ألقى الواقع العربي والإسلامي والدولي المتأزم سياسياً وأمنياً واجتماعياً، ومبادرات الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن القدس ومرتفعات الجولان السورية، بظلاله على القمة العربية في دورتها الـ30 في العاصمة التونسية تونس، ومقرراتها ذات الصبغة السياسية والاقتصادية والأمنية. وكان على رأس الأسئلة المطروحة أمام الجميع: هل يمكن للدول العربية اليوم تجاوز تعثر الجانب السياسي في العمل العربي المشترك الذي شهد منعرجاً منذ حرب الخليج عام 1991 والتصدع الذي استفحل بعد الاجتياح الأميركي للعراق عام 2003، واندلاع سلسلة من الحروب والأزمات بعد ثورات «الربيع العربي» عام 2011؟ وهل ينجح أكثر من 6 آلاف خبير ومسؤول عربي شاركوا في «قمة تونس»، والتظاهرات الموازية لها، في إعادة ثقة المواطن العربي في وحدة مصير العرب ومؤسسات العمل العربي المشترك، على الأقل، في قطاعات التنمية والأمن والثقافة والإعلام؟ وهل ستجد جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة، مثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، حلاً لمعضلات تمويلها وديونها؟
يلاحظ أن تصريحات أغلب الرسميين والمثقفين والإعلاميين والحقوقيين العرب قبل «قمة تونس» الأخيرة، وبعدها، كشفت عن ارتفاع منسوب التفاؤل بإعادة الثقة في العمل العربي المشترك، مع دعوات إلى الاستعاضة عن الشعارات السياسية بمنطق تقاطع المصالح والشراكة الاقتصادية، وترفيع مستوى التنسيق والتعاون في قطاعات الأمن والقضاء والتربية والثقافة والإعلام. ولقد تضمن البيان الختامي للقمة 17 نقطة، بينها قرارات مهمة حول هذه القطاعات، بما فيها ملف الوقاية من التطرّف والإرهاب عبر التنمية البشرية والاقتصادية. ونوّه أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وعدد من وزراء الخارجية والاقتصاد والتجارة العرب بتلك القرارات. واعتبر السفير محمود الخميري، المدير العام للشؤون العربية والإسلامية في الخارجية التونسية والناطق الرسمي باسم القمة العربية، أن القادة العرب أخذوا بعين الاعتبار التوصيات الطموحة التمهيدية التي أعدها الخبراء، ثم مؤتمر وزراء الداخلية والعدل والشؤون الاقتصادية العرب.
التنمية أو التطرف والإرهاب
لقد أكد القرار الخامس عشر الصادر عن القمة على العلاقة بين ملفات الأمن والقضاء ودعم التنمية الشاملة في النهوض بأوضاع المنطقة. ونص على «تحصين المجتمعات العربية ضدّ آفات التطرف والإرهاب، وتقليص مظاهر الإقصاء والتهميش»، وأوصى بتطوير الاستثمار في قدرات الإنسان العربي وتأهيله علمياً ومعرفياً وقيَمياً. كذلك، شدّد البيان الختامي للقمة على «تحسين مؤشرات التنمية البشرية في البلدان العربية، وتوسيع مجالات مشاركة الشباب في الشأن العام وآليات اتخاذ القرار، ودعم دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والنهضة الاجتماعية، إلى جانب تعزيز دور المرأة ومشاركتها في مختلف مناحي الحياة العامّة، ومزيد من توفير أسباب تمكينها اقتصادياً واجتماعياً»، مع قرار بـ«تركيز الجهود على دعم خطط التربية والتعليم والبحث العلمي، وتمكين الشباب العربي من الأخذ بناصية العلوم والتكنولوجيات الحديثة».
واعترف بيان «قمة تونس»، أيضاً، بأهمية البعدين الاقتصادي والتنموي في العمل العربي المشترك، وبالحاجة الملحة إلى مضاعفة الجهود المشتركة من أجل دفع التعاون الاقتصادي وتفعيله. وأكدت القرارات على ضرورة تكثيف الجهود من أجل رفع حجم التبادل التجاري وإقامة المشاريع الاستثمارية، بما يمكنّ من بناء «تكتل اقتصادي عربي»، يكون قادراً على الانخراط الإيجابي في المنظومة الاقتصادية العالمية، والإسهام في دفع مسارات التنمية في البلدان العربية وتوفير فرص العمل للشباب العربي.
