السراج... مهندس المصالحة المستحيلة في ليبيا

منتقدوه يقولون إنه فشل في مواجهة المشكلات الاقتصادية وتوحيد البلاد

فايز السراج (أ.ف.ب)
فايز السراج (أ.ف.ب)
TT

السراج... مهندس المصالحة المستحيلة في ليبيا

فايز السراج (أ.ف.ب)
فايز السراج (أ.ف.ب)

بعد أكثر من ثلاث سنوات من تسلمه رئاسة الحكومة الليبية، يجد فايز السراج نفسه اليوم، بعد فشله في إقرار المصالحة الوطنية، في مواجهة مباشرة مع خصمه الرئيسي المشير خليفة حفتر الذي حرك قواته باتجاه طرابلس العاصمة.
انتقل السراج، الذي ينتمي إلى عائلة طرابلسية ثرية، من قطاع الأعمال والمال إلى معترك السياسة والحكم، ليجد نفسه أمام تحدي توحيد ليبيا، على رأس حكومة محملة بالوعود والآمال، بعد سنوات من الخيبات المتتالية.
وتسلم هذا المهندس المعماري، المولود في طرابلس عام 1960، رئاسة الحكومة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2015، عندما توصل النواب الليبيون، تحت إشراف الأمم المتحدة، إلى اتفاق حول توليه هذا المنصب. وفي أبريل (نيسان) 2016، انتقل من تونس، حيث كان يقيم، إلى طرابلس، على متن سفينة عسكرية ليبية، ونجح في استمالة السلطات الاقتصادية والسياسية في المدينة إلى جانبه. وتمثلت مهمة السراج الأولى في بناء مؤسسات الدولة التي اندثرت بعد السقوط المذل لنظام معمر القذافي عام 2011، والتوصل إلى مصالحة وطنية بين مختلف القوى والميليشيات الموزعة في أنحاء البلاد.
وهذا ما لم يتمكن من تحقيقه حتى اليوم، ليجد قوات المشير حفتر على مسافة غير بعيدة من طرابلس.
في ديسمبر (كانون الأول) 2016، أي بعد سنة من تسلمه رئاسة الحكومة، تمكن السراج من تحقيق إنجاز عسكري مهم، تمثل في تمكن القوات الموالية لحكومته (حكومة الوفاق الوطني) من طرد مسلحي تنظيم «داعش» من مدينة سرت. لكن في مقابل هذا النجاح العسكري، يقول منتقدوه إنه فشل في مواجهة المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها السكان، إضافة إلى الفشل في توحيد البلاد، إذ لا تزال الميليشيات منتشرة في المنطقة الغربية، حيث العاصمة، كما فشلت كل محاولاته لتشكيل قوات شرطة، وجيش كفيل بفرض الأمن في البلاد.
ويعتبر كثير من المحللين أن السراج وجد نفسه مجبراً على التحالف مع مجموعات مسلحة عدة، بحيث بات «رهينة» لها، ليتمكن من ضمان أمن نسبي في طرابلس. وفي الوقت الذي كان فيه السراج يواجه هذا التعثر في مسيرته، كان المشير حفتر يوحد القوى العسكرية في شرق البلاد، وينال دعماً إقليمياً ودولياً، شمل دولا عربية، وحتى روسيا أيضاً.
وتدير عائلة السراج مجموعة كبيرة من الأعمال التجارية، بينها مكتبة السراج في وسط طرابلس التي كانت إحدى أشهر مكتبات المدينة، قبل أن يقرر القذافي إغلاقها بعيد وصوله إلى الحكم، في إطار حملته لمصادرة أملاك الليبيين. كما تمتلك عائلة السراج المحافظة أراضي شاسعة في ضاحية طرابلس الغربية، في منطقة لا تزال تعرف حتى الآن باسم منطقة السراج. وقد كان والده (مصطفى السراج) أحد مؤسسي الدولة الليبية بعد الاستقلال سنة 1951.
وفي خطابه الأول في طرابلس، يوم وصوله إليها عام 2016، قال السراج في القاعدة البحرية، أمام مجموعة من الصحافيين، إن أولوياته في هذه المرحلة باتت تتركز على «تحقيق مصالحة وطنية شاملة»، مضيفاً أنه جاء «لتوحيد الصفوف»، وهي المهمة التي فشل فيها، ليجد نفسه اليوم في مواجهة عسكرية مع قوات المشير حفتر على أبواب طرابلس.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.