مناورات الساعات الحاسمة تسيطر على محادثات الحرب التجارية

ترمب: بكين ستشتري كثيراً من المنتجات الأميركية... ومسؤول يستبعد الإعلان عن قمة

صورة أرشيفية للرئيس الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ في بكين نوفمبر 2017 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية للرئيس الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ في بكين نوفمبر 2017 (أ.ف.ب)
TT

مناورات الساعات الحاسمة تسيطر على محادثات الحرب التجارية

صورة أرشيفية للرئيس الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ في بكين نوفمبر 2017 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية للرئيس الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ في بكين نوفمبر 2017 (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الخميس، إن الصين ستشتري كثيرا من المنتجات من الولايات المتحدة، بينما يحاول أكبر اقتصادين في العالم تسوية نزاعهما التجاري.
وأبلغ ترمب الصحافيين في البيت الأبيض، أن محادثات التجارة بين بكين وواشنطن تسير على ما يرام، مضيفا أن إدارته تهدف إلى عقد اتفاق موسع يشمل، من بين أشياء أخرى، الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا. وأبدى الرئيس الأميركي تفاؤلا بأن البلدين يمضيان قدما بخطى جيدة نحو اتفاق للتجارة.
والصين والولايات المتحدة في غمرة مفاوضات مكثفة لإنهاء حرب تجارية مستمرة منذ أشهر أثارت اضطرابا في الأسواق العالمية. ويعقد الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوشين محادثات مع وفد صيني في واشنطن هذا الأسبوع.
وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية إنه من غير المتوقع أن يعلن البيت الأبيض أمس الخميس، عن قمة تجارية بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ، مع بدء يوم آخر من محادثات التجارة بين مفاوضي الجانبين.
والتقى ترمب رئيس الوفد الصيني ليو هي الساعة 2030 بتوقيت غرينتش في البيت الأبيض، والجريدة ماثلة للطبع، وذكرت صحيفتا «وول ستريت جورنال»، و«نيويورك تايمز» أن من المتوقع أن يعلن ترمب أثناء اللقاء عن موعد لاجتماع قمة، لكن مسؤولا كبيرا بالإدارة الأميركية أبلغ «رويترز» أن ذلك غير صحيح. وأضاف قائلا: «من غير المتوقع أن يعلن البيت الأبيض عن موعد لاجتماع».
وفي ظل تزايد التكهنات باقتراب المفاوضات بشأن التوصل لاتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم من المرحلة الأخيرة، ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن ليو هي قد أجرى يوم الأربعاء مباحثات مع الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوشين، تهدف للتوصل لاتفاق بشأن القضايا الأساسية لكي يتم إقامة مراسم توقيع رسمية للاتفاق بحضور ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ.
وقال تاي هوي، الخبير في أبحاث السوق بصندوق جيه بي مورغان لإدارة الأصول في هونغ كونغ: «الجانبان يريدان التوصل لاتفاق، ولكنهما يريدان التأكد من أنه الاتفاق الصحيح بالنسبة لشعبيهما».
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال في أواخر الشهر الماضي إن التوصل إلى اتفاق مع الصين أصبح «وشيكا للغاية».
وفرضت الولايات المتحدة حتى الآن رسوما جمركية على واردات صينية للسوق الأميركية بقيمة 250 مليار دولار في إطار الحرب التجارية بين البلدين، وردت بكين بفرض رسوم على واردات أميركية للسوق الصينية بقيمة 110 مليارات دولار.
وأول من أمس قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، إن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين حققت «تقدما جيدا» الأسبوع الماضي في بكين، وإن الجانبين يهدفان إلى جسر الخلافات أثناء محادثات قد تستمر لأكثر من ثلاثة أيام هذا الأسبوع. وأضاف كودلو، الذي كان يتحدث إلى الصحافيين في ندوة نظمتها صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور»، أن الصين اعترفت للمرة الأولى أثناء المحادثات بمشاكل أثارتها الولايات المتحدة لسنوات.
وأضاف قائلا: «نحن نتناول قضايا لم نتناولها مطلقا من قبل بما في ذلك آلية للتنفيذ»، معددا اتهامات أميركية بأن بكين تنخرط في سرقة للملكية الفكرية ونقل قسري للتكنولوجيا من شركات أميركية لها مشاريع في الصين وقرصنة إلكترونية وحواجز جمركية وغير جمركية في تجارة السلع. وقال: «نحن نحقق تقدما في كل هذه القضايا، لكننا لم نصل بعد (إلى اتفاق)... نأمل بأن نصبح أكثر قربا هذا الأسبوع». وأمر ترمب الحكومة الأميركية بإجراء دراسة لمشكلة وصول سلع مقلدة إلى الولايات المتحدة من خلال شركات التجارة عبر الإنترنت.
ووقع الرئيس الأميركي يوم الأربعاء مذكرة رئاسية تقول إن تهريب السلع المقلدة يضر بأصحاب حقوق الملكية الفكرية الأميركية، ويهدد سمعة التجارة الإلكترونية. وأضافت المذكرة أن هذه السلع تخدع المستهلكين بتعريض سلامتهم للخطر، وقد تهدد الأمن القومي الأميركي، إذا تم استخدام هذه السلع في الأنظمة الدفاعية.
وأشار كودلو إلى أهمية أن الصين أصبحت الآن تعترف بوجود مثل هذه الممارسات. وقال: «الصينيون اعترفوا بهذه المشاكل للمرة الأولى. هم كانوا في حالة إنكار».
وتشكل تلك القضايا الهيكلية إلى جانب الطريقة التي سيجري بها تنفيذ اتفاق محتمل، نقاطا شائكة استمرت على مدار أشهر من المحادثات بين أكبر اقتصادين في العالم.
على صعيد مواز، مما يوضح أن المحادثات تمضي قدما في طريقها للحل، قال مسؤولون تنفيذيون في تشينيير إنرجي، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، لـ«رويترز»، إن شحنات الغاز المسال من الولايات المتحدة إلى الصين ستزيد في المدى الطويل رغم التوترات التجارية الراهنة.
وقال «روبرت في» نائب الرئيس التنفيذي للشركة على هامش مؤتمر الغاز المسال 2019 في شنغهاي أمس الخميس: «من الواضح أن تجارة الغاز المسال مع الصين ما زالت في بدايتها لأن الغاز المسال الأميركي بدأ للتو... سيزيد الغاز المسال الأميركي المتجه إلى الصين وسيحدث هذا بشكل طبيعي. نفكر في المدى الطويل، والطلب الصيني هو طويل الأمد». وقال في تشينيير: «سلمت 62 شحنة من الغاز المسال للصين منذ أن بدأت التصدير للمرة الأولى في فبراير (شباط) 2016».
وكشفت بيانات تتبع السفن من رفينيتيف أيكون تسليم ثلاث شحنات فقط من الغاز المسال الأميركي إلى الصين منذ بداية العام الحالي مقارنة مع 16 شحنة في الربع الأول من العام الماضي.
والولايات المتحدة أسرع مصدر للغاز المسال نموا في العالم، بينما الصين أسرع مستورد نموا مع تقليص بكين اعتمادها على الفحم من أجل الحد من التلوث.



أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
TT

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)

قفزت أسعار النفط نحو 4 في المائة، يوم الاثنين، بعد أن بدأ الجيش الأميركي حصاراً بحرياً على السفن المغادرة للموانئ الإيرانية. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في أعقاب انهيار محادثات نهاية الأسبوع الرامية لإنهاء الحرب، مما دفع طهران للتهديد بالرد ضد جيرانها في الخليج.

تقلبات حادة في الأسواق الآجلة والفورية

أنهت العقود الآجلة تعاملات يوم الاثنين على ارتفاع، مواصلةً حالة التذبذب التي سادت الأسواق منذ بدء النزاع في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وارتفع خام برنت بمقدار 4.16 دولار أو ما نسبته 4.4 في المائة ليستقر عند 99.36 دولار للبرميل. كما صعد الخام الأميركي بمقدار 2.51 دولار أو 2.6 في المائة ليستقر عند 99.08 دولار.

وسجلت أسعار الخام المخصص للتسليم الفوري في أوروبا مستويات قياسية وصلت إلى 150 دولاراً للبرميل.

مضيق هرمز: شريان الطاقة العالمي في خطر

تسببت الحرب في أكبر اضطراب شهدته إمدادات النفط والغاز العالمية على الإطلاق، نتيجة تعطل حركة المرور في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.

وفي حين ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن 34 سفينة عبرت المضيق يوم الأحد، إلا أن تقارير الملاحة تشير إلى انخفاض حاد، حيث تعبر في الظروف العادية أكثر من 100 سفينة يومياً.

تداعيات التضخم العالمي وتراجع الطلب

بدأت التكاليف المرتفعة تضغط بشدة على ميزانيات المستهلكين حول العالم. ففي الولايات المتحدة، سجلت أسعار البنزين والديزل أعلى مستوياتها منذ صيف 2022. وفي أوروبا، أعلنت المفوضية الأوروبية عن زيادة قدرها 22 مليار يورو في فواتير الوقود الأحفوري منذ بدء الحرب.

