نتنياهو طلب من بوتين مواصلة «الضغط لإخراج إيران» من سوريا

رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يقدم «خطة مكتوبة» في الكرملين

بوتين ونتانياهو خلال لقائهما في موسكو أمس (رويترز)
بوتين ونتانياهو خلال لقائهما في موسكو أمس (رويترز)
TT

نتنياهو طلب من بوتين مواصلة «الضغط لإخراج إيران» من سوريا

بوتين ونتانياهو خلال لقائهما في موسكو أمس (رويترز)
بوتين ونتانياهو خلال لقائهما في موسكو أمس (رويترز)

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جلسة مناقشات مطولة أمس، في الكرملين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، ركزت على الوضع في سوريا، وآليات تعزيز التنسيق بين الطرفين، وأكدت الرئاسة الروسية أن البحث تطرق إلى «تفاصيل دقيقة» يعتقد أن لها علاقة بنشاط إيران في سوريا؛ فيما قال مسؤول اسرائيلي ان نتانياهو طلب دفع إيران إلى إخراج قواتها «بالضغط الجسدي المعتدل».
واستهل بوتين اللقاء بالترحيب بزيارة نتنياهو، التي تعد الثانية لموسكو منذ مطلع العام، وشدد على الأهمية الخاصة التي توليها موسكو لـ«مواصلة الاتصالات» بين الطرفين. وخاطب نتنياهو بالإشارة إلى أن اللقاءات بينهما «مطلوبة دائماً، ورغم أننا التقينا منذ فترة قصيرة، فإن اتصالاتنا تحظى بأهمية خاصة، مع الأخذ في الاعتبار حجم العلاقات الثنائية».
وقال بوتين إنه يذكر «دعوة رئيس الوزراء لزيارة إسرائيل، والمشاركة في افتتاح نصب تذكاري لضحايا حصار لينينغراد خلال الحرب الوطنية العظمى»، في إشارة عكست رغبة بوتين في القيام بالزيارة التي يمكن أن تتم الشهر المقبل.
ورغم أن الجانبين لم يعلنا في ختام اللقاء عن تفاصيل النقاشات؛ فإن مصادر الكرملين أشارت إلى التركيز على ملف التعاون الأمني العسكري في سوريا. ولفتت إلى أن الوفد المرافق لنتنياهو يضم رئيس الأمن الوطني الإسرائيلي مائير شابات، ومسؤول الاستخبارات الإسرائيلية مائير كوهين، بالإضافة إلى المسؤول العسكري تامير خايمان، ما يعكس طبيعة الملفات التي تم التركيز عليها.
وفي وقت لاحق، أعلن مساعد الرئيس الروسي لشؤون السياسة الخارجية يوري أوشاكوف، أن بوتين ونتنياهو «ناقشا سوريا بدقة، وبالتفاصيل، وعلى نطاق واسع». وأضاف أن «رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يقدم خطة على الورق لحل الوضع في سوريا».
وجاء تعليق أوشاكوف رداً على سؤال الصحافيين حول ما إذا كان الكرملين تلقى «خطة إسرائيلية» للتسوية في سوريا، وفقاً لتسريبات سابقة، وأكد المسؤول أنه «نوقشت سوريا بدقة ومن جوانب مختلفة، من دون طرح خطة على الورق».
وكان الكرملين قد أعلن قبل يومين استعداد بوتين لمناقشة الخطة الإسرائيلية إذا عرضت عليه، في حين استبق نتنياهو اللقاء بالتأكيد على أنه سيناقش الأحداث في سوريا، والتنسيق بين الجيشين الإسرائيلي والروسي في سوريا.
وبرزت معطيات إعلامية، أشارت إلى أن نتنياهو طلب من بوتين خلال اللقاء تحذير لبنان من بناء مصنع لإنتاج الأسلحة الدقيقة. ووفقاً لمصادر صحافية فإن نتنياهو طلب من بوتين نقل «تحذير شديد اللهجة» إلى لبنان، حول نية إيران و«حزب الله» إقامة مصنع لإنتاج الأسلحة الدقيقة سراً.
إلى ذلك، قال الناطق باسم نتنياهو، إنه بحث مع بوتين قضايا لم تكتمل في لقاءاتهما السابقة، حول الأوضاع في سوريا والخطة الروسية لإخلائها من القوات الأجنبية، والمقترحات الإسرائيلية لدفع إيران إلى إخراج قواتها «بالضغط الجسدي المعتدل».
وقال نتنياهو قبل سفره، إنه سيبحث مع بوتين «الأحداث المتراكمة في سوريا، والتنسيق المتواصل والخاص أيضاً بين جيشينا، ومواضيع أخرى مهمة لدولة إسرائيل». وتوقع مسؤولون أن يطالب نتنياهو بوتين بعدم تفعيل منظومة صواريخ «إس 300» لاعتراض الطائرات، الموجودة بحوزة جيش النظام السوري، ولكن لم يتم تفعيلها بعد. وأضاف نتنياهو أن بحوزة الوفد المرافق له مواد استخبارية جديدة سيتم عرضها على الجانب الروسي، وأن إخراج الإيرانيين من سوريا، ومجمل القوى الأجنبية، هي غاية معلنة من جانب روسيا، المعنية بإعادة الوضع في سوريا إلى ما كان عليه قبل الحرب.
وبحسب المحلل العسكري لموقع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، رون بن يشاي، الذي رافق نتنياهو إلى موسكو، فإن «الموضوع الأهم الذي ناقشه نتنياهو وبوتين هو: حقيقة أن الإيرانيين يواصلون جهودهم لإقامة بنية عسكرية تتيح لهم فتح جبهة شمالية شرقية أخرى ضد إسرائيل».
وبحسبه، فإن قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري»، قاسم سليماني، استجاب للضغوطات الروسية، ونقل نشاطه إلى المناطق البعيدة عن الحدود مع إسرائيل، بناء على تفاهمات بوتين مع نتنياهو في لقاءات سابقة. وبناء عليه فإن طائرات الشحن الإيرانية التي تنقل مقاتلين وصواريخ لـ«حزب الله» والقوى العراقية والأفغانية الموالية لإيران، لا تهبط في مطار دمشق، وإنما جرى نقل النشاط الإيراني في سوريا من دمشق إلى منطقة حلب، التي قصفتها إسرائيل الأسبوع الماضي، وفقاً لمصادر خارجية.
في غضون ذلك، نقلت وكالة «نوفوستي» الحكومية الروسية عن مصدر مطلع، أن الجولة التالية للمفاوضات حول سوريا في إطار «مسار آستانة» سوف تعقد يومي 25 و26 أبريل (نيسان) الجاري، في العاصمة الكازاخية نور سلطان، وهي الجولة الأولى التي تعقد بعد تغيير اسم العاصمة في كازاخستان أخيراً.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، قد قال إن الجولة ستعقد على مستوى نواب وزراء الخارجية.
وأعلن أمس، نائب وزير الخارجية الكازاخي، مختار تليوبيردي، أنه لا يستبعد مشاركة المبعوث الأممي الجديد الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، في مفاوضات آستانة حول سوريا، موضحاً أن هذا «يتوقف على الدول الضامنة؛ لكنني كنت مؤخراً في بروكسل في مؤتمر حول سوريا، نظمته الأمم المتحدة مع الاتحاد الأوروبي، وقد أعرب المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا عن رغبته في المشاركة في عملية آستانة، وهو شيء ليس مستبعداً، بالطبع».
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة صحافية نشرت أمس، إن «الحرب في سوريا لم تنته بعد». مؤكداً ضرورة «القضاء نهائياً على بؤر الإرهاب هناك». وأوضح لافروف أن «ما يثير القلق هو الوضع في إدلب؛ حيث لا يزال هناك آلاف من الإرهابيين، بمن فيهم أشخاص من دول الاتحاد السوفياتي سابقاً، ومنها روسيا. ونعمل بشكل جاد مع تركيا، وبالطبع مع حكومة بشار الأسد. جيشنا يقوم باتصالات مكرسة لذلك. لقد أنشأ إرهابيو (جبهة النصرة) هيكلاً هناك يحمل اسماً جديداً، يحاولون من خلاله إخضاع جميع الجماعات المسلحة الأخرى، بما في ذلك الجماعات التي تعتبر معتدلة ومنفتحة للحوار مع الحكومة. هذه عملية سيئة، والآن وأخيراً، بدأت دوريات مشتركة من قبل الجنود الروس والأتراك في مناطق معينة من منطقة إدلب الأمنية».
وزاد الوزير الروسي أن «البؤرة الثانية على الضفة الشرقية من الفرات. يوجد نحو ألف إرهابي رهن الاحتجاز تحت إشراف الأكراد الذين يتعاونون مع الأميركيين. معظمهم مجنسون من دول أوروبا الغربية. إنه أمر مزعج للغاية أن ترفضهم دولهم، وهي تخطط لحرمانهم من جنسيتهم، وقال الأميركيون إنهم سيطلقون سراحهم إذا لم تستقبلهم دولهم، وهذا يعني أن التعاون في مجال الإرهاب، للأسف، ليس شاملاً، وأن كل فرد يتصرف بشكل أناني في مثل هذه الحالات».
وقال لافروف إن «اقتراح الرئيس الروسي بوتين، في حديثه أمام الأمم المتحدة عام 2015، بإنشاء جبهة عالمية حقيقية لمكافحة الإرهاب، لا يزال هدفاً بالغ الأهمية» مشيراً إلى أنه «الآن استؤنف الحوار حول مكافحة الإرهاب مع الأميركيين، عقب محاولاتهم الطويلة للتهرب منه، كما إننا نستعيد هذا الحوار مع الاتحاد الأوروبي، وكأحد المقترحات المحددة للغاية، نقدم فكرة انضمامهم إلى بنك البيانات الذي أنشأه جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الذي يجمع المعلومات حول جميع تحركات المقاتلين الإرهابيين الأجانب».
في السياق، أعلنت الخارجية الروسية أمس، أن لافروف سيبحث في الأردن «ضبط المواقف» حيال منطقة التوتر في التنف، وكذلك عودة اللاجئين من مخيم الركبان.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.