20 مليون دولار التكلفة السنوية لتعويضات الرؤساء والنواب السابقين

نواب يعترضون على اقتراح وزير المال خفض رواتبهم

TT

20 مليون دولار التكلفة السنوية لتعويضات الرؤساء والنواب السابقين

انقسم النواب والوزراء في لبنان حول اقتراح وزير المال علي حسن خليل حسم خمسين في المائة من رواتبهم لخفض العجز في الموازنة، ففيما رحب قسم منهم بالموضوع وكان بعضهم سباقا في طرح اقتراحات قوانين في هذا المجال، اعتبر آخرون أن الموضوع بحاجة لمزيد من الدرس لأننا بذلك نكون نحصر النيابة والوزارة بأصحاب رؤوس الأموال.
وكان النائب في الحزب «التقدمي الاشتراكي» بلال عبد الله أول من خرج ليعلن صراحة رفضه اقتراح وزير المال قائلا: «لن أوافق على تخفيض مخصصاتي كنائب، فقبل ذلك يجب تخفيض رواتب بعض موظفي الدولة ومؤسساتها وتعويضاتهم التي تفوق أحيانا بأضعاف رواتب الوزراء والنواب». وتساءل: «هل المطلوب حصر النيابة والوزارة بأصحاب رؤوس الأموال والعائلات الميسورة، أم دفع الجميع للدخول إلى منظومة الفساد؟».
واللافت أن موقف عبد الله لا ينسجم مع موقف رئيس الحزب الذي ينتمي إليه، إذ كان النائب السابق وليد جنبلاط تحدث مطلع الأسبوع عن «جملة شروط من البنك الدولي لتخفيض الإنفاق»، داعيا للبدء من رواتب الوزراء والنواب. قائلا: «يجب إيقاف المال الذي يذهب هدراً، فعلى سبيل المثال أنا استقلت من الندوة البرلمانية، ولي تعويض لمدى الحياة يبلغ ستة آلاف دولار شهرياً، وهذا أحد أسباب الهدر».
وأكد عبد الله في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه عبّر عن رأيه الشخصي في هذا المجال وليس عن موقف الحزب، لافتا إلى أن هناك أكثر من 500 وظيفة في القطاع العام يتقاضى الذين يشغلونها رواتب تفوق رواتب النواب. وأضاف: «اعتراضي الأساسي هو من منطلق أن النائب يتفرغ بالعادة للعمل التشريعي ولعلاقاته مع الناس وبالتالي إذا لم يكن لديه مدخول آخر فلا شك أن حسم 50 في المائة من راتبه لن يكون مناسبا على الإطلاق له». ورجح عبد الله أن يكون طرح وزير المال ينطلق من سعيه للبدء بالوزراء والنواب كي تلحظ التخفيضات باقي موظفي الدولة.
ويتقاضى رئيس الجمهورية نحو 8300 دولار شهريا فيما يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة 7883 دولارا ويصل راتب النائب لحدود 7400 دولار، علما بأن مخصصات وتعويضات السلطات العامة لم تدخل عليها أي زيادة منذ العام ١٩٩٨. لكن الإشكالية الأساسية ليست برواتب النواب والوزراء، بحسب الباحث في الشركة «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، إنما بمخصصات وتعويضات الرؤساء والنواب السابقين. إذ يصل مجموع ما يتقاضاه الرؤساء والنواب السابقون وعائلات المتوفين منهم نحو 20 مليون دولار سنويا، ويستفيد من هذه المخصصات والتعويضات ٢١٠ رؤساء ونواب سابقين و١٠٤ من عائلات رؤساء أو نواب متوفين.
ويشير شمس الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك ١٢٠ موظفا في مؤسسات عامة يتقاضون رواتب تفوق رواتب النواب، ويعمل هؤلاء في مصرف لبنان والكازينو وقطاع البترول ومجلس الإنماء والإعمار والمرفأ ومؤسسة اوجيرو وشركة «طيران الشرق الأوسط». ويُعتبر حاكم مصرف لبنان الموظف الذي يتقاضى أعلى راتب في القطاع العام إذ يبلغ راتبه الشهري أكثر من 26 ألفا و600 دولار أميركي، علما بأنه يقبض عن كل سنة 16 شهرا وليس 12 شهرا، هذا إضافة على حصوله عن كل يوم سفر على ألف دولار أميركي. ويشير شمس الدين إلى أن هناك سفراء للبنان في الخارج يتقاضون نحو ١٥ ألف دولار شهريا.
وكان رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل تقدم باقتراح قانون لإلغاء تعويضات النواب السابقين مدى الحياة، إذ بدل حصول النائب السابق على راتب كامل لمدى الحياة، يقضي الاقتراح المقدّم بأن يحصل النائب على 75 في المائة من الراتب لسنة واحدة فقط، وبعدها يتوقّف راتبه. كما تقدمت النائبة بولا يعقوبيان بـ3 اقتراحات يقضي الأول بإدخال تعديلات إلى مخصصات الوزراء والنواب بما يتناسب مع مستوى المعيشة والأوضاع الاقتصادية والمالية، فيما يتضمن الثاني حسم مبالغ مالية في حال التغيب عن الجلسات التشريعية، ويلحظ الاقتراح الثالث خفض مخصصات النواب والوزراء السابقين وتعويضاتهم.
ويعتبر أحد النواب الذي فضّل عدم الكشف عن هويته أن اقتراح وزير المال كما كل الاقتراحات التي تتحدث عن وجوب خفض رواتب النواب والوزراء ليست بمكانها خاصة إذا كانت تتحدث عن اقتطاع 50 في المائة من الرواتب، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذه الطروحات بحاجة للبحث في اللجان النيابية أولا، مضيفا: «قد يكون الحديث عن تخفيض مخصصات وتعويضات الرؤساء والنواب السابقين منطقيا لكن الانطلاق من خفض رواتب النواب الحاليين قد لا يكون في مكانه، فصحيح أن هناك نحو 40 نائبا من أصحاب رؤوس الأموال، لكن ذلك لا ينطبق علينا جميعا».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.