أميركا تعارض مقترحاً تركياً بتشكيل لجنة مشتركة تنظر في صفقة «إس ـ 400»

لجنة الانتخابات ترفض إعادة الفرز في جميع دوائر إسطنبول وإمام أوغلو يحافظ على تفوقه

لافتة لمرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو تشكر اسطنبول على انتخابه (أ.ف.ب)
لافتة لمرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو تشكر اسطنبول على انتخابه (أ.ف.ب)
TT

أميركا تعارض مقترحاً تركياً بتشكيل لجنة مشتركة تنظر في صفقة «إس ـ 400»

لافتة لمرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو تشكر اسطنبول على انتخابه (أ.ف.ب)
لافتة لمرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو تشكر اسطنبول على انتخابه (أ.ف.ب)

بينما أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إمكانية التفاوض مع واشنطن للحصول على بطاريات صواريخ «باتريوت» قال الرئيس رجب طيب إردوغان إن تركيا لا تزال تسدد دفعات مالية بموجب اتفاقها لشراء منظومة الدفاع الصاروخية «إس - 400» من روسيا مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لم تقدم نفس الشروط عندما عرضت بيع صواريخ باتريوت. وفي الوقت نفسه هاجم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب موقفهما من نتائج الانتخابات المحلية في تركيا ودعوتهما إلى القبول بها وطالبهما بأن «يلزما حدودهما».
وفي أول ظهور علني له، بعد 5 أيام من الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا يوم الأحد الماضي، قال إردوغان في تصريح للصحافيين في إسطنبول أمس (الجمعة) بشأن زيارته لموسكو يوم الثلاثاء المقبل إن منظومة «إس - 400» ستحتل مكانا مهما في المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين...الحجج الأميركية خاطئة للغاية. لقد أنهينا عملية «إس - 400» ونواصل دفع الأموال».
وجاءت تصريحات إردوغان بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ليل الخميس - الجمعة، أنها لا تبحث تشكيل مجموعة عمل مع تركيا بشأن خلاف حول اعتزام أنقرة شراء المنظومة الروسية، وذلك بعد يوم من اقتراح وزير خارجية تركيا تشكيل مثل هذه المجموعة. وقال المتحدث باسم البنتاغون إريك باهون إن «تشكيل مجموعة عمل فنية في هذه المرحلة ليس ضرورياً وليس وسيلة تبحثها الولايات المتحدة كحل للخلاف».
كان جاويش أوغلو، أعلن على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول حلف الناتو في واشنطن أول من أمس، أن تركيا اقترحت على الولايات المتحدة تشكيل مجموعة عمل لتحديد إن كانت منظومة الصواريخ الروسية تشكل خطرا على العتاد العسكري للولايات المتحدة أو حلف الناتو. وأشار إلى أن صفقة الصواريخ الروسية باتت «محسومة» ولا يمكن إلغاؤها، قائلا إن «موقف الولايات المتحدة المتمثل في تحديد الجهة التي يمكن أن نشتري منها أسلحة، لا يتوافق مع روح التحالف القائم بيننا».
وعن المحادثات الجارية بين أنقرة وواشنطن بشأن الحصول على منظومة «باتريوت» الأميركية قال جاويش أوغلو: «يمكننا التوصل إلى تفاهم مع واشنطن بشأن أسعار منظومة باتريوت، والأمور المتعلقة بها، لكن يجب موافقة الكونغرس لتحقيق تقدم بهذا الصدد».
من جانبه، عبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مؤتمر صحافي أمس، عن ثقته بإمكان التوصل إلى حل للأزمة الراهنة مع تركيا مؤكدا رغبته في «العمل بصورة وثيقة» مع أنقرة.
وكانت واشنطن أعلنت يوم الاثنين الماضي وقف توريد جميع المعدات الخاصة بمقاتلات «إف - 35» الأميركية، التي تشارك تركيا في برنامج دولي لتصنيعها، وحذر نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أنقرة أول من أمس من المخاطرة بالخروج من برنامج تصنيع الطائرة الأميركية من أجل المضي قدما في الحصول على منظومة «إس - 400» الروسية.
في الوقت ذاته، حذر مدير برنامج المقاتلة الأميركية، ماتياس وينتر، من أن استبعاد تركيا من البرنامج سيوجه ضربة فورية لمعدل إنتاج الطائرات الجديدة، ويضع ضغوطاً جديدة على سلسلة التوريد. وتمثل تركيا المصدر الوحيد لإنتاج بعض المكونات الخاصة بالمقاتلة، مثل نظام عرض قمرة القيادة، ووحدة إطلاق الصواريخ عن بعد، وأجزاء معدات الهبوط وغيرها.
على صعيد آخر، قال إردوغان إن الولايات المتحدة وأوروبا تحاولان التدخل في شؤون تركيا الداخلية وعليهما أن تعرفا حدودهما، تعليقا على تصريحات من الجانبين تطالب بقبول نتيجة الانتخابات التي أظهرت تفوق المعارضة في البلديات الكبرى الرئيسية ومنها أنقرة وإسطنبول وإزمير وأنطاليا.
وأضاف إردوغان أنه بعد الانتهاء من التصويت في الانتخابات، دخلنا في المسار القضائي لتقديم طعون على النتائج، مشيرا إلى أن هذا حق طبيعي لأي حزب سياسي.
وبالنسبة للطعون المقدمة في نتائج الانتخابات في إسطنبول، قال إردوغان إنه: «إذا لم تستجب لجنة الانتخابات الفرعية بإسطنبول لطلبنا فسيتولد لدينا حق اللجوء إلى اللجنة العليا للانتخابات». ولفت إلى أن الأغلبية الساحقة من أعضاء مجلس بلدية إسطنبول هي لتحالف الشعب.
ورفضت لجنة الانتخابات الفرعية في إسطنبول طلبا تقدم به فرع حزب العدالة والتنمية الحاكم لإعادة فرز الأصوات في جميع دوائر إسطنبول. وقال الحزب، في بيانه المقدم إلى لجنة الانتخابات، إن المخالفات التي تمت في تسجيل الناخبين من شأنها التأثير على نتائج الانتخابات مطالباً بإلغاء النتائج في انتخابات أعضاء مجلس البلدية، وانتخابات رئيس البلدية.
في السياق ذاته، أكد مرشح حزب الشعب الجمهوري، الذي أعلن تفوقه في بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو أنه لا يزال متقدما بفارق 18742 بعد اكتمال عملية إعادة فرز الأصوات الباطلة في 17 من أصل 39 دائرة بالمدينة. وقال إمام أوغلو، في تصريحات لقناة «فوكس» التركية أمس (الجمعة)، إنه تم إعادة فرز 119 ألفا و652 صوتا باطلا وأضيف 2184 صوتا لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم في حين أضيف 785 صوتا لحزب الشعب الجمهوري. وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات، التي أجريت الأحد الماضي فوز حزب الشعب الجمهوري المعارض في أكبر مدينتين تركيتين وهما إسطنبول وأنقرة، في صدمة قوية لحزب العدالة والتنمية الحاكم ورئيسه إردوغان، إلى جانب استمرار سيطرة الشعب الجمهوري على مدينة إزمير ثالث كبريات المدن التركية وإضافة مدينة أنطاليا السياحية على البحر المتوسط جنوب البلاد إلى البلديات التي فاز بها. وإذا تأكدت تلك النتائج خلال الأيام المقبلة، فسيسيطر حزب الشعب الجمهوري على ميزانيتي إسطنبول، العاصمة الاقتصادية لتركيا، والعاصمة أنقرة للعام 2019 اللتين تقدران إجمالا بنحو 32.6 مليار ليرة (5.79 مليار دولار).



«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاغون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاغون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)

دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.

و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.

انتقادات حقوقية دولية

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.

وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».

وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.

مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.

وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».

في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».

ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».

تصعيد وسط أجواء حوار

تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.

ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.

وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».

ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».

واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».