برهم صالح والحلبوسي يبلغان الوفد السعودي استعداد العراق لعلاقات متطورة

افتتاح القنصلية السعودية في بغداد ومذكرة تفاهم لتزويد العراق بالطاقة الكهربائية

وزير التجارة السعودي ووزير الخارجية العراقي ومسؤولون من البلدين خلال افتتاح مقر القنصلية السعودية في بغداد (أ.ب)
وزير التجارة السعودي ووزير الخارجية العراقي ومسؤولون من البلدين خلال افتتاح مقر القنصلية السعودية في بغداد (أ.ب)
TT

برهم صالح والحلبوسي يبلغان الوفد السعودي استعداد العراق لعلاقات متطورة

وزير التجارة السعودي ووزير الخارجية العراقي ومسؤولون من البلدين خلال افتتاح مقر القنصلية السعودية في بغداد (أ.ب)
وزير التجارة السعودي ووزير الخارجية العراقي ومسؤولون من البلدين خلال افتتاح مقر القنصلية السعودية في بغداد (أ.ب)

افتتحت في بغداد، أمس (الخميس)، القنصلية السعودية في العراق، بحضور وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، ورئيس الوفد السعودي إلى العراق وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، وذلك في اليوم الثاني لزيارة الوفد، الذي يضم 9 وزراء وعشرات المسؤولين ورجال أعمال.
وأورد بيان لوزارة الخارجية العراقية أن «ذلك يأتي كمُؤشِّر عمليّ على تعزيز التواصُل بين بغداد والرياض، وحرص البلدين الشقيقين على تيسير الخدمات القنصليّة، وتقديم التسهيلات إلى الراغبين في زيارة الديار المُقدَّسة في المملكة؛ لأداء الحجّ، والعمرة، وزيارة العراق».
وتعد القنصلية السعودية في بغداد، واحدة من أربع قنصليات مقرر افتتاحها في المحافظات العراقية، بعد عقود من انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وبغداد.
وأكد الرئيس العراقي برهم صالح لدى استقباله الوفد في قصر السلام ببغداد، أمس، إن «العلاقة الأخوية التي تربط العراق بالمملكة العربية السعودية، لها جذور تاريخية وتنمو وتتعزز باضطراد، بما ينسجم وتطلعات قادة وشعبي البلدين الشقيقين».
وجاء في بيان رئاسي، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن «العراق يحرص على بناء علاقات مميزة مع المملكة وبقية أشقائه وجيرانه وفقاً للمصالح المشتركة».
وأشاد صالح بمواقف «السعودية ملكاً وشعباً، الداعمة للشعب العراقي، ومساهمة المملكة في إعمار المدن المحررة وإعانة اللاجئين والنازحين». وأوضح أن «العراق بعد تحقيقه النصر الناجز على الإرهاب المتمثل بعصابات (داعش)، بات محطة جاذبة للمستثمرين، ولا سيما أن آفاق الاستثمار فيه أصبحت واعدة، لانفتاحه على العالم، والعلاقات الطيبة التي تربطه مع كثير من البلدان».
من جهته قال وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي قال إن هذه الزيارة «بداية لمرحلة جديدة من العلاقات التي ستعود بالنفع على الشعبين». وقال: «لا شك في أن هذا التبادل وهذا الحوار هو شارع باتجاهين سيعزز العلاقات».
في السياق ذاته، أبدى رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، خلال استقباله الوفد السعودي أمس، استعداده لتوفير التشريعات والقوانين الهادفة إلى تطوير القطاع الاستثماري والتجاري. وجاء في بيان لمكتب الحلبوسي، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أنه «جرى خلال اللقاء بحث تعزيز آفاق التعاون الثنائي، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، كما استعرض اللقاء مذكرات التفاهم التي تؤطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، فضلاً عن المشروعات الاستثمارية المزمع إنشاؤها في العراق».
وأكد الحلبوسي «حرص مجلس النواب العراقي على توفير جميع التشريعات والقوانين؛ بهدف تطوير القطاع الاستثماري والتجاري، وبشكلٍ يعزز العلاقات الثنائية مع الجانب السعودي».
في المقابل، أبدى الوفد السعودي «دعم بلاده لتنشيط الشراكة وتعزيزها في مختلف المجالات بين العراق والمملكة السعودية. كما أعرب الوفد عن بالغ سروره لعودة الاستقرار والأمان إلى ربوع البلاد، وانعكاس ذلك على مجمل الحياة اليومية، وانتعاش عجلة الاقتصاد والاستثمار».
وأعلن نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة ثامر الغضبان، أن العراق وقّع مذكرة تفاهم مع السعودية، لتزويده بالطاقة الكهربائية وإنشاء محطات جديدة.
وعبّر نائب رئيس الوزراء العراقي السابق بهاء الأعرجي عن استغرابه من تصريحات سلبية صادرة من بعض السياسيين. وقال في بيان إن «هذه التصريحات إن دلت على شيء فإنّها تدل على أنهم لا يفقهون شيئاً في السياسة والدبلوماسية، لكون المملكة العربية السعودية تملك في الأساس تمثيلاً دبلوماسياً وسفارة في بغداد، أما القنصلية فهي ذات طابع خدمي، وليس سياسياً، مثل منح سمات الدخول (الفيزا) أو المصادقة على بعض المستندات والوثائق».
وبيّن أنه «في كل الأحوال، فإنّ على الجميع أن يُرحّب بالخطوات التي من شأنها إعادة العراق إلى المحيط العربي والإقليمي والدولي، فإنّ القطيعة لا تنتج عنها إلا المشكلات والأزمات، وهذا ما كان واضحاً خلال تجربة السنوات السابقة».
في السياق ذاته، رأى جمال الكربولي رئيس حزب «الحل» أن «افتتاح القنصلية السعودية في العاصمة بغداد تطور إيجابي يعزز من التعاون العربي المشترك ويعيد مكانة العراق المؤثرة في المنطقة العربية».
وشدد الكربولي على أن «الأصوات الرافضة لهذا الإنجاز السياسي هم أعداء لنجاحات العراق وانفتاحه على محيطه العربي والإقليمي والدولي»، ورأى أن «هذه الأصوات إنما تخدم أجندات خارجية معروفة». وأكد أن «افتتاح القنصلية سيفتح آفاقاً للتعاون الاقتصادي والاجتماعي والسياحي والديني وييسر جسور التواصل بين الشعبين العراقي والسعودي».
وأكد حيدر الملا القيادي في «تحالف الإصلاح والإعمار» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «زيارة وفد سياسي اقتصادي من المملكة العربية السعودية إلى العراق تأتي معززة للفكرة التي أطلقها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، حين أكد خلال زيارة لمصر على أهمية تعزيز عمق العراق العربي»، مبيناً أن «المنطقة افتقرت خلال العقدين الماضيين إلى مشروع عربي، وبالتالي فإن زيارة الوفد السعودي تأتي مكملة للقمة الثلاثية التي عقدت مؤخراً بين العراق ومصر والأردن، نظراً لما تملكه المملكة من ثقل في العمق العربي».
وأضاف أن «الانفتاح بين البلدين يفتح الأبواب لإعادة إنتاج مشروع عربي جديد إلى المنطقة، في إطار الدفاع العربي المشترك أو التكامل الاقتصادي العربي، وبالتالي فإننا نتوقع أن تكون هناك خطوات أخرى لتفعيل مثل هذه الرؤية». وأشار إلى أن «الخطوات التي يقوم بها ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان مثّلت تطوراً كبيراً وغير مسبوق حيال الانفتاح على الواقع العربي، ما يعني بدء علاقات استراتيجية بين الدول التي باتت مؤثرة على صعيد الريادة العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، فضلاً عن مصر والعراق والأردن، وهو ما ينعكس على العلاقات مع الدوائر الأخرى في المحيطين العربي والإقليمي، على أساس المصالح المشتركة، وليست المحاور الطائفية التي من شأنها أن تنعكس سلباً على واقع المنطقة».
في هذا السياق، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور خالد عبد الإله، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «زيارة الوفد السعودي الكبير إلى العراق تمثل مرحلة جديدة في سياق العلاقات بين البلدين، تخطت تماماً المرحلة الماضية بعد عام 2003 والتي كانت مثلت شبه قطيعة بين البلدين، لأسباب وعوامل مختلفة»، مشيراً إلى أن «هناك مسعى واضحاً لإعادة العراق إلى محيطه العربي، بدءاً من الجامعة العربية وكيفية بدء لعب العراق دوراً مهماً في هذا الإطار، وكذلك أهمية العمق الخليجي للعراق».
وأضاف عبد الإله أن «الملفات الإقليمية بدأت بالتصدع، وهو ما يتيح للعراق لعب دور إيجابي في هذا المجال، مع أهمية التأكيد على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في هذه الزيارة، وما يمكن أن تسفر عنه على صعيد الاتفاقيات والتفاهمات، خصوصاً أن الاستثناءات الأميركية للعراق بموجب العقوبات المفروضة على إيران لن تكون طويلة الأمد، ولا بد من التفكير في البدائل، وهو ما بدأه العراق عبر هذه الزيارة التي ستؤسس لعلاقة مستقبلية مهمة بين العراق والسعودية».
وأكد الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور عبد الرحمن الشمري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «استقرار الوضع السياسي والاقتصادي في العراق بات عاملاً مهماً في التعامل معه بطريقة إيجابية من قبل دول المنطقة، وخصوصاً المملكة العربية السعودية التي أرسلت وفداً كبيراً في مجالات وميادين مختلفة، ما يضع العلاقات بين البلدين في مسار جديد ومختلف تماماً عما كانت عليه في الماضي».
وأضاف الشمري أن «هناك رغبة جادة في طي صفحة الماضي، وهو ما بات يعبر عنه السياسيون العراقيون، وهو ما بدأت تلمسه دول المنطقة، ولكن طبقاً لرؤية كل واحدة منها»، مشيراً إلى أن «رؤية المملكة تستند إلى أهمية البعد التنموي الاستثماري بين البلدين في كل المجالات والميادين، بدءاً بالتفاهمات في مجال الجمارك والمنافذ، إلى دخول الشركات السعودية بشكل مباشر للسوق العراقية».



«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
TT

«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)

أشعل مشروع «ذا سباين» جدلاً حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر، مجدداً التساؤلات بشأن النمو اللافت لاستثمارات قطاع العقارات لا سيما في ظل شكاوى مصريين من ظروف اقتصادية صعبة ومحاولات حكومية لتخفيف وطأتها.

وأعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي بحضور رئيس الوزراء، مساء السبت، عزم المجموعة بناء مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار) على مساحة نحو 2.4 مليون متر مربع، تجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء.

وتحمل المدينة اسم «ذا سباين»، ويجري تطويرها بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

مدبولي خلال كلمته عن المشروع (مجلس الوزراء)

وأثار المشروع جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن تمويله. وبينما انتقد عدد من الرواد هذا الكم من الاستثمارات في بناء «مدينة فارهة» تضاف إلى مثيلاتها اللاتي «لا يستطيع غالبية المصريين السكن فيها»، وإلى نحو 12 مليون وحدة سكنية مغلقة بحسب بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، دافع آخرون عن المشروع، وعدُّوه وسيلة لتحقيق التنمية والرواج الاقتصادي، وأرجعوا الجدل بشأنه إلى أن تمويله مصري على عكس مشروعات أخرى لمدن فارهة تنفَّذ باستثمارات عربية.

وأشار عدد من رواد مواقع التواصل في تعليقاتهم إلى أن «المبلغ المعلن هو إجمالي ما سينفَق على المشروع خلال مدة تنفيذه التي قد تتجاوز 10 سنوات»، لافتين إلى أن «جزءاً من تمويل المشروعات العقارية عادة ما يعتمد على ما يدفعه الراغبون في شراء وحدات فيه من مقدمات حجز وأقساط».

وكتب أحد المعلقين أن «المشروعات الضخمة مثل (ذا سباين) لا تؤثر في قطاع واحد فقط، بل تُنشّط الاقتصاد بشكل متكامل، وتسهم في تنويع مصادر الدخل».

وعدَّ المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إطلاق المشروع «ناسفاً ادعاءات انهيار الاقتصاد» المصري.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أكد في كلمته خلال إطلاق «ذا سباين» أن «المشروع يحقق نقلة حقيقية في شكل التنمية العمرانية والنمو الاقتصادي للدولة»، مشيراً إلى توقيع عقود مشروعات كبرى مماثلة في القاعة نفسها من قبل، بينها مشروعات في الساحل الشمالي في إشارة إلى (مشروع رأس الحكمة باستثمارات إماراتية)، لافتاً إلى «أن الشيء المهم جداً هو أننا نطلق هذا المشروع العالمي بكل المقاييس، في خضم حروب وصراعات جيوسياسية بهذا الحجم الكبير، تفرض حالة من عدم اليقين بالمستقبل، أو عدم استشراف شكل المنطقة أو العالم».

