«العمل» تتفق مع الشرطة لتفعيل حملات التفتيش بروافد أمنية

تتزامن مع تحويل العمليات الميدانية إلى الأتمتة الآلية

ورشة نظمتها وزارة العمل حول أعمال التفتيش

كشفت وزارة العمل السعودية عن اتفاق أجرته مع شركة العاصمة الرياض، لتفعيل الفرق التفتيشية بروافد أمنية، في وقت أفصحت فيه الوزارة عن أتمتة لجميع عمليات التفتيش الميدانية بطرق آلية.
وجاءت هذه الخطوة نتيجة لاجتماع عقد أخيرا بين عبدالله بن محمد العليان مدير عام فرع وزارة العمل في منطقة الرياض مع اللواء سليمان السديس نائب شرطة منطقة الرياض، لبحث أوجه التعاون والتنسيق لزيادة فعالية أعمال الفرق التفتيشية الميدانية.
واتفق الجانبان على تطوير آلية التواصل والتنسيق بتعيين ضابط اتصال بين الفرق التفتيشية لفرع وزارة العمل مع الحملات الأمنية لشرطة منطقة الرياض.
وأوضح العليان أن الاجتماع حث على تدعيم الحملات الأمنية بفرق تفتيشية من فرع وزارة العمل للمشاركة بالأعمال المنوطة بها، ورصد المخالفات العمالية في الرياض ومحافظاتها والمراكز التابعة لها، إلى جانب التنسيق مع الشرطة لاستقبال العمالة الهاربة ومجهولي الهوية من الفرق التفتيشية للوزارة التي يصادف وجودها بالمنشآت المخالفة، وضبط ذلك بمحاضر تسليم.
من جهة أخرى، أكد الدكتور مفرج بن سعد الحقباني نائب وزير العمل، أن الوزارة تعمل حاليا لأتمتة جميع أعمال التفتيش الميداني لتصبح بطرق آلية، عبر أجهزة كفية خاصة توزع على مفتشي الوزارة في كافة المناطق والمحافظات وربطها بمركز عمليات التفتيش، الأمر الذي يزيد من فعالية التفتيش ورصد المخالفات آليا، متوقعاً بدء التطبيق منتصف الشهر المقبل.
وحث الحقباني خلال ورشة عمل بعنوان "الرؤية الميدانية لأعمال التفتيش" التي عقدت أول من أمس، مديري فروع ومكاتب العمل في المناطق على مضاعفة الجهد وتقديم أفضل الخدمات للعملاء، والارتقاء بالأعمال الموكلة لهم، وتحفيز المفتشين، وذلك من خلال الأدوار والصلاحيات الممنوحة لهم.
إلى ذلك، فصلت هيئات تسوية الخلافات العمالية خلال ثمانية أشهر الماضية 12844 قضية، انتهت 1796 منها بالصلح بين طرفي العلاقة التعاقدية. أما القضايا المستأنفة فقد بلغ عددها 3530 قضية، وذلك بعد أن تلقت الهيئات الابتدائية منذ الأول من محرم حتى نهاية شعبان الماضي 78513 قضية، منها 63026 قضية مُدورة من فترات سابقة على مستوى مناطق المملكة جميعها، مما يؤكد أن النزاعات خلال تلك الفترة قد انخفضت أعدادها بشكل كبير بعد المهلة التصحيحية.