو 5 في المائة من عائداته».
وباشرت بريطانيا إعداد مشروع بيان جديد أكثر تفصيلاً حول الوضع في ليبيا على أن يبحثه مجلس الأمن في أقرب فرصة، وبالتنسيق مع سلامة الذي سيواصل إطلاع مجلس الأمن على حصيلة مشاوراته المكوكية بين طرابلس وبنغازي.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.