عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

وزراء مالية منطقة اليورو يؤيدون صرف 1.1 مليار دولار لليونان

وزراء مالية منطقة اليورو يؤيدون صرف 1.1 مليار دولار لليونان
  • بوخارست: «الشرق الأوسط»
TT
  • بوخارست: «الشرق الأوسط»
TT

وزراء مالية منطقة اليورو يؤيدون صرف 1.1 مليار دولار لليونان

وزراء مالية منطقة اليورو يؤيدون صرف 1.1 مليار دولار لليونان

قال وزراء مالية منطقة اليورو، أمس، إن اليونان حققت تقدماً في إصلاحاتها الاقتصادية، يكفي لصرف دفعة المساعدات المقررة لها، وقيمتها 970 مليون يورو (1.1 مليار دولار).
وقال الوزراء خلال اجتماعهم، أمس، في العاصمة الرومانية بوخارست، إنهم يؤيدون قرار لجنة مراجعة الإصلاحات اليونانية بصرف الدفعة. وكان صرف دفعة المساعدات الأوروبية لليونان معلقاً خلال الشهور الماضية على تحقيق اليونان تقدماً في الوفاء بكل التزاماتها.
كانت اليونان قد خرجت رسمياً في أغسطس (آب) الماضي من برنامج الإنقاذ المالي الدولي، الذي حال دون إشهار إفلاسها منذ 2010. وستحتاج اليونان إلى عشرات السنين لسداد القروض الدولية التي حصلت عليها خلال تلك الفترة.
وقال وزراء المالية، خلال اجتماعهم غير الرسمي، إنهم يرحبون بقرار لجنة المراجعة، التي تقول إن «اليونان اتخذت الخطوات الضرورية لتحقيق كل التزاماتها الإصلاحية في نهاية 2018، وللوفاء بكل الشروط الموضوعة لتأكيد صرف الدفعة».
يأتي ذلك فيما ناقش الوزراء اقتراحاً بإنشاء أداة جديدة لتعزيز الاستثمار والإصلاحات والتقارب الاقتصادي بين دول منطقة اليورو، ضمن جدول أعمال اجتماع وزراء مالية المنطقة الذي عقد في العاصمة الرومانية بوخارست أمس.
وكانت فرنسا قدمت اقتراحاً للإصلاح النقدي والمالي في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، وذلك عبر إنشاء ميزانية منفصلة أو صندوق قائم بذاته برأسمال مليارات الدولارات «كأداة استقرار» تقدم الدعم للدول الأعضاء التي تواجه صعوبات مالية واقتصادية.
وقُوبل الاقتراح الفرنسي الطموح بشكوك واسعة، واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي على أن يأتي ذلك في شكل «أداة موازنة» صغيرة داخل إطار الإنفاق الحالي للاتحاد الأوروبي، وفقاً لحل وسط توصلت إليه فرنسا وألمانيا.
وخصص الوزراء جزءاً من اجتماع اليوم غير الرسمي لمناقشة مقترحات حول كيفية إدارة الصندوق. ويندرج الاجتماع ضمن سلسلة من المحادثات قبل موعد نهائي محدد في شهر يونيو (حزيران) للتوصل إلى اتفاق على خطة في هذا الشأن.
وسيناقش الوزراء بالتفصيل القضية الأكثر صعوبة المتعلقة بتمويل الصندوق المقترح قبل الموعد النهائي في يونيو.
وقال وزير المالية البرتغالي ماريو سينتينو، الذي يرأس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو، إن هناك «دعماً واسعاً» من جانب أعضاء منطقة اليورو لضرورة وجود توجيه استراتيجي للصندوق.

مواضيع
اليونان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا