ماي تطلب إرجاء «بريكست»... وتوسك يقترح التمديد 12 شهراً

ماي تطلب إرجاء «بريكست»... وتوسك يقترح التمديد 12 شهراً
TT

ماي تطلب إرجاء «بريكست»... وتوسك يقترح التمديد 12 شهراً

ماي تطلب إرجاء «بريكست»... وتوسك يقترح التمديد 12 شهراً

طلبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إرجاء خروج بلادها من التكتل الأوروبي (بريكست) حتى 30 يونيو (حزيران) 2019، في محاولة لتخطي الأزمة السياسية في المملكة المتحدة، فيما اقترح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، من جانبه إرجاءً «مرناً» يمتد لعام حداً أقصى. وأرجئ «بريكست» الذي كان متوقعاً أساساً في 29 مارس (آذار) حتى 12 أبريل (نيسان)، على أمل التوصل في غضون ذلك إلى اتفاق يصادق عليه البرلمان البريطاني. وفي رسالة إلى توسك، طلبت رئيسة الوزراء البريطانية تمديد العمل بالمادة 50 من «اتفاقية لشبونة» التي تنظم خروج دولة عضو من الاتحاد الأوروبي، واقترحت أن ينتهي هذا التمديد في موعد لا يتجاوز «30 يونيو 2019». وفي أول رد فعل أوروبي، اعتبرت الرئاسة الفرنسية، الجمعة، أن «تمديد (بريكست) أمر سابق لأوانه»، في انتظار «خطة واضحة». وكتبت ماي أنّ «سياسة الحكومة كانت وتبقى مغادرة الاتحاد الأوروبي بطريقة منظمة ومن دون إرجاء غير مبرر». وشرحت الحكومة البريطانية أنها لا تزال في طور السعي إلى الحصول على اتفاق «يسمح للمملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي قبل 23 مايو (أيار) 2019. وبالتالي إلغاء (المشاركة) في الانتخابات الأوروبية». لكنها أشارت إلى أنّها «ستواصل التحضير لإجراء تلك الانتخابات في حال لم يكن ذلك ممكناً»، ما يدفعها إلى طلب الإرجاء. من جانبه اقترح دونالد تاسك، الجمعة، أن يمنح الاتحاد الأوروبي إرجاءً «مرناً» للندن يصل حتى 12 شهراً، وفق مسؤول أوروبي رفيع. وسوف يسمح هذا الأمر عملياً بتحديد تاريخ نهائي جديد لـ«بريكست»، يكون في 12 أبريل 2020، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام المملكة المتحدة للخروج قبل هذا الموعد إذا جرت المصادقة في غضون ذلك على معاهدة الانسحاب التي تمّ رفضها 3 مرات حتى الآن من قبل النواب البريطانيين.
وقال المسؤول الأوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية، «هذه فكرة لتوسك، وستعرض اليوم على الدول الأعضاء». ومن المتوقع أن يعقد القادة الأوروبيون قمة استثنائية في 10 أبريل ببروكسل للنقاش بشأن بقية المسار. غير أنّ هذا المقترح قد لا يثير حماسة كل الدول الأعضاء القلقة من إبقاء المملكة المتحدة لمدى طويل ضمن الاتحاد الأوروبي بصورة تضع خلالها قدماً في داخل الاتحاد وأخرى خارجه، ما من شأنه أن يخل بعمل هذه المنظمة بشكل دائم.
وأعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، أمس الجمعة، أن الطلب الذي تقدمت به بريطانيا لإرجاء موعد خروجها لا يشكل رداً على أسئلة بروكسل والدول الأخرى الأعضاء.
وقال روته، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، «تم توجيه رسالة اليوم، وفي رأيي إنها لا تشكل رداً على طلب» الاتحاد الأوروبي أن يحصل على مزيد من التفاصيل حول ما يريده البريطانيون. وأضاف روته: «اقتضت الخطة أن يشرح لنا البريطانيون ماذا يريدون». وتابع: «تثير هذه الرسالة أسئلة كثيرة وستفضي إلى مباحثات مكثفة عبر الهاتف في الأيام المقبلة، وخلال القمة الأوروبية الأسبوع المقبل». وقال روته أيضاً «نأمل في أن تكون لندن أكثر وضوحاً قبل الأربعاء». وأكد أن «الكرة ليست في ملعبنا هنا في هولندا وباريس وبرلين أو فيينا. إنها فعلاً في ملعب البريطانيين في لندن». وبدوره، اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الجمعة، أنه لا يزال على بريطانيا «أن توضح» نقاطاً كثيرة بعدما طلبت إرجاء موعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.