7 استطلاعات ترجح فوز غانتس... وتشكيل نتنياهو الحكومة

69 % يعتبرون الانتخابات بلا جدوى... ونصف الناخبين العرب سيقاطعون

ملصقات انتخابية لغانتس ونتنياهو (إ.ب.أ)
ملصقات انتخابية لغانتس ونتنياهو (إ.ب.أ)
TT

7 استطلاعات ترجح فوز غانتس... وتشكيل نتنياهو الحكومة

ملصقات انتخابية لغانتس ونتنياهو (إ.ب.أ)
ملصقات انتخابية لغانتس ونتنياهو (إ.ب.أ)

دلت نتائج سبعة استطلاعات للرأي، نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس الجمعة، وهو اليوم الأخير الذي يتاح فيه نشر الاستطلاعات، على أن الانتخابات البرلمانية التي ستجري بعد 3 أيام (الثلاثاء المقبل)، ستسفر عن فوز قائمة «كاحول لافان»، التي تضم «حزب الجنرالات» برئاسة بيني غانتس، بفارق يتراوح ما بين 4 - 5 مقاعد عن حزب «الليكود» برئاسة بنيامين نتنياهو.
لكن هذه الاستطلاعات تشير أيضاً إلى صعوبة تشكيل حكومة برئاسة غانتس، لأن هناك عدداً كبيراً من الأحزاب الصغيرة التي ستدخل الكنيست (البرلمان)، وتعلن من الآن أنها ستدخل ائتلافاً مع نتنياهو. وما زال معسكر اليمين يزيد بـ3 - 5 مقاعد عن معسكر الوسط واليسار والعرب.
وحسب تحليل شامل لنتائج الاستطلاعات السبعة، يتضح أن 6 منها توقعت فوز غانتس بأكثرية: استطلاع صحيفة «يسرائيل اليمينية» منح غانتس 32 مقعداً ونتنياهو 27، وفي استطلاع صحيفة «معريب» يفوز غانتس بـ28 مقابل 27، وحسب «يديعوت أحرونوت» تغلب غانتس بـ30 مقابل 26 لنتنياهو، وحسب واحدة من القنوات التلفزيونية الثلاث، يفوز نتنياهو 29 إلى 28، ولكن القناتين الأخريين تمنحان الفوز لغانتس على نتنياهو 32 إلى 29، و30 إلى 28. وتدخل الكنيست 7 أحزاب يمينية، وبالمقابل يدخل حزبان يهوديان هما «حزب العمل» (تتراوح قوته في الاستطلاعات ما بين 9 - 11 مقعداً) و«ميرتس» (4 - 6 مقاعد). وأما القائمتان العربيتان فإنهما ستخسران كمية كبيرة من الأصوات بسبب تفكيك القائمة المشتركة، وما أحدثه ذلك من غضب الناخبين. وقد أجري استطلاع خاص بهم أشار إلى أن 48 في المائة من الناخبين سيمتنعون عن التصويت. وأن كلا القائمتين الحاليتين، «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» برئاسة أيمن عودة المتحالفة مع «الحركة العربية للتغيير» برئاسة أحمد طيبي، وقائمة «الحركة الإسلامية» برئاسة منصور عباس المتحالفة مع «حزب التجمع الوطني» برئاسة أمطانس شحادة، ستحصلان في أحسن الأحوال على 12 مقعداً (وتكون الخسارة عندها مقعداً واحداً عن الانتخابات السابقة). ولكنها تشير إلى أن هناك خطراً أيضاً على إحدى القائمتين ألا تتجاوز نسبة الحسم، وعندها سينخفض تمثيل العرب إلى 7 - 9 مقاعد.