وقال مدبولي إن «المشروع سيوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يحقق عوائد ضريبية تتجاوز 800 مليار جنيه، كما يضع مصر في مصاف الدول التي استثمرت بصورة كبيرة للغاية في إنشاء مثل هذه النوعية من المراكز التي تسمى مراكز مالية وإدارية وتجارية».

وعدّ الإعلان عن المشروع «دليلاً على أمن مصر، لا سيما أنه ينطلق في خضم أوضاع عالمية وإقليمية تخلق حالة من عدم اليقين».

وتشهد حركة البناء والتشييد نمواً ملحوظاً في مصر، لا سيما أن كثيراً من المصريين يعدون العقارات مخزن قيمة تتزايد أهميته في ظل ظروف عدم اليقين الحالية.

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن «السوق العقارية أحد القطاعات النامية بقوة في مصر»، موضحاً أن «حجم الاستثمارات المعلن في (ذا سباين) هو قيمة المبلغ الذي سينفَق على إنشاء المشروعات في مدى زمني يصل إلى 15 عاماً، كما أن جزءاً من التمويل سيكون من مقدمات الحجز، كما هو الحال في معظم المشروعات المماثلة».

وأضاف بدرة لـ«الشرق الأوسط»: «العقار هو الملاذ الآمن للمصريين، وهناك طلب على هذا النوع من المشروعات، سواء في الداخل أو من الخارج (أجانب ومستثمرين)»، لافتاً إلى أن شركات العقارات الكبرى «لن تقدم على مشروع بهذا الحجم دون دراسة تؤكد أن السوق تسمح، وتحتاج للمزيد»، وأكد أن «الحديث عن فقاعة عقارية في مصر ليس له أساس».

يتفق أحمد عبد الفتاح، رئيس قسم تنمية أعمال الشركاء في «بولد روتس - مصر» للتسويق العقاري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر دولة نامية، ومن طبيعة الدول النامية أن تشهد نمواً في السوق العقارية تزامناً مع نموها السكاني».

وأضاف: «هناك تباين في حجم الطلب خلال الربع الأول من العام الحالي بين شركات حققت نمواً ومبيعات كبيرة، وأخرى شهدت ركوداً، معظمها من الشركات حديثة العهد بصناعة العقار»، مرجعاً التباين إلى «حالة عدم اليقين التي رافقت الأحداث الجيوسياسية»، لكنه أكد أن «حجم الطلب والمبيعات يشهد نمواً لدى الشركات ذات الخبرة الطويلة التي تنفذ مشروعات كبرى على غرار (ذا سباين)»، وتابع: «مشروعات المدن الكبرى تخاطب عادة الشرائح العليا من المجتمع والمستثمرين والأجانب».


الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
TT

الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

وصف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأحد، زيارته إلى فرنسا بأنها «خطوة مهمة» في مسار تعزيز «العلاقات القائمة على الثقة» بين البلدين، وذلك في ختام زيارة استمرت 4 أيام.

وقال ولد الغزواني في تدوينة على منصة «إكس»: «في ختام زيارة الدولة التي قمت بها إلى فرنسا، أود أن أعرب عن خالص امتناني لصديقي فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون على حفاوة الاستقبال، وثراء المباحثات التي جمعتنا».

وأضاف: «‏لقد شكلت هذه الزيارة محطة مهمة في تعزيز شراكة دولتينا، القائمة على الثقة والطموح ورؤية مشتركة لمواجهة التحديات الكبرى في عصرنا».

الرئيس الفرنسي وقرينته لدى استقبال رئيس موريتانيا وقرينته (الرئاسة الموريتانية)

وكانت الرئاسة الموريتانية قد احتفت بالزيارة، وقالت إنها المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس موريتاني بزيارة دولة إلى فرنسا منذ 64 عاماً. وبدا واضحاً أن الهدف منها هو تأسيس «شراكة استراتيجية» بين البلدين، وسط تراجع النفوذ الفرنسي في غرب أفريقيا والساحل.

وعقب استقباله في قصر الإليزيه، أشاد ماكرون خلال مؤتمر صحافي بمستوى العلاقات بين البلدين، ووصف موريتانيا بـ«الشريك الأساسي» لفرنسا.

«آخر الحلفاء»

حظيت زيارة الرئيس الموريتاني إلى باريس باهتمام الإعلام الفرنسي، حيث كتبت صحيفة «ليبراسيون» أن ماكرون يسعى لتعزيز العلاقات «مع آخر حلفائه في منطقة الساحل»؛ في إشارة إلى القطيعة بين فرنسا وأغلب مستعمراتها السابقة في الساحل، خصوصاً مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وظهور تيارات سياسية معادية لفرنسا في منطقة غرب أفريقيا، لصالح الصعود الروسي والصيني.