مناخ الأعمال... والشفافية
الخبير الاقتصادي التونسي رضا الشكندالي رحّب بالقرارات الاقتصادية والتنموية للقمة، واعتبر أنها يمكن أن تحقّق تقدماً نوعياً نحو إزالة القيود الجمركية عند التبادل التجاري المنتجات العربية. بيد أن الشكندالي اعتبر أن الإجراءات التجارية «غير قادرة وحدها على إعطاء ديناميكية للتجارة البينية للدول العربية». واشترط تحسين مناخ الأعمال لكثير الدول العربية التي تتبوأ مراتب متأخرة في ترتيب مناخ الأعمال إقليمياً ودولياً؛ ما يفسّر ضعف الاستثمارات البينية بين الدول العربية مقارنة بما تستثمره هذه الدول خارجها. واعتبر إلياس فخفاخ، وزير المالية التونسي السابق ورئيس المجلس الوطني لحزب التكتل التونسي، أن الدول العربية «مطالبة بفتح ملفات الشفافية والحوكمة الرشيدة وبيئة الأعمال في الدول العربية، وما يتبع ذلك من أولويات، مثل التحرّر من آفات الرشوة والبيروقراطية الإدارية والتعقيدات السياسية والجبائية وغيرها» من الآفات التي تعرقل دفع الاستثمارات البينية العربية.
فجوة عميقة
إلا أن المتابع لتوزيع الثروة في البلدان العربية يلاحظ الفجوة العميقة جداً بين منطقة المغرب العربي، التي تستوعب ربع سكان الوطن العربي، لكنها لا تمتلك إلا نحو 13 في المائة من الناتج الاقتصادي للوطن العربي، ودول مجلس التعاون الخليجي التي توفر أكثر من نصف الناتج العربي، بينما لا يمثل سكانها إلا 13 في المائة من السكان. ومن ثم، فإن الفجوة عميقة جداً بين متوسط الدخل السنوي في دول الخليج العربية وفي الدول المغاربية مثلاً، وهو في الدول الخليجية أكبر بحدود 8 أضعاف دخل المواطن في دول المغرب العربي، رغم وجود دولتين نفطيتين مغاربيتين، هما الجزائر وليبيا. ويبدأ الحل، حسب وزير التجارة التونسي السابق محسن حسن، في دعم التجارة البينية للدول العربية، التي وصفها حسن بأنها «الأضعف حالياً في التكتلات الإقليمية الدولية؛ إذ لا تمثل الواردات البينية إلا نحو 13 في المائة من الواردات الإجمالية للدول العربية و12 في المائة من صادراتها. وحقاً، تعتبر منطقة المغرب العربي الأقل تعاملاً مع الدول العربية؛ إذ لا تتجاوز قيمة صادراتها ووارداتها معها الـ7 في المائة تقريباً، خلافاً للدول الخليجية التي تربطها مبادلات بينية كبيرة. وأفاد حمادي الكعلي، رئيس مجلس الأعمال التونسي السعودي، بأن «الشهر الحالي سيشهد اجتماعين مهمين في جدة والرياض بين مستثمرين سعوديين وتونسيين ووزراء اقتصاد وتجارة من البلدين لمحاولة تدارك هذه الفجوة».
تقاطع المصالح
في السياق ذاته، دعا الحبيب بن يحيى، الأمين العام السابق للاتحاد المغاربي ووزير خارجية تونس سابقاً، إلى «تطبيع شامل للعلاقات العربية - العربية»، وإلى توظيف مقررات «قمة تونس» لتحسين فرص التنمية الاقتصادية والبشرية، والتفاعل مع مشاغل الشباب والجيل الجديد، وإعطاء فرصة «لتقاطع المصالح» ثنائياً وعربياً، وإطفاء الفتن والحرائق التي تؤرق الشعوب والحكومات العربية مشرقاً ومغرباً. في حين اعتبر وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، أن من بين ما يدفع للتفاؤل تأكيد بيان «قمة تونس» على كون «ما يجمع البلدان والشعوب العربية أكثر بكثير مما يفرّقها، وأنّ استمرار الخلافات والصراعات في المنطقة، ساهم في استنزاف الكثير من الطاقات والإمكانات العربية، وتسبب في إضعاف التضامن العربي وأثّر في الأمن القومي العربي، كما أتاح التدخل في شؤون المنطقة».
وزراء الداخلية العرب
من ناحية ثانية، دعا بعض الخبراء والإعلاميين، مثل زياد كريشان، رئيس تحرير صحيفة «المغرب» التونسية، الدول العربية إلى «التواضع» ووقف رفع شعارات سياسية طموحة تتجاوز قدراتها. واقترح كريشان «إعطاء الأولوية للتنسيق الاقتصادي والأمني، وتفعيل دور الأمانة العامة لوزراء الداخلية العرب في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والمخدّرات والتطرّف والإرهاب، إلى جانب تشجيع بقية هيئات العمل المشترك ذات الصبغة التنموية، مثل الهيئة العربية للطاقة الذرية، ومنظمة الأسرة العربية، واتحاد إذاعات الدول العربية. وأورد عبد اللطيف عبيد، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ومحمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن التنسيق الأمني والقضائي بين الدول العربية يكاد يكون أهم إنجاز ملموس يحظى بالإجماع عربياً. ولقد ساهم خلال السنوات الـ30 الماضية في مكافحة انتشار المخدّرات والإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية والتهريب والهجرة غير القانونية؛ ما انعكس إيجاباً على الأوضاع الاقتصادية والتنموية العربية.
