مصر: أمر قضائي يمهد لإعدام 7 متهمين بـ«الإرهاب»

أمرت محكمة مصرية، أمس، بإحالة أوراق 7 متهمين بارتكاب جرائم «إرهابية» والهجوم على فندق سياحي قبل 3 سنوات، إلى مفتي البلاد، لاستطلاع رأيه (غير مُلزم للمحكمة) بشأن إعدامهم.
وحددت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرق القاهرة) لدواعٍ أمنية، جلسة 22 يونيو (حزيران) المقبل للنطق بالحكم.
ويحاكم في القضية المعروفة إعلامياً باسم «الهجوم على فندق الأهرامات»، 26 متهماً منهم 3 هاربين، وتنسب تحقيقات للمتهمين، أنهم «في الفترة من عام 2015 وحتى 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات».
وقبل عام تقريباً، أيدت محكمة النقض قراراً بإدراج المتهمين على «قوائم الكيانات والشخصيات الإرهابية».
وبحسب التحقيقات التي أجرتها النيابة مع المتهمين، فإنهم يواجهون ارتكاب جرائم «تأسيس جماعة خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، وتضمنت تأسيس لجان عمليات نوعية لجماعة الإخوان بالجيزة (تصنفها السلطات إرهابية)، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة والسياحية».
كما وجهت النيابة لعدد من المتهمين تهمة «الاشتراك مع آخرين مجهولين في تجمهر غرضه التخريب العمدي لمنشآت سياحية، باستخدام أسلحة نارية وذخائر، حيث توجهوا لفندق الأهرامات الثلاثة وأمطروه بوابل من الأعيرة النارية، ورشقوه بالعبوات الحارقة، حيث كان ذلك بالتزامن مع خروج فوج سياحي من الفندق يستقل حافلة، ما عرض حياة أفراده للخطر، وأطلقوا النار على عريف شرطة كان موجودا أمام الحافلة».
وتضمنت نصوص التحقيقات اتهامات بـ«حيازة 5 بنادق خرطوش، وفرد خرطوش، وثلاثة مسدسات بغير ترخيص، ومتفجرات وبارود أسود بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن العام» وفق ما جاء بالتحقيقات.
وعلى صعيد آخر، قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، أمس، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم صدر ضده حكم غيابي بالسجن 15 سنة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اغتيال النائب العام المصري الراحل هشام بركات» إلى جلسة 8 مايو (أيار) المقبل لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.