وجاء لافتاً للنظر أن الحملة السمينة والمشحمة جيداً، التي أدارها نتنياهو، وفيها حصل على دعم داخلي وخارجي كبير، لم تسعف نتنياهو، ولم تؤد إلى زيادة تمثيله في الكنيست (يوجد له اليوم 30 مقعداً، وغالبية الاستطلاعات تشير إلى هبوطه حتى 27 مقعداً). وكان نتنياهو قد تلقى عدة هدايا ثمينة جداً من الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، (الاعتراف بضم الجولان لإسرائيل، ودعوته إلى البيت الأبيض قبيل أسبوعين من الانتخابات، والامتناع عن استقبال منافسه، غانتس، رغم وجوده في واشنطن)، ومن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي منح نتنياهو رفات جندي مفقود في سوريا منذ 37 عاماً، واستقبال نتنياهو في الكرملين قبيل 5 أيام من يوم الانتخابات، وهدايا قادة آخرين من اليمين في العالم، مثل صفقة الأسلحة الضخمة مع الهند، وزيارة الرئيس البرازيلي. لكن الجمهور الإسرائيلي لم يحقق لنتنياهو مراده في حسم المعركة لصالحه بشكل قاطع. وحسب تحليل نتائج الاستطلاعات السبعة، التي نشرت أمس ومساء الأول من أمس، يظهر أنه وزع أصواته على 11 حزباً.
ومع ذلك، فإن 7 من هذه الأحزاب تعتبر نفسها أحزاب يمين وتجمع نحو 63 - 64 مقعداً من مجموع 120. ولهذا، فإن «الليكود» يبث الاطمئنان بأنه هو الذي سيشكل الحكومة المقبلة حتى لو تغلب غانتس عليه، مثلما حصل سنة 2009، عندما تغلبت عليه تسيبي ليفني، ولكنها فشلت في تشكيل حكومة، وأعادت كتاب التكليف لرئيس الدولة، فقام بتكليف نتنياهو. ويحاول نتنياهو في الوقت ذاته، استغلال الأيام الأخيرة للمعركة لسحب الأصوات من أحزاب اليمين المتحالفة معه، كما فعل في الانتخابات الأخيرة سنة 2015، إذ وجه نداءه الشهير إلى الناخبين في اليمين قبل 6 ساعات من إقفال الصناديق: «احذروا. الناخبون العرب يتحركون نحو صناديق الاقتراع بحافلات قامت بتمويلها جهات أجنبية بهدف إسقاط حكم اليمين».
ويرى المراقبون أن غانتس سيصعب عليه تشكيل الحكومة، ولكن هذا الاحتمال غير بسيط. فهنالك أحزاب في اليمين تبدي استعدادها للانضمام إلى تحالف غانتس، خصوصاً بسبب قضايا الفساد حول نتنياهو. ومن هذه الأحزاب «كولانو» برئاسة وزير المالية موشيه كحلون، و«زهوت» برئاسة موشيه فاغلين. ولكن حكومة كهذه ستكون في مواجهة معارضة ضخمة من اليمين المتطرف والمستوطنين، وسيكون صعباً عليها أن تتخذ قرارات في القضايا المصيرية الكبرى.
إلا أن حكومة برئاسة نتنياهو ستكون صعبة الأداء أيضاً، إذ إنه سيكون حليفاً مع 6 أحزاب صغيرة، قسم منها في اليمين المتطرف. وكل واحد من هذه الأحزاب سيكون قادراً على إسقاط الحكومة. وعليه فإن الاحتمال الأكبر هو أن يتحالف نتنياهو وغانتس معاً في حكومة واحدة، يتبادلان فيها رئاسة الحكومة، كما حصل في منتصف الثمانينيات، إذ تناوب على رئاسة الحكومة، شمعون بيريز من «حزب العمل» ويتسحاق شمير من «الليكود».
وإلى حين يأتي يوم الانتخابات، الثلاثاء المقبل، يخوض المتنافسون معركة انتخابات قاسية، يحاربون فيها على كل صوت. وفي استطلاع رأي أجراه معهد «مكالمة محلية»، نشر أمس، قال 69 في المائة من الإسرائيليين إنهم يرون «المعركة الانتخابية قذرة».

