عونيون سابقون يطلقون اليوم حركة سياسية بعد طردهم أو استقالتهم

تضم ابن شقيق الرئيس اللبناني وعدداً كبيراً من مؤسسي «التيار»

TT

عونيون سابقون يطلقون اليوم حركة سياسية بعد طردهم أو استقالتهم

يطلق نحو 70 من الكوادر السابقين في «التيار الوطني الحر» اليوم (السبت)، حركة سياسية جديدة بعد فشل الحركة التصحيحية التي قاموا بها داخل التيار في السنوات الماضية بتحقيق أهدافهم لجهة «إعادة تصويب مسار التيار وإبعاده عن مبدأ التوريث وعن تحكّم شخص واحد بقراراته».
ونجح هؤلاء، الذين تم فصل عدد كبير منهم لمخالفتهم قرارات حزبية وانضم إليهم آخرون قرروا الاستقالة احتجاجاً على سياسة قيادة «التيار»، بتجميع أنفسهم وصياغة ورقة هي بمثابة إعلان مبادئ أو طروحات أساسية سيتم الكشف عنها اليوم، على أن تتبلور في المدى القريب لتنبثق عنها ورقة سياسية تحدد رؤية الحركة الجديدة وتُطرح خلال مؤتمر عام يُعقد خلال أشهر.
وبدأت الأزمة داخل «التيار الوطني الحر» في عام 2015 بسبب ما يقول معارضو رئيسه الوزير جبران باسيل إنها ضغوط مورست على الراغبين بمنافسته على الرئاسة لتخلو الساحة لباسيل (صهر الرئيس ميشال عون). وهم يعتبرون أن انتخاب باسيل لم يكن ديمقراطياً، ويؤكدون أنه منذ تسلمه رئاسة التيار سعى إلى إقصاء معارضيه، ومعظمهم يعرفون بـ«القدامى والمؤسسين» الذين يعترضون على السياسة التي يتبعها بإعطاء الدور الأبرز لـ«المتمولين»، خصوصاً حين يتعلق الأمر بالنيابة والتوزير، باعتبار أن قسماً كبيراً من النواب والوزراء الذين تمت تسميتهم في الحكومات المتعاقبة، لم يكونوا منتمين للتيار بل إلى تيارات وأحزاب أخرى. ومن أبرز القياديين العونيين السابقين الذين سيشكلون هذه الحركة: ابن شقيق الرئيس عون نعيم عون، والقياديون بسام الهاشم وأنطوان نصرالله وأنطوان مخيبر ورمزي كنج وطوني حرب وزياد عبس وكمال آليازجي، والعمداء المتقاعدون أنطوان عبد النور وجورج نادر وأنطوان قصاص وغيرهم.
وتؤكد مصادر مواكبة أنه لن يكون هناك قائد واحد للحركة إنما ستكون هناك «قيادة جماعية مؤقتة»، لأن مؤسسي التيار يرفضون احتكار القيادة وسيسعون في مرحلة مقبلة لاجتذاب أعضاء من بيئات مختلفة وليس حصراً من البيئة العونية.
وأكد القيادي السابق في «الوطني الحر» بسّام الهاشم أن الحركة التي سيتم الإعلان عنها ليست «معارضة عونية» إنما تضم عدداً كبيراً من الشخصيات التي أقيلت أو استقالت من التيار وكانت تشكل نواته الصلبة، لافتاً إلى أن هدف الحركة هو بناء الدولة العلمانية الديمقراطية البعيدة عن مبدأ التوريث والشخصنة والعائلية. وأشار الهاشم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قيادة التيار شردت عن كل المبادئ ودخلت في نظام يقوم على التسويات السياسية واقتسام قالب الجبنة.
وأشار القيادي العوني السابق أنطوان نصر الله إلى أنه ورفاقه الذين تركوا التيار لم يوقفوا اجتماعاتهم ولقاءاتهم منذ فصلهم أو استقالتهم، لافتاً إلى أنهم قرروا إطلاق حركتهم لأن اليأس لدى اللبنانيين من الوضع العام وصل إلى مستويات غير مسبوقة. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نعتقد أن علينا مسؤولية كبيرة اليوم للتصدي للانهيار الحاصل باعتراف الجميع، فقد عشنا تجربة حزبية ناجحة ونعتقد أن علينا الحفاظ عليها لأننا مؤسسو التيار والمناضلون فيه على مر السنوات».
ورغم اعتبار نصر الله أن هناك نقمة داخل التيار تتنامى وهو ما ظهر جلياً في مقاطعة عدد كبير من العونيين الانتخابات النيابية وتصويت بعضهم خلافاً لإرادة التيار، إضافة إلى النتائج التي تتحقق في الانتخابات النيابية والنقابية، يرى مقربون من قيادة «التيار» الحالية أن باسيل تمكن من احتواء كل الحركات الاحتجاجية من الداخل. وترى المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «في فترة من الفترات كان هناك تضعضع كبير في صفوف التيار لكنه اليوم ولى، ولعل استسلام هؤلاء القياديين من إمكانية تحقيق أي شيء من الداخل واتجاههم لتشكيل حركة سياسية خاصة بهم أكبر دليل على أن باسيل بات ممسكاً بزمام الأمور ولا خوف على الإطلاق من أي انهيار حزبي مقبل».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.