الأمن والتعليم والإعلام والثقافة
جدير بالذكر، أنه على بعد أمتار قليلة من مقر انعقاد القمة العربية الـ30 ناقش مئات الخبراء والمسؤولين عن قطاعات الاقتصاد والأمن والتعليم والإعلام والثقافة في جامعة الدول العربية والدول الأعضاء مشاريع بالجملة، تتصل بدعم سياسات «تقاطع المصالح» الثنائية والجماعية على «الشعارات السياسية الوحدوية الطموحة التي تبدو غير واقعية في مرحلة إعادة بناء النظامين الإقليمي والدولي»، على حد تعبير الخبير العراقي الأممي دار البصام، ووزير المالية التونسي السابق حكيم حمودة. وبحث المؤتمر، الذي شارك فيه رسميون كبار من تونس ودول عربية وإسلامية عدة، طوال 3 أيام مواضيع تنمية عربية ذات أبعاد مصيرية، من بينها: التعليم واحتياجات سوق العمل العربية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والإعلام الحديث والاقتصاد الرقمي، والزراعة الذكية، والاستثمار والتنمية والاستقرار الأمني والتنمية الشاملة، ودور مؤسسات العمل العربي المشترك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية. كذلك، نظم جلسة حول التجارب والممارسات الناجحة لبعض مؤسسات العمل العربي المشترك في قطاعات الإعلام والثقافة والتربية والعلوم والتكنولوجيا والطاقة الذرية والأمن.
ولعل من أبرز نقاط القوة في هذا المؤتمر الذي عُقد على هامش القمة، أنه أصدر توصيات عملية أكدت على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واعتبارها «قاطرة للتنمية» وآلية ناجعة لمواجهة الكثير من التحديات، وبخاصة البطالة والفقر والتهميش في صفوف الشباب. وصدرت عن المؤتمر توصيات الملاءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل في المنطقة العربية، مع التأكيد على توظيف التقنيات الحديثة في الزراعة لتوفير الأمن الغذائي والأمن العربي، وفي الإعلام والتربية والتعليم.
التمويل الذاتي... قصة نجاح
وفي ظل الأزمات المالية والإدارية التي تتخبط فيها مؤسسات العمل العربي المشترك، تبدو «قصة النجاح الوحيدة» هي اتحاد إذاعات الدول العربية؛ لأنه اعتمد منذ أزمة 1990 - وتحديداً، منذ 1996 - استراتيجية شاملة وناجعة للتمويل الذاتي، حسب مديره العام المهندس عبد الرحيم سليمان. وتابع سليمان موضحاً أنه بخلاف منظمات العمل العربي المشترك التي تعتمد على الهبات أو مساهمات الدول الأعضاء، فإن اتحاد إذاعات الدول العربية اعتمد كلياً على التمويل الذاتي، وعلى مردود الخدمات الإعلامية والاتصالية التي يقدمها للدول ولمؤسسات القنوات الإذاعية والتلفزيونية ومشاهديها. وجرى تطوير نظام التمويل الذاتي، بضبط صيغة جديدة لتمويل الموازنة السنوية للاتحاد اعتباراً من عام 2017، وأعيد النظر في كيفية استثمار أموال الاتحاد لدى البنوك بصفة جذريّة. وأدى هذا الخيار إلى نتائج إيجابية جداً، واعتماد الاتحاد على موارده الذاتية في بناء مقره الجديد ومؤسسة دولية للتدريب، كما شرع في بناء فندق خاص به وضيوفه.
السير بين الألغام
في المقابل، يعتقد بعض المثقفين العرب، مثل الخبير الفلسطيني سيف الدرين، أن مقررات مؤتمرات القادة العرب، وكذلك توصيات مؤتمرات وزراء العدل والداخلية والتجارة والاقتصاد والمالية والخارجية العرب، «قد تحال على الأرشيف ولا تجد طريقها إلى التنفيذ» إذا لم ينجح صنّاع القرار في العواصم العربية في «السير بين الألغام» واحتواء الأزمات والصراعات المدمّرة التي تشهدها المنطقة، وبالذات، في فلسطين، وليبيا، وسوريا، واليمن، والخليج.