خطة لمنع {تشويشات} أجنبية تخرب الانتخابات
> ذكرت مصادر أمنية في «دائرة السايبر» في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنها وضعت خطة تفصيلية لمكافحة خطر التشويش الأجنبي الهادف إلى تخريب العملية الانتخابية للكنيست (البرلمان الإسرائيلي).
وقالت هذه المصادر إن جهودها هذه، التي بدأت مع انطلاق المعركة الانتخابية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ستبلغ ذروتها في يوم الانتخابات نفسه، الثلاثاء المقبل، حيث يتوقع أن تحاول عناصر أجنبية التشويش على العملية الانتخابية، وتستمر خلال فرز النتائج وفحصها في لجنة الانتخابات. وقد أطلع مصدر في المخابرات رئيس وأعضاء اللجنة بتفاصيل هذه الخطة، وكيفية التعاون والتنسيق معها، حول تنفيذ الخطة.
ورفضت المصادر تسمية مصادر التشويش والتخريب. وعندما سُئل أحدها، إن كان يقصد جهات إيرانية، أجاب: «ليس فقط الإيرانيون، بل هناك جهات أخرى تجرب حظها في اختراق الانتخابات، بما في ذلك جهات غير معادية».



العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.


تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
TT

تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)

على الرغم من مرور نحو 8 أشهر على مقتل رئيس الحكومة الانقلابية التابعة لجماعة الحوثيين وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم، لا تزال الجماعة عاجزة عن تشكيل حكومة بديلة، في مشهد يعكس، وفق تقديرات سياسية، عمق الارتباك داخل بنية الجماعة، ويعزز في الوقت ذاته قناعة متنامية لدى السكان بأن السلطة الفعلية لا ترتبط بالأطر الشكلية المعلنة؛ بل تدار عبر جهاز خفي موازٍ.

وكانت الجماعة قد أعلنت، عقب الضربة، نيتها تشكيل «حكومة كفاءات» ضمن ما وصفته بمسار «الإصلاح والتغيير الجذري»، غير أن هذه الوعود سرعان ما تلاشت، دون أي خطوات عملية، ما فتح الباب أمام تفسيرات تربط التعثر بتركيبة الحكم ذاتها، القائمة على ازدواجية بين مؤسسات شكلية وأخرى فعلية غير معلنة.

ووفق مصادر سياسية في صنعاء، فإن الجماعة كرّست، على مدى سنوات سيطرتها، نموذجاً للحكم يعتمد على شبكة من «المشرفين» المرتبطين مباشرة بمكتب زعيمها، يتوزعون داخل الوزارات والمؤسسات والمحافظات، ويمارسون صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات المسؤولين الرسميين.

القيادي الحوثي محمد مفتاح يدير بشكل متخفٍّ حكومة بلا صلاحيات (إعلام محلي)

وتشير هذه المصادر إلى أن هذا النمط تعزز بشكل لافت بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في أواخر 2017، حيث أُعيد ترتيب مراكز النفوذ داخل الجماعة، ما أتاح توسيع دور الجهاز الموازي، وتراجع دور الهياكل الحكومية التقليدية إلى حدودها الدنيا.

ومع مرور الوقت، ترسخت لدى السكان قناعة بأن الوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب ليسوا سوى واجهة إدارية، تُستخدم لإضفاء طابع رسمي على قرارات تُتخذ في دوائر ضيقة، ما جعل غياب الحكومة، أو حتى انهيارها، لا ينعكس بشكل مباشر على إدارة الحياة اليومية، التي باتت خاضعة لشبكات النفوذ غير الرسمية.

تعيينات مؤقتة

وعقب مقتل رئيس الحكومة الحوثية وعدد من أعضائها، لجأت الجماعة إلى تكليف نائب رئيس الوزراء محمد مفتاح، بتسيير الأعمال، إلى جانب تعيين قائمين بالأعمال بدلاً من الوزراء القتلى، دون المضي في تشكيل حكومة جديدة.

