نيوزيلندا: تقييم عقلي لمرتكب {مجزرة المسجدين}

مثل صامتاً أمام المحكمة عبر دائرة تلفزيونية من سجن أوكلاند

شرطي نيوزيلندي يتحدث مع أحد أبناء الجالية المسلمة أمام مسجد النور بعد صلاة الجمعة أمس (أ. ف. ب)
شرطي نيوزيلندي يتحدث مع أحد أبناء الجالية المسلمة أمام مسجد النور بعد صلاة الجمعة أمس (أ. ف. ب)
TT

نيوزيلندا: تقييم عقلي لمرتكب {مجزرة المسجدين}

شرطي نيوزيلندي يتحدث مع أحد أبناء الجالية المسلمة أمام مسجد النور بعد صلاة الجمعة أمس (أ. ف. ب)
شرطي نيوزيلندي يتحدث مع أحد أبناء الجالية المسلمة أمام مسجد النور بعد صلاة الجمعة أمس (أ. ف. ب)

مثل الأسترالي برينتون تارانت أمام محكمة في نيوزيلندا، أمس (الجمعة)، حيث وجهت له 49 تهمة قتل إضافية في مسجدين بمدينة كرايستشيرش، الشهر الماضي.
وفي هجوم تم بثه مباشرة على «فيسبوك»، استهدف مسلح يحمل أسلحة نصف آلية المسلمين خلال صلاة الجمعة في كرايستشيرش، 15 مارس (آذار) الماضي، مما أدى إلى مقتل 50 مصلياً، وإصابة عشرات الأشخاص. وأمر قاضٍ نيوزيلندي، أمس (الجمعة)، بإخضاع برينتون تارانت، الأسترالي المتهم بقتل 50 شخصاً في هجومين على مسجدين بمدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا، الشهر الماضي، لاختبارات الصحة العقلية، لتحديد ما إذا كان مؤهلاً للمثول للمحاكمة. ولم يُظهر تارانت أي انفعال أثناء ظهوره في المحكمة عبر دائرة تلفزيونية من سجن أوكلاند شديد الحراسة في جلسة استماع بالمحكمة العليا في كرايستشيرش.
وظل تارانت، الذي كان يرتدي زي السجن الرمادي، والأصفاد في يديه، صامتاً أثناء ظهوره للمرة الثانية في المحكمة، ووجهت إليه المحكمة 50 اتهاماً بالقتل. ويتهم تارانت، الذي يقال إنه من دعاة تفوق العرق الأبيض، بفتح النار على مسجدي النور ولينوود في 15 مارس، في أسوأ حادث إطلاق نار بنيوزيلندا.
وأمر قاضي المحكمة العليا كاميرون ماندر بإجراء تقييم الصحة العقلية للمتهم، وقال ماندر أمام قاعة المحكمة التي امتلأت بالناجين من الهجومين، وعدد من أسر الضحايا، ووسائل إعلام من جميع أنحاء العالم: «إنها خطوة عادية تماماً تُتخذ في هذه العملية، ولا أعتقد أنه ينبغي تأويل أي شيء فيها». وظهر الرجل (28 عاماً) عبر دائرة تلفزيونية من سجن أوكلاند، وهو السجن الوحيد المشدَّد الحراسة لأقصى درجة في نيوزيلندا، على بعد أكثر من ألف كيلومتر شمال كرايستشيرش، وشاهد الجلسة الإجرائية في صمت. ولم يظهر عليه أي انفعال واضح أثناء الجلسة التي استغرقت أقل من 30 دقيقة، بينما كان يجلس في غرفة صغيرة، وبدا الملل عليه أحياناً، حيث كان ينظر في أنحاء الغرفة.
وأوضح القاضي ماندر خلال جلسة استماع في كرايستشيرش إنّ المتهم الأسترالي العنصري تارانت سيخضع لتقييم يجريه خبيران في الصحّة العقلية، لتحديد ما إذا كان «أهلاً للخضوع للمحاكمة أو مجنوناً». وكان تارانت طرد محامياً عيّنته المحكمة بعد أول مثول له في 16 مارس، ما أثار مخاوف من احتمال رغبته في الدفاع عن نفسه، وسعيه إلى استخدام المحاكمة منبراً للدّعاية، وتمنع المحكمة حتّى الآن وسائل الإعلام من تصوير المتهم.
من جهته، قال محامي تارانت المنتدب من قبل المحكمة، في أول ظهور له، أمام المحكمة، بعد مقابلته في اليوم التالي للهجوم، إن المتهم بدا واعياً وليس مختلاً عقلياً، بخلاف الآراء المتطرفة التي يعتنقها.
وقال المحامي ريتشارد بيترز لصحيفة «نيوزيلند هيرالد» في ذلك الوقت: «الطريقة التي قدم بها نفسه كانت عقلانية... شخص لا يعاني من أي إعاقة عقلية. بدا أنه يدرك ما كان يجري». وفي السياق، قال أحد الناجين من الهجوم في مسجد لينوود، ويُدعى تفضل علم، بعد انتهاء الجلسة، إنه دهش لعدم ظهور أي انفعالات على المتهم. وأضاف: «أردتُ أن أرى كيف يشعر بعد قتل عدد كبير من الأبرياء، لكنه بدا على ما يُرام، لا يبدو منزعجاً، ولم يظهر أي مشاعر»، وقال علم إنه «يأمل في أن ينال ذلك الرجل العقاب المناسب». وقال عمر نبي، وهو ابن الضحية حجي داود نبي الذي قُتل في الهجوم، إنه «يريد أن يرى السفاح الأسترالي وهو يُعاقب».
أما توفازال علم، الذي كان في مسجد لينوود، ونجا من الكارثة، فقال إنه حضر إلى المحكمة حتى يرى كيف كان شعور المجرم وهو يقتل خمسين شخصاً. وكان قد تم نقل تارانت إلى السجن الوحيد المحاط بإجراءات أمنية مشددة في نيوزيلندا والواقع في أوكلاند ومثل أمام محكمة كرايستشيرش العليا من خلال ربط بالفيديو.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.