«الصليب الأحمر»: أولوية لإنقاذ أطفال «داعش»

محامو المثنى يرحبون بتدخل المنظمة الدولية

هدى المثنى (تلفزيون «فوكس»)
هدى المثنى (تلفزيون «فوكس»)
TT

«الصليب الأحمر»: أولوية لإنقاذ أطفال «داعش»

هدى المثنى (تلفزيون «فوكس»)
هدى المثنى (تلفزيون «فوكس»)

بينما قالت هدى المثنى، الأميركية اليمنية، أرملة زوجين داعشيين: «أنا لا أكره أميركا»، وتعهدت بأن تكون «مواطنة مثالية» إذا سمح لها بالعودة من مخيم لعائلات وأطفال «داعش» في سوريا، رحب، أمس الخميس، محاموها، في مقابلات تلفزيونية صباحية، بتدخل منظمة الصليب الأحمر، وتعهد رئيسها بالاتصال بالحكومات المعنية لحل مشكلة الزوجات والأرامل والأطفال.
ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» قول رئيس اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر»، بيتر ماورير، إن منظمته تريد أن يُسمح للمئات من أطفال مقاتلي تنظيم «داعش» الأجانب في سوريا بالعودة إلى بلادهم، وربما إعادتهم إلى أحضان عائلاتهم هناك. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بعد أن زار معسكر الهول في شمال شرقي سوريا: «أولويتنا هي السعي لإعادة الأطفال إلى بلادهم الأصلية؛ حيث نأمل أنه لا تزال هناك عائلات لهم، في حال كانوا غير مرافقين.
وقال إنه بمجرد التأكد من هوية كل طفل، سيبلغ «الصليب الأحمر» الحكومة المعنية للبحث عن عائلات له في تلك الدول «التي يمكننا أن نعيد إليها كل طفل». لم يقدم ماورير عدداً محدداً للأطفال غير المرافقين من قبل ذويهم في المخيم؛ لكنه قال إنهم «طبعاً بالمئات، وربما أكثر».
واشتكى رئيس اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» من قلة اهتمام المجتمع الدولي بمشكلات المقاتلين الأجانب المعتقلين المرتبطين بتنظيم «داعش»، ومشكلات عائلاتهم. و«اقتصار الردود على توفير المساعدات الطارئة».
وقال ماورير إن المشكلة الكبرى هي «كيفية إيجاد منظومة للتعامل مع فئات مختلفة من الناس، تكون قادرة على تحديد الضحايا والنظر في قضايا فردية».
ونقل تلفزيون «فوكس» مقابلة مع هدى المثنى، في المخيم الذي تقيم فيه في سوريا، أول من أمس. وقالت في المقابلة إنها «آسفة جداً لما سببته لبلادي، وعائلتي ومعارفي ونفسي من مشكلات وإحراجات». وأضافت: «أنا لا أكره أميركا. أنا أحب أميركا». وتعهدت بأنها ستكون «مواطنة مثالية» إذا سمح لها بالعودة إلى الولايات المتحدة.
ورفض قاض أميركي طلب محامي المثنى استعجال النظر في قضيتها الشهر الماضي: «لأنها تعيش في معسكر لزوجات وأرامل داعشيين في سوريا، وتخشى على حياتها، وحياة طفلها هناك، وتريد العودة سريعاً إلى الولايات المتحدة».
وكان محامو المثنى قد رفعوا قضية ضد إدارة الرئيس دونالد ترمب، بعد أن صرح هو، وصرح مسؤولون في حكومته، بأن المثنى ليست مواطنة أميركية، وبأن الحكومة الأميركية لن تسمح لها بالعودة إلى الولايات المتحدة.
في ذلك الوقت، نقلت «وكالة الأخبار الفرنسية» قول القاضي ريغي والتون، بعد جلسة استماع في محكمة في واشنطن: «توجد كثير من التكهّنات» بأن المثنّى تعاني «معاناة لا يمكن إصلاحها» إذا بقيت في معسكر سوريا مدة طويلة، «لكن، تظل الإجراءات القضائية تسير مسراها». وكان واحد من محاميها، تشارلز سويفت، قد قال: «لا يوجد شكّ في أنّها تعاني كثيراً، ما بقيت في هذا المخيم... ويمكن أن يقبض عليها الداعشيون مرة أخرى، أو يقتلوها، أو تفقد القدرة على العودة إلى الولايات المتحدة».
لكن، في الجانب الآخر، قال ممثل وزارة العدل، سكوت ستيوارت: «لا يوجد ما يدلّ على أنّها في خطر وشيك... ويجب اتّباع الإجراءات القانونية العادية التي يمكن أن تستمرّ عدة أشهر، وتنطبق على كثير من الناس».
ونقلت صحف وتلفزيونات أميركية، الأسبوع الماضي، صوراً من الحياة في مخيم الهول. وأن فيه عشرات الآلاف من السوريين والعراقيين النازحين، ونحو 12 ألفاً من النساء والأطفال الأجانب.
ونقل تقرير تصريحات واحد من المسؤولين عن المعسكر، التابعين لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، حليفة الولايات المتحدة، قال فيها إن بعض الدول، مثل فرنسا، وروسيا، وخصوصاً منطقة الشيشان فيها، استعادت بعض مواطنيها، وأكثرهم من النساء والأطفال والأيتام؛ لكن أغلب الدول «لا ترغب، فعلياً، في عودة سكان (الخلافة الإسلامية) التي سقطت إلى أراضيها. لهذا هم يعيشون هنا».
وأضاف: «نفتقر إلى الموارد اللازمة، ونقلق بسبب قلة الدعم الدولي. ليست هذه إلا مساعدة تنظيم (داعش) ليعيد بناء نفسه، ولينظم صفوفه مرة أخرى».
وحسب التقارير الصحافية، مخيم الهول هو أكبر مخيمات العائلات من حيث المساحة وتعداد السكان. كان فيه 9 آلاف من السكان تقريباً في العام الماضي؛ لكن مع سقوط آخر الأراضي التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي، تدفق عشرات الآلاف من الناس إلى المخيم، فارتفع عدد سكانه إلى 72 ألف شخص تقريباً.
ونشرت صحيفة «الواشنطن بوست» في الشهر الماضي، أن مسؤولين في «قوات سوريا الديمقراطية» دعوا إلى تكوين محكمة دولية تختص بمحاكمة المقاتلين الأجانب؛ لكن الصحيفة قالت إن هذا الاقتراح لم يجد تأييداً من المجتمع الدولي. وإن الحكومة السورية لا بد أن تعارض محاكم أجنبية في أراضيها.


مقالات ذات صلة

تركيا: لا مكان لـ«الوحدات الكردية» في سوريا الجديدة

المشرق العربي حديث جانبي بين وزيري الخارجية التركي هاكان فيدان والأميركي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر وزراء خارجية دول مجموعة الاتصال العربية حول سوريا في العاصمة الأردنية عمان السبت (رويترز)

تركيا: لا مكان لـ«الوحدات الكردية» في سوريا الجديدة

أكدت تركيا أن «وحدات حماية الشعب الكردية» لن يكون لها مكان في سوريا في ظل إدارتها الجديدة... وتحولت التطورات في سوريا إلى مادة للسجال بين إردوغان والمعارضة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الولايات المتحدة​ أحمد الشرع مجتمعاً مع رئيس حكومة تسيير الأعمال محمد الجلالي في أقصى اليسار ومحمد البشير المرشح لرئاسة «الانتقالية» في أقصى اليمين (تلغرام)

«رسائل سريّة» بين إدارة بايدن و«تحرير الشام»... بعلم فريق ترمب

وجهت الإدارة الأميركية رسائل سريّة الى المعارضة السورية، وسط تلميحات من واشنطن بأنها يمكن أن تعترف بحكومة سورية جديدة تنبذ الإرهاب وتحمي حقوق الأقليات والنساء.

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي فصائل الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا تدخل منبج (إعلام تركي)

عملية للمخابرات التركية في القامشلي... وتدخل أميركي لوقف نار في منبج

يبحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تركيا الجمعة التطورات في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي مواطنون من عفرين نزحوا مرة أخرى من قرى تل رفعت ومخيمات الشهباء إلى مراكز إيواء في بلدة الطبقة التابعة لمحافظة الرقة (الشرق الأوسط)

ممثلة «مسد» في واشنطن: «هيئة تحرير الشام» «مختلفة» ولا تخضع لإملاءات تركيا

تقول سنام محمد، ممثلة مكتب مجلس سوريا الديمقراطي في واشنطن، بصفتنا أكراداً كنا أساسيين في سقوط نظام الأسد، لكن مرحلة ما بعد الأسد تطرح أسئلة.

إيلي يوسف (واشنطن)
المشرق العربي مقاتلون من المعارضة في حمص يتجمعون بعد أن أبلغت قيادة الجيش السوري الضباط يوم الأحد أن حكم بشار الأسد انتهى (رويترز)

«داعش» يعدم 54 عنصراً من القوات السورية أثناء فرارهم

أعدم تنظيم «داعش» 54 عنصراً من القوات الحكومية في أثناء فرارهم في بادية حمص وسط سوريا، تزامناً مع سقوط الرئيس بشار الأسد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.