وترى مصادر مطلعة أن هذا التوجه يعكس إقراراً ضمنياً بعدم جدوى إعادة تشكيل الحكومة، في ظل محدودية تأثيرها، مرجحة أن تتجه الجماعة إلى تثبيت التشكيلة الحالية، بدلاً من خوض عملية تغيير لن تُحدث فارقاً حقيقياً في موازين السلطة.

زيارة سرية لمحمد مفتاح إلى إب تكشف مخاوف الجماعة (إعلام محلي)

كما تشير التقديرات إلى أن الاعتبارات السياسية التي كانت تحكم اختيار بعض المناصب؛ مثل الحرص على تمثيل جغرافي معين، لم تعد تحظى بالأولوية، بعدما باتت القناعة السائدة، حتى داخل الأوساط الموالية، أن القرار النهائي لا يصدر عن الحكومة؛ بل عن مراكز قوة أخرى.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى القائم بأعمال رئيس الحكومة بوصفه مديراً إدارياً أكثر من كونه صاحب قرار، في حين تُنسب السلطة الفعلية إلى الدوائر المرتبطة مباشرة بقيادة الجماعة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

إدارة سرية وتدابير مشددة

وتفيد مصادر محلية بأن أعضاء الحكومة الحوثية الحالية لا يمارسون مهامهم من مقرات رسمية؛ بل يديرون أعمالهم من مواقع غير معلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها الأجهزة الاستخباراتية التابعة للجماعة، عقب الاختراق الذي أدى إلى استهداف الاجتماع الحكومي في 28 أغسطس (آب) الماضي.

ووفق هذه المصادر، فإن التواصل بين الوزارات يتم بطرق غير تقليدية، تشمل الاعتماد على وسطاء وأقارب لنقل المعاملات، قبل اتخاذ القرارات في أماكن سرية، ثم إعادتها إلى المؤسسات لتنفيذها، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية، ويكرّس في الوقت ذاته الطابع غير المؤسسي لآلية الحكم.

اعتقالات حوثية واسعة استهدفت مدنيين وموظفين أمميين (إعلام محلي)

كما أخضع جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي الطاقم الحكومي لإجراءات رقابية صارمة، بدعوى منع تكرار الاختراقات، ما حدّ من قدرة المسؤولين على الحركة والعمل العلني، وزاد من عزلتهم عن الواقع الميداني.

وفي سياق متصل، أثارت زيارة خاطفة وسرية قام بها القائم بأعمال رئيس الحكومة الحوثية إلى محافظة إب، انتقادات من مسؤولين محليين، اعتبروا أنها تفتقر إلى الشفافية، ولم تسفر عن نتائج ملموسة، في حين وُصفت التصريحات الرسمية المصاحبة لها بأنها بعيدة عن الواقع الخدمي والمعيشي.

وكانت الجماعة قد أعلنت، في أغسطس 2025، مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في صنعاء، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل رئيس هيئة الأركان متأثراً بجراح أصيب بها في ضربة مماثلة.

وشكلت هذه الضربات تحولاً لافتاً في طبيعة الاستهداف؛ إذ طالت للمرة الأولى هذا المستوى من القيادات الحكومية، ما دفع الجماعة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، وتقليص ظهور مسؤوليها، وهو ما انعكس على أداء المؤسسات، وزاد من حالة الغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرار.

عزوف شعبي

على المستوى الشعبي، لا يبدو أن مسألة تشكيل حكومة حوثية جديدة تحظى باهتمام يُذكر؛ إذ يؤكد سكان في صنعاء أن أولوياتهم تتركز على الأوضاع المعيشية المتدهورة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات.

ويقول موظف حكومي إن الحديث عن تعيين وزراء أو تغيير حكومة «لم يعد يعني الناس»، لأن «القرارات الحقيقية لا تصدر من هذه الجهات»، مشيراً إلى أن ما يهم الموظفين هو انتظام صرف الرواتب، أو حتى صرف جزء منها، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

أزمة غذاء تتفاقم في مناطق سيطرة الحوثيين وسط إنفاق عسكري (إعلام محلي)

ويضيف أن قرار وقف صرف نصف الرواتب خلال فترات معينة، دون توضيحات كافية، زاد من حالة الاستياء، خصوصاً في أوساط المعلمين، الذين فوجئوا بتعليق مستحقاتهم خلال العطلة الصيفية، بحجة توقف العملية التعليمية.

بدوره، يرى عامل في القطاع التجاري أن تشكيل حكومة جديدة «لن يغير شيئاً»؛ بل قد يضيف أعباء مالية إضافية، في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن السؤال الأبرز لدى الشارع يتمحور حول فرص السلام، وإمكانية استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.


الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
TT

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار المياه المعدنية ومياه الشرب في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية بنسبة تجاوزت 50 في المائة، في حين يلجأ السكان إلى خيارات أخرى مكلفة وغير آمنة صحياً، ما تسبب في مضاعفة الضغوط المعيشية في ظل تردي خدمات قطاع المياه والصرف الصحي.

وتزامنت هذه الزيادة السعرية مع انقطاع واسع لشبكات نقل المياه عن أحياء صنعاء، لإلزام السكان بسداد ما تسميه الجماعة «الديون المستحقة» لقطاع المياه والصرف الصحي الذي تسيطر عليه، رغم سوء ورداءة خدماته، وشح وندرة المياه التي يجري توزيعها، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوقف الرواتب واتساع البطالة.

ولجأ الكثير من العائلات في صنعاء إلى شراء المياه من محطات خاصة مملوكة لأفراد يحفرون آباراً عشوائية لإنتاج المياه وبيعها عبر الصهاريج التي تعرف محلياً بـ«الوايتات»، والتي ارتفعت أسعارها أيضاً خلال الفترة الماضية بنسبة وصلت إلى 100 في المائة.

شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

وتقول مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الإقدام على قطع المياه عن المنازل يهدف إلى تحقيق إيرادات غير قانونية بطريقة مزدوجة، فمن جهة يتم إلزام السكان بدفع مبالغ كبيرة تحت اسم مديونيات وهمية، ومن جهة أخرى يجري إجبارهم على شراء المزيد من المياه من المحطات التي تُفرض عليها جبايات مرتفعة أيضاً.

وطبقاً للمصادر، فإنه، وعند كل مرة يجري فيها قطع المياه عن المنازل، تفرض جبايات جديدة على بيع صهاريج المياه التي ترتفع أسعارها بالمقابل.

الماء كرفاهية

ويشتري غالبية سكان مناطق سيطرة الجماعة الحوثية المياه المستخدمة للأغراض المنزلية من مصادر لا تتوفر فيها أي معايير صحية، ولا تخضع لأي رقابة أو إجراءات تضمن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

في غضون ذلك، كشفت مصادر تجارية مطلعة أن الزيادة في أسعار المياه المعدنية جاءت بسبب الأعباء الكبيرة والجبايات المفروضة على شركات ومصانع المياه والمشروبات الغازية، وممارسات تتسبب في ارتفاع كلفة الإنتاج.

أحد معامل تعبئة المياه المعدنية التي يستهدفها الحوثيون بالجبايات (فيسبوك)

ويبين مصدر في رابطة نقابية لمصانع المياه والمشروبات لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبدأ بابتزاز ملاك المصانع والشركات منذ لحظة وصول المواد الأولية والخام إلى المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة على مداخل مناطق سيطرتها، وإيقاف الأرقام الضريبية والجمركية عبر مصلحتَي الضرائب والجمارك.

وأضاف المصدر أن الجماعة أقرت زيادة غير معلنة في جباياتها المفروضة على منتجات مصانع المياه والعصائر خلال الشهر الحالي، وأبلغت ملاك المصانع بدفع مبالغ إضافية دون أن تحدد اسماً لها، محذرة إياهم من الرفض أو محاولة إثارة هذه الزيادة إعلامياً.

