6% فقط حصلوا على إعفاءات من حظر السفر إلى أميركا

أظهرت بيانات حكومية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب منحت إعفاءات إلى ستة في المائة فقط من طالبي التأشيرة من البلدان الخاضعة لحظر السفر الذي فرضته، وذلك خلال الـ11 شهرا الأولى من تطبيقه، بحسب وكالة «رويترز». واعتبر مسؤولون في إدارة ترمب أن قرار الحظر أشار إلى إمكانية منح تأشيرات لتلك الدول، ما يعد دليلا على أنه لم يكن موجها ضد المسلمين، بحسب الانتقادات التي وجهت إليه. وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أيدت في يونيو (حزيران) الماضي نسخة منقحة قدمتها إدارة ترمب لتجاوز التحديات القانونية التي رفعت ضد القرار، قائلة في حكمها إن قرار الحظر يلحظ تلك الإعفاءات وهو ما يثبت أنه وضع ليخدم مصلحة أمنية وطنية مشروعة. لكن البيانات الجديدة تُظهر أن ستة في المائة فقط من الأشخاص الخاضعين لحظر السفر مُنحوا في نهاية المطاف إعفاءات خلال فترة تنفيذ الحظر بالكامل.
وبحسب بيانات وزارة الخارجية المسؤولة عن إصدار التأشيرات، فقد تقدم 38 ألف طلب من تلك البلدان، للحصول على تأشيرات هجرة أو غيرها. لكن الوزارة قبلت 2216 طلبا، أي ما نسبته ستة في المائة فقط منهم استوفوا المعايير، من بينهم 670 ما زالوا ينتظرون الحصول على تأشيراتهم.
وقال السيناتور الديمقراطي فان هولين الذي حصل على تلك البيانات وقام بنشرها، إنها ترسم صورة واضحة ومزعجة للغاية لحظر السفر الذي أصدره ترمب. وأضاف أن تلك الإدارة تعهدت مرارا وتكرارا أمام المحكمة العليا والشعب الأميركي بأن الحظر لم يكن ضد المسلمين، لكن الأمر الواقع يفيد بغير ذلك.
ويحظر القرار سفر مواطني إيران وليبيا وكوريا الشمالية والصومال وسوريا واليمن، وكذلك بعض المسؤولين الفنزويليين وأقاربهم، أو الحصول على مجموعة واسعة من تأشيرات الهجرة أو غيرها. وتمت إزالة دولة تشاد من الحظر في أبريل (نيسان) الماضي.
وتختلف قيود الحظر من بلد إلى آخر، إذ يمكن للصوماليين الحصول على تأشيرات قصيرة الأجل ويُسمح للإيرانيين بالحصول على تأشيرات للطلاب، بينما يُحظر على الكوريين الشماليين كل أنواع التأشيرات. بالإضافة إلى ما يقرب من 38 ألف طلب تم النظر فيها لمنحها إعفاءات من حظر السفر، رفضت طلبات نحو 8100 شخص لأسباب لا علاقة لها بالحظر، وتبين أن ما يقرب من 2600 شخص من المتقدمين بطلب تأشيرة لا يحتاجون إلى إعفاءات وهم مؤهلون للحصول على التأشيرات. وتوجه انتقادات إلى عملية تحديد الآلية التي يتم من خلالها تحديد المعفيين ومن تنطبق عليهم شروط الحصول على التأشيرات، بسبب السرية التي تحيط بها، ووجود معايير غامضة، وشح في الإجابة عن الاستفسارات التي يسأل عنها طالبو تلك التأشيرات من تلك البلدان.
وبحسب المعايير الرسمية لتقديم الإعفاءات، فهي تتضمن اختبارا من ثلاثة أجزاء لتقييم ما إذا كان رفض دخول مقدم الطلب من شأنه أن يسبب صعوبات لا مبرر لها، أو إذا كان دخول الشخص لا يشكل تهديدا للولايات المتحدة، أو كان دخوله مصلحة وطنية.