وزراء مالية منطقة اليورو يؤيدون صرف 1.1 مليار دولار لليونان

وزراء مالية منطقة اليورو يؤيدون صرف 1.1 مليار دولار لليونان
TT

وزراء مالية منطقة اليورو يؤيدون صرف 1.1 مليار دولار لليونان

وزراء مالية منطقة اليورو يؤيدون صرف 1.1 مليار دولار لليونان

قال وزراء مالية منطقة اليورو، أمس، إن اليونان حققت تقدماً في إصلاحاتها الاقتصادية، يكفي لصرف دفعة المساعدات المقررة لها، وقيمتها 970 مليون يورو (1.1 مليار دولار).
وقال الوزراء خلال اجتماعهم، أمس، في العاصمة الرومانية بوخارست، إنهم يؤيدون قرار لجنة مراجعة الإصلاحات اليونانية بصرف الدفعة. وكان صرف دفعة المساعدات الأوروبية لليونان معلقاً خلال الشهور الماضية على تحقيق اليونان تقدماً في الوفاء بكل التزاماتها.
كانت اليونان قد خرجت رسمياً في أغسطس (آب) الماضي من برنامج الإنقاذ المالي الدولي، الذي حال دون إشهار إفلاسها منذ 2010. وستحتاج اليونان إلى عشرات السنين لسداد القروض الدولية التي حصلت عليها خلال تلك الفترة.
وقال وزراء المالية، خلال اجتماعهم غير الرسمي، إنهم يرحبون بقرار لجنة المراجعة، التي تقول إن «اليونان اتخذت الخطوات الضرورية لتحقيق كل التزاماتها الإصلاحية في نهاية 2018، وللوفاء بكل الشروط الموضوعة لتأكيد صرف الدفعة».
يأتي ذلك فيما ناقش الوزراء اقتراحاً بإنشاء أداة جديدة لتعزيز الاستثمار والإصلاحات والتقارب الاقتصادي بين دول منطقة اليورو، ضمن جدول أعمال اجتماع وزراء مالية المنطقة الذي عقد في العاصمة الرومانية بوخارست أمس.
وكانت فرنسا قدمت اقتراحاً للإصلاح النقدي والمالي في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، وذلك عبر إنشاء ميزانية منفصلة أو صندوق قائم بذاته برأسمال مليارات الدولارات «كأداة استقرار» تقدم الدعم للدول الأعضاء التي تواجه صعوبات مالية واقتصادية.
وقُوبل الاقتراح الفرنسي الطموح بشكوك واسعة، واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي على أن يأتي ذلك في شكل «أداة موازنة» صغيرة داخل إطار الإنفاق الحالي للاتحاد الأوروبي، وفقاً لحل وسط توصلت إليه فرنسا وألمانيا.
وخصص الوزراء جزءاً من اجتماع اليوم غير الرسمي لمناقشة مقترحات حول كيفية إدارة الصندوق. ويندرج الاجتماع ضمن سلسلة من المحادثات قبل موعد نهائي محدد في شهر يونيو (حزيران) للتوصل إلى اتفاق على خطة في هذا الشأن.
وسيناقش الوزراء بالتفصيل القضية الأكثر صعوبة المتعلقة بتمويل الصندوق المقترح قبل الموعد النهائي في يونيو.
وقال وزير المالية البرتغالي ماريو سينتينو، الذي يرأس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو، إن هناك «دعماً واسعاً» من جانب أعضاء منطقة اليورو لضرورة وجود توجيه استراتيجي للصندوق.



إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)
إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)
TT

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)
إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، اليوم (الخميس)، إن «منظمة ترمب» تخطط لبناء برج ترمب في العاصمة السعودية الرياض في إطار توسع عقاري في المنطقة، بما في ذلك العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وفي معرض حديثه عن مشروعين جديدين في الرياض بالشراكة مع شركة «دار غلوبال» للتطوير العقاري الفاخر، ومقرها دبي، رفض نائب الرئيس التنفيذي لـ«منظمة ترمب» إعطاء تفاصيل، مكتفياً بالقول في مقابلة: «ما سأخبركم به هو أن أحدهما سيكون بالتأكيد برجاً»، مضيفاً أن شركته تخطط لتوسيع شراكتها مع «دار غلوبال» في جميع أنحاء منطقة الخليج، بما في ذلك مشروع جديد في أبوظبي.

وقال ترمب: «سنكون على الأرجح في أبوظبي خلال العام المقبل أو نحو ذلك»، وذلك بعد يوم من كشف الشركتين عن خططهما لبناء برج ترمب الذهبي المتلألئ في مدينة جدة الساحلية السعودية.

وقال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة «دار غلوبال» المدرجة في لندن، إن المشروع المشترك الجديد الآخر المخطط له في الرياض هو مشروع «ترمب غولف» على غرار مشروع ترمب الذي تم إطلاقه في عُمان عام 2022، وأضاف في مقابلة مع «رويترز»: «نأمل في إنشاء برج واحد ومجتمع غولف واحد».

اتفقت شركة «دار غلوبال»، الذراع الدولية لشركة «دار الأركان» السعودية للتطوير العقاري، على عدد من الصفقات مع «منظمة ترمب»، بما في ذلك خطط لأبراج ترمب في جدة ودبي، إلى جانب مشروع عمان.

لم تشر المؤسستان إلى قيمة المشاريع، لكن الشعار قارن بين قيمة برج ترمب في جدة بقيمة 530 مليون دولار ومجمع ترمب للغولف في عُمان الذي قال إن تكلفته تبلغ نحو 2.66 مليار دولار.