وبحكم تعقد الأوضاع السياسية والاقتصادية الاجتماعية الداخلية في عدد من الدول العربية، وتراكم الصعوبات الاقتصادية في الدول الأوروبية – التي هي الشريك الاقتصادي الأول لكثرة منها -، دعا سياسيون تونسيون، مثل رضا بالطيب، وزير الاقتصاد والاستثمار الدولي التونسي السابق، إلى تفعيل مقترحات قديمة سبق أن قدمها بعض الخبراء الاقتصاديين العرب، مثل اعتماد برنامج «مارشال عربي»... تخصّص من خلاله مبالغ مالية رمزية لدعم اقتصاديات الدول العربية غير النفطية التي تواجه صعوبات كبيرة، مثل تونس، والأردن، وموريتانيا، وسوريا، والسودان.
مخاوف وحذر
في الأثناء، عُبّر في وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية التونسية والعربية عن مخاوف بالجملة من الحكومات العربية في تنفيذ توصيات الخبراء والوزراء وقرارات الملوك والرؤساء العرب، وأيضاً في التفاعل مع مطالب ممثلي المجتمع المدني والشعوب العربية، وعلى رأسها الحق في التنمية والديمقراطية والإصلاح السياسي. ولقد رحب وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي بما وصفه «وجهة نظر المجتمع المدني» ومقترحاته للقادة، لكن «شرط التعبير عنها في سياق احترام القانون ومصالح البلاد وثوابتها». ويذكر أن القمة العربية التي كانت قد عقدت في تونس عام 2004 تزامنت بدورها مع تنظيم قمة موازية من قِبل نشطاء في المجتمع المدني التونسي والعربي، بمشاركة عدد كبير من الحقوقيين والإعلاميين والمثقفين. وقد تأتي الأسابيع والأشهر المقبلة بالجديد، وستكشف ما إذا كانت العواصم العربية ستنفذ مقررات القمة على الأقل في أبعادها الاقتصادية والتنموية والأمنية، أم يحصل العكس.
لكن التطورات في مجالات الشراكة الاقتصادية ورفع مستوى التنسيق الأمني ومكافحة الإرهاب والمخدرات، أمور تبقى رهينة المتغيرات الداخلية في الدول العربية، وبخاصة تلك التي تمر بمرحلة مخاض سياسي اجتماعي، كالجزائر، وتونس، والسودان، والأردن. كذلك ستكون رهينة تطورات الأوضاع الاستثنائية في البلدان التي تعاني منذ 7 سنوات من الحروب، مثل اليمن، وسوريا، وليبيا.
هذه الأوضاع الاستثنائية تؤكد الحاجة إلى «خطة بديلة» للعمل العربي المشترك، تعطى فيه الأولوية للملفات التي يوجد حولها قدر من التوافق والإجماع، مثل التنسيق الأمني، والشراكة الاقتصادية، والثقافية، والتربوية، والإعلامية.
العرب والتكامل الاقتصادي: أرقام وحقائق
> منذ أربعينات القرن الـ20، أسست الدول العربية «بروتوكول الإسكندرية» عام 1944، وأقرّت «ميثاق الجامعة العربية» عام 1945.
> خلال عقد الثمانينات من القرن الماضي، وُقّع على «ميثاق العمل الاقتصادي القومي» عام 1980، و«اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية» عام 1981.
> عام 1997، جرى إقرار «قواعد المنشأ العربية لتسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية».
> عام 1988، أُعلن عن «منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى».
> أسست الدول العربية 7 اتحادات عربية في مجالات عدة تغطي النقل البري والبحري، والصناعات الهندسية، والصناعة، والزراعة، والصيد البحري، والتأمين، هي: الاتحاد العربي للنقل البري، واتحاد الموانئ البحرية العربية، والاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية، والاتحاد العربي للصناعات الهندسيـة، والاتحاد لغرف التجارة والصناعة والزراعة، والاتحاد العام العربي للتأمين، والاتحاد العربي لمنتجي الأسماك.
> أسست الدول العربية 9 منظمات عربية تنموية متخصّصة، هي: مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومنظمة العمل العربية، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار.
> تمثل الدول العربية مجتمعة نحو 400 مليون نسمة بناتج محلي إجمالي يناهز 354 2 مليار دولار أميركي، نصفه تقريباً من إجمالي السلع الإنتاجية والنصف الآخر من الخدمات الإنتاجية (26 في المائة) والخدمات الاجتماعية (28 في المائة).
> تمثل الصناعات الاستخراجية 41 في المائة من مجموع الإنتاج السلعي، بينما لا تمثل الزراعة والصيد البحري سوى 6 في المائة.
> تنتج دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي للدول العربية مجتمعة (59 في المائة)، وبخاصة المملكة العربية السعودية (27 في المائة) ودولة الإمارات العربية المتحدة (16 في المائة) تليهما مصر (11 في المائة)، بينما لا تمثل دول المغرب العربي إلا 14 في المائة من مجموع إنتاج الدول العربية، رغم إنتاج الجزائر وليبيا للنفط والغاز.