وقالت الصحيفة إن باريس ونواكشوط تربطهما «علاقات تعاون عسكري طويلة الأمد»، مشيرة إلى أن هذا التعاون استمر على الرغم من أن موريتانيا لم يسبق لها أن احتضنت أي قاعدة عسكرية فرنسية.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

أما صحيفة «لو موند» فقد نشرت موضوعاً تحت عنوان: «آخر حليف موثوق به لفرنسا في منطقة الساحل... الرئيس الموريتاني يرغب في تعزيز تعاونه العسكري مع باريس»، وأشارت إلى أنه بعد طرد القوات الفرنسية من دول الساحل «باتت موريتانيا تقدم نفسها كآخر حليف متبقٍّ لفرنسا في المنطقة».

في السياق نفسه، نشر المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية موضوعاً تحدث فيه عن العلاقات بين فرنسا وموريتانيا، ورأى أنها «نموذج للعلاقات الهادئة بين باريس ومستعمرة سابقة»، مضيفاً أن ولد الغزواني «حليف موثوق به في منطقة عانت فيها فرنسا انتكاسات كبيرة في السنوات الأخيرة».

الحضور الاقتصادي

رغم التركيز الكبير والواضح على الملف الأمني والتعاون العسكري بين باريس ونواكشوط، كان الجانب الاقتصادي حاضراً هو الآخر بقوة، حيث شهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات الاقتصادية رفيعة المستوى، ركزت على تعزيز الشراكة الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في قصر الإليزيه بباريس (الرئاسة الموريتانية)

وافتتح الرئيس الموريتاني من باريس المنتدى الاقتصادي الموريتاني - الفرنسي، حيث دعا إلى توسيع الاستثمارات الفرنسية في بلاده، خصوصاً في القطاعات الحيوية كالتعدين والطاقة والبنى التحتية، مؤكداً أن موريتانيا توفر فرصاً واعدة ومناخاً استثمارياً جاذباً.

وزار ولد الغزواني مدينة بريست الفرنسية، حيث اطَّلع على تجارب فرنسية في مجال الصناعات والبحوث البحرية، بما في ذلك زيارة شركة «PIRIOU» والمعهد الفرنسي لعلوم البحار.

مكانة دولية

الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، وصف الزيارة بأنها «محطة ناجحة وموفقة»، وقال إنها «عكست مستوى متقدماً من علاقات التعاون بين البلدين».

ونشر ولد أجاي تدوينة على «فيسبوك» قال فيها إن الزيارة «دليل جديد على المكانة التي باتت تحتلها موريتانيا على الساحة الدولية»، مشيراً إلى أن ماكرون قدم موريتانيا على أنها «نموذج في تبنِّي نهج قائم على الاستقلال الاستراتيجي والمسؤولية».

وخلص الوزير الأول إلى أن نتائج الزيارة من شأنها تعزيز الشراكة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات؛ بينما لم يصدر أي بيان مشترك حول نتائج الزيارة.

علاقة مضطربة

ترتبط موريتانيا وفرنسا بعلاقات شديدة التعقيد، بدأت منذ بداية القرن العشرين حين دخلت فرنسا الأراضي الموريتانية كقوة استعمارية، ولكنها منحتها الاستقلال عام 1960.

غير أن قوى معارضة آنذاك ظلت تعد ذلك الاستقلال «شكلياً»؛ لأن الإدارة وقيادة الجيش والأمن كانت بيد الفرنسيين، كما أن الثروات المعدنية هي الأخرى كانت تهيمن عليها شركات فرنسية، جرى تأميمها فيما بعد، في عام 1974.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي بباريس (الرئاسة الموريتانية)

ومنذ الاستقلال، مرت العلاقات بفترات من التقلب، وصولاً إلى ذروة التوتر عام 1999 حين طردت موريتانيا المسؤولين العسكريين الفرنسيين وقوات كانت تتولى مهام تدريب وتأطير العسكريين الموريتانيين. وجاء القرار على خلفية اعتقال ضابط موريتاني في باريس في إطار اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.

وعادت العلاقات بين البلدين إلى التهدئة ثم القرب الوثيق، خصوصاً مع تصاعد خطر الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل، وموجة الانقلابات في دول الساحل، وطرد القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، ثم خروجها فيما بعد من كوت ديفوار والسنغال، وفقدان باريس كثيراً من مراكز قوتها التقليدية.


مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

جددت مصر التأكيد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت أو أي دولة عربية. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، خلال استقباله وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، أن «أمن الكويت وسائر الدول العربية هو امتداد طبيعي لأمن مصر القومي»، حسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وشدد السيسي على «دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت ولما تتخذه من إجراءات لحماية مقدرات شعبها».

ونقل بيان الرئاسة المصرية تثمين وزير الخارجية الكويتي «المواقف التاريخية لمصر في دعم أمن وسيادة واستقرار الكويت، ووقوفها الدائم إلى جانب أمن دول الخليج العربي»، معرباً عن «تطلع بلاده إلى تكثيف التشاور والتنسيق مع مصر، بما يسهم في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي وصون أمن الدول العربية».

وعقد السيسي جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الكويتي تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمارية والتجارية، حسب الإفادة. كما عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الكويتي جراح الصباح جلسة مشاورات سياسية تناولت الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الحرب، ومستجدات المفاوضات الأميركية - الإيرانية، حسب المتحدث باسم الخارجية المصرية.

محادثات مصرية - كويتية موسعة الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وجدد عبد العاطي التأكيد على «موقف مصر الثابت والداعم لدولة الكويت»، معرباً عن «إدانة القاهرة الكاملة للاعتداءات التي استهدفت أمن واستقرار دولة الكويت، والرفض التام لأي محاولات للمساس بسيادتها».

كما أطلع وزير الخارجية المصري نظيره الكويتي على نتائج زيارته الأخيرة إلى واشنطن والاجتماع الرباعي الذي عُقد السبت في أنطاليا لوزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا، مشيراً إلى «تأكيد مصر على أهمية مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج في أي ترتيبات إقليمية مستقبلية». وشدد عبد العاطي على أن «أمن الكويت يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر»، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية أعرب الوزيران عن التطلع لعقد الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين قبل نهاية العام الحالي، بما يسهم في دفع مسارات التعاون المشترك إلى آفاق أرحب، حسب السفير تميم خلاف.

وأكد عبد العاطي «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية»، منوهاً إلى «الفرص الواعدة التي يجب اغتنامها في قطاعات البنية التحتية والتطوير العقاري والصناعة والطاقة»، ومشيراً إلى «ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والصندوق الكويتي للتنمية».

وزيرا خارجية مصر والكويت يترأسان مشاورات سياسية في القاهرة ويؤكدان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين (الخارجية المصرية)

بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن أهمية زيارة وزير الخارجية الكويتي للقاهرة، كونها تأتي بعد الاجتماعات التي عقدت في أنطاليا بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عبد العاطي أطلع نظيره الكويتي على تفاصيل ما دار في اللقاءات بشأن إنهاء الحرب، لا سيما مع تعرض الكويت لاعتداءات خلال الحرب».

وأشار إلى أن «المشاورات بين الجانبين تأتي في إطار التنسيق المشترك، وتأكيد التضامن المصري مع الكويت ومع دول الخليج بشكل عام في مواجهة أي اعتداءات».

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد حجازي، أن زيارة وزير خارجية الكويت للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية دقيقة، تتقدم فيها الأزمة مع إيران إلى صدارة مشهد التهديدات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الزيارة لا تندرج ضمن الروتين الدبلوماسي، بل تعكس إدراكاً مشتركاً لضرورة بناء مقاربة عربية متماسكة لإدارة التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة».

وأشار حجازي إلى أن «العلاقة المصرية - الكويتية مرشحة للانتقال من مستوى التشاور إلى مستوى التنسيق التنفيذي، ويتجلى ذلك في ثلاثة مسارات رئيسية؛ أولاً، توحيد التقديرات الاستراتيجية بشأن التهديدات الإيرانية، وثانياً دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة في الخليج دون عسكرة مفرطة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ثالثاً تعزيز التنسيق الاقتصادي، خصوصاً في مجالات الطاقة والاستثمار، لتخفيف آثار أي اضطرابات محتملة في الإمدادات».

وقال إن «زيارة الوزير الكويتي إلى القاهرة تمثل خطوة متقدمة نحو بلورة مقاربة عربية عقلانية، تسعى إلى احتواء التصعيد مع إيران دون التفريط في محددات الأمن القومي العربي».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended