استمرار مسيرات الجمعة... واعتداءات إسرائيلية جديدة على حراس الأقصى

تقرير حقوقي: 6 آلاف طفل فلسطيني تم اعتقالهم في ظل حكومة نتنياهو

محتجون فلسطينيون في كفر قدوم أمس (أ.ف.ب)
محتجون فلسطينيون في كفر قدوم أمس (أ.ف.ب)
TT

استمرار مسيرات الجمعة... واعتداءات إسرائيلية جديدة على حراس الأقصى

محتجون فلسطينيون في كفر قدوم أمس (أ.ف.ب)
محتجون فلسطينيون في كفر قدوم أمس (أ.ف.ب)

مع استمرار سياسة القمع للمسيرات السلمية الأسبوعية في الضفة الغربية وملاحقة حراس المسجد الأقصى المبارك، كشف نادي الأسير الفلسطيني، أمس الجمعة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ عام 2015 وحتى نهاية شهر فبراير (شباط) 2019. تحت قيادة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قرابة (6000) طفل فلسطيني من الإناث والذكور، تعرض (98) في المائة منهم لعمليات تعذيب نفسية وجسدية.
وبدأت جمعة مواجهات جديدة بين مئات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة ضمن مسيرات العودة، تحت شعار «انتصار الكرامة». وقالت الهيئة الوطنية العليا التي تقود الحراك في بيان بأنها ستواصل الطريق «حتى الحرية والعودة، وإنهاء الحصار الظالم... وتحقيق أماني الفلسطينيين بحياة حرة وكريمة».
من جهته، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: إن «الشعب الفلسطيني لن يتراجع عن مسيرات العودة، إلا بإنهاء الحصار على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي». وقال «إن حماس تتحرك في ثلاثة مسارات للضغط على الاحتلال، للاستجابة لمطالب الشعب الفلسطيني». وأضاف أن «هناك حراكا إيجابيا في مباحثات التهدئة، وقضيتنا ليست إنسانية إنها قضية تحرر وطني».
وكانت الضفة الغربية قد شهدت، أمس، سلسلة صدامات مع قوات الاحتلال، بدأت في القدس الشرقية المحتلة، حيث أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك أن السلطات الإسرائيلية استهدفت أكثر من خمسين حارسا وموظفا، منذ إعادة فتح مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى نهاية فبراير (شباط) الماضي. وأشارت الدائرة، في بيان لها، أمس، إلى أن آخر الإجراءات الإسرائيلية كان «الاعتداء الهمجي والوحشي الذي طال حارس المسجد الأقصى المبارك عمران الرجبي واعتقاله لمجرد مطالبته أطقم شرطة الاحتلال بخلع أحذيتهم قبيل اقتحامهم لمصلى باب الرحمة».
وقالت الدائرة التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، «إن سياسة استهداف حراس المسجد الأقصى في فتح مصلى باب الرحمة والتي طالت أكثر من خمسين حارسا وموظفا من موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية لن تثنيهم عن القيام بأسمى واجباتهم في الحفاظ على هوية المسجد الأقصى». وقالت «إن مصلى باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك وسيبقى مفتوحاً أمام المصلين وكافة إجراءات الاحتلال وقراراته المتعلقة بالمصلى باطلة جملة وتفصيلا».
وفي كفر قدوم، أصيب شاب بعيار معدني في الفم خلال قمع جيش الاحتلال للمسيرة السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاما والتي انطلقت لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني. وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي أن جيش الاحتلال اقتحم البلدة قبل انطلاق المسيرة واعتلى أسطح منازل المواطنين وأطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط باتجاه الشبان مما أدى إلى إصابة شاب بعيار في الفم تم نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس لتلقي العلاج. وأكد شتيوي أن مواجهات عنيفة اندلعت عقب انطلاق المسيرة تصدى الشبان خلالها لجنود الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة وأفشلوا كمينا نصبه جيش الاحتلال في أحد المنازل بهدف اعتقال الشبان دون أن تسجل أي حالة اعتقال. وانطلق المئات من أبناء البلدة عقب صلاة الجمعة في مسيرتهم الأسبوعية بمشاركة عشرات الأطفال الذين رفعوا شعارات حقوق الطفولة مطالبين المنظمات الدولية بالتدخل لحمايتهم من الانتهاكات اليومية التي تمارس بحقهم من قبل جيش الاحتلال.