وبينما يقول مراقبون للشأن الاقتصادي في اليمن أن الزيادة الأخيرة جاءت بسبب تبعات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة وإغلاقها مضيق هرمز، تنوه المصادر بأن هذا التأثير يفترض أن يطول إنتاج المياه المعدنية فقط.

الكثير من اليمنيين يحصلون على المياه من أنشطة خيرية بعد انقطاع الشبكات الرسمية (إ.ب.أ)

وجاءت هذه الزيادات في ظل شح التوزيع عبر شبكات المياه التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، والرسوم والجبايات المكلفة التي تفرضها على المشتركين، رغم تردي الخدمات.

ويقول محمد الدبعي، وهو عامل في محل ملابس، إنه وعائلته يستهلكون يومياً للشرب والطهي 8 عبوات سعة لتر ونصف اللتر، وكان سعرها يزيد قليلاً على دولارين (1200 ريال يمني حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً)، قبل الزيادة الأخيرة التي رفعت سعرها إلى 1800 ريال (نحو 3 دولارات ونصف الدولار).

ووصل سعر عبوة المياه المعدنية سعة 750 مليلتر، وهي أصغر عبوة مياه معدنية، إلى 150 ريالاً يمنياً الأسبوع الماضي، مرتفعاً من 100 ريال في السابق.

غالبية مصادر المياه التي يحصل عليها اليمنيون غير آمنة صحياً (رويترز)

وبسبب هذه الزيادة السعرية، يبين الدبعي لـ«الشرق الأوسط» أن عائلته ستضطر إلى التوقف عن استخدام هذه المياه في الطهي، رغم عدم ثقتهم بصلاحية أي مصدر آخر للمياه للاستعمال الآدمي، وسيكتفون باستهلاكها للشرب فقط.

البحث عن الأرخص

وتكتفي غالبية السكان بشراء المياه من الصهاريج المحمولة على الشاحنات، وهي ما تعرف محلياً بـ«الوايتات»، التي ارتفعت أسعارها بدورها بنسبة 100 في المائة، حيث أصبح الصهريج (الوايت) يباع في صنعاء بنحو 30 دولاراً (15 ألف ريال)، بعد أن كان يباع خلال الأشهر الماضية بـ7500 ريال يمني.

ويبدي نجيب الخديري، وهو عامل بناء بالأجر اليومي، حسرته بسبب اضطراره لدفع ضعف المبلغ المخصص لشراء المياه لعائلته، بعد ارتفاع الأسعار، رغم أنه، وبسبب قدرته الشرائية الضعيفة، يضطر لشراء مياه للشرب من محطات غير موثوقة بسبب ارتفاع أسعار المياه المعدنية، ويتم اللجوء لغليها قبل استخدامها للحصول على أبسط شروط السلامة.

طفلة يمنية قرب مخيم للنازحين تسحب عبوات بلاستيكية بعد أن عبأتها بالمياه (غيتي)

وبحسب روايته لـ«الشرق الأوسط»، فإنه يشتري أسبوعياً، أو كل 10 أيام، صهريجاً للاستخدامات المنزلية الأخرى، وهو ما كان يرهقه مادياً قبل ارتفاع الأسعار، أما الآن، فسيضطر لإلزام عائلته بخفض استهلاكها إلى أقصى حدّ ممكن.

ورغم إعلان الجماعة الحوثية عدم رفع أسعار عبوات المياه المعدنية، فإن المستهلكين أكدوا أن الأسعار لم تتراجع سوى بنسب ضئيلة.

وذكر أحد المستهلكين لـ«الشرق الأوسط» أنه دفع منذ أيام ثمن عدة صناديق بالسعر القديم، بعد أن أبلغه مالك المتجر الذي يشتري منه المياه بأن سعرها سيزيد بعد أن ينتهي تصريف الكميات الموجودة في السوق بسبب وجود تسعيرة جديدة.