كما أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار. وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال هاجموا المسيرة بوابل من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق وعولجوا ميدانيا. وكانت المسيرة قد خرجت دعما وإسنادا للأسرى في سجون الاحتلال، وكذلك رفضا لتجديد الاعتقال الإداري بحق الناشط ثائر عميرة الذي جدد الاعتقال له للمرة الرابعة على التوالي، وكذلك الناشط صلاح التايه والذي جدد الاعتقال له للمرة الثانية.
وشارك في المسيرة أهالي القرية، وعدد من المتضامنين الأجانب. ورفع المشاركون فيها العلم الفلسطيني، ورددوا الهتافات الغاضبة والمنددة بإجراءات الاحتلال بحق الأسرى.
وفي جنوبي الخليل، شرعت قوات الاحتلال، بعد ظهر أمس، بأعمال تمشيط بعد سماع أصوات إطلاق نار. وأوضحت المصادر، أن أصوات إطلاق نار سمعت بالقرب من مستوطنة «بيت حجاي» جنوب الخليل، وأن قوات من الجيش الإسرائيلي شرعت بالتمشيط في المنطقة.
وفي السياق قال تقرير صادر عن نادي الأسير لمناسبة حلول يوم الطفل الفلسطيني، الذي يصادف في الخامس من أبريل (نيسان) من كل سنة، أن ذروة هذه الاعتقالات كانت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2015 مع بداية الهبة الشعبية، حيث أُصيب العشرات منهم برصاص الاحتلال قبل عملية اعتقالهم. ولفت إلى أن 250 طفلاً تقل أعمارهم عن 18 عاماً، منهم (30) طفلاً مقدسياً، تواصل سلطات الاحتلال اعتقالهم في معتقلات (عوفر، ومجدو، والدامون) في ظروف صعبة وقاسية. وأوضح نادي الأسير في تقريره أن سلطات الاحتلال مستمرة في نهجها بإقامة محاكم صورية بحق القاصرين، وتطبيق قوانين عنصرية خاصة لسلبهم طفولتهم، وشرّعت إصدار أحكام عالية تصل إلى المؤبد. وطالب نادي الأسير المؤسسات الحقوقية الدولية التي تعنى في الطفولة وعلى رأسها «اليونيسيف» اتخاذ إجراءات فعلية تجاه الانتهاكات الحاصلة بحق الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال الإسرائيلي.
من جهة ثانية، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، أنه بدأت تلوح في الأفق بوادر انفراج لعودة الهدوء في سجون ومعتقلات الاحتلال، وذلك بعد عدة شهور من التوتر والإرباك عاشتهما الحركة الأسيرة، بفعل الهجمة الشرسة التي تعرض لها الأسرى، حيث الاقتحامات والاعتداءات والتنكيل والتخريب والعبث بالمحتويات والعزل وفرض الغرامات.
وأكدت الهيئة أن اجتماعا عقد مساء الخميس، أول من أمس، بين قيادة حركة فتح بالسجون وإدارة المعتقلات والاستخبارات، وتمت مناقشة الوضع الراهن وقرار الحركة الأسيرة إعلان إضراب مفتوح عن الطعام في الأسبوع المقبل. وتم التفاهم على جملة من الأمور في مقدمتها إزالة أجهزة التشويش التي وضعت خلال الفترة الماضية، وتركيب أجهزة تلفونات عامة في ساحات المعتقلات.
وقالت الهيئة إنه سيتم تجميع قادة حركة حماس داخل السجون في معتقل ريمون، لوضعهم في تفاصيل الحوار، وأن هناك موافقة مبدئية على إعادة الهدوء من الجميع ضمن الالتزامات المتفق عليها، وسيتم الانتظار حتى انتهاء الاجتماع في ريمون مساء اليوم، لإعطاء قرار أسرى حركة حماس النهائي.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.