في حين خفضت منظمة «أوبك» توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الثاني بمقدار 500 ألف برميل يومياً.

انقسام دولي وإجراءات طارئة

في الوقت الذي لوّح فيه ترمب باستهداف أي سفن هجومية إيرانية تقترب من الحصار، أعلن حلفاء الناتو امتناعهم عن المشاركة في خطة الحصار، مقترحين التدخل فقط بعد انتهاء القتال.

من جانبه، أشار رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إلى أن الدول الأعضاء قد تضطر للسحب من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية لمواجهة نقص الإمدادات، معرباً عن أمله في ألا تكون هذه الخطوة ضرورية إذا استقرت الأوضاع.


«وكالة الطاقة» وصندوق النقد والبنك الدوليان: صدمة الحرب «جوهرية»

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

«وكالة الطاقة» وصندوق النقد والبنك الدوليان: صدمة الحرب «جوهرية»

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)

أطلق رؤساء ثلاث من كبرى المنظمات الدولية - وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي - تحذيراً شديد اللهجة بشأن التداعيات الاقتصادية المتفاقمة والناجمة عن الحرب المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي بيان مشترك صدر يوم الاثنين عقب اجتماع رفيع المستوى في واشنطن، أكد قادة هذه المؤسسات أن النزاع أحدث صدمة «جوهرية وعالمية وغير متكافئة»، حيث طال الضرر بشكل أساسي الدول المستوردة للطاقة، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل. وأشار القادة إلى أن هذه «الصدمة» أدت بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، وإثارة مخاوف جدية تتعلق بالأمن الغذائي وفقدان الوظائف، وانخفاض كبير في إيرادات الصادرات لبعض الدول المنتجة للطاقة في المنطقة.

استمرار حالة عدم اليقين واضطراب الملاحة

وصف البيان الوضع الراهن بأنه «لا يزال غير يقيني للغاية»، مع الإشارة إلى أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز لم تعُد إلى طبيعتها بعد. وحذر القادة من أنه حتى في حال استئناف الملاحة المنتظمة، فإن العودة لمستويات الإمداد ما قبل النزاع ستستغرق وقتاً، مما قد يبقي أسعار الوقود والأسمدة مرتفعة لفترة طويلة نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

تداعيات قطاعية وإنسانية

أوضح البيان أن نقص المدخلات الأساسية الناتج عن تعطل الإمدادات سيؤثر على قطاعات الطاقة والغذاء والصناعة. كما أشار إلى أن الحرب تسببت في نزوح قسري للسكان، وتأثر الوظائف بشكل مباشر، وتراجع في حركة السفر والسياحة، وهو مسار قد يستغرق وقتاً طويلاً للتعافي منه.

تنسيق دولي ودعم مالي مرتقب

يأتي هذا الاجتماع باعتباره جزءاً من «مجموعة التنسيق» التي تم إنشاؤها في أوائل أبريل (نيسان) الجاري لضمان استجابة مؤسسية متكاملة للأزمة. وأعلن القادة أن فرق العمل المشتركة تعمل حالياً على مستوى الدول لتقديم مشورات تقنية مخصصة بهدف مساعدة الحكومات على وضع سياسات لمواجهة الصدمة، وتوفير دعم مالي مباشر من خلال صندوق النقد والبنك الدوليين للدول الأكثر تضرراً، لا سيما الدول ذات الدخل المنخفض التي تعاني من عبء فاتورة استيراد الطاقة.

واختتم رؤساء المنظمات بيانهم بالتزامهم بمواصلة مراقبة الأسواق عن كثب، والتنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى لضمان وضع أسس «تعافٍ مرن» يضمن الاستقرار والنمو وتوفير فرص العمل في مرحلة ما بعد النزاع.


اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
TT

اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)

اتفاق غاز بين مصر وقبرص جاء بعد تقلبات في إمدادات الغاز الإسرائيلي بسبب حرب إيران، لكن إسرائيل تحدثت عن أنها «شريكة بذلك الحقل القبرصي وأن ذلك دليل على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

في المقابل، تعتقد مصر بحسب تصريحات رسمية، أن «لقبرص سيادة على الحقل، وليس لإسرائيل سلطة مطلقة فيه»، وهو ما جعل خبراء بينهم رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) يؤكدون لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاق يساعد مصر على تنويع الإمدادات من مصادر عدة، ويجعلها بعيدة عن الارتهان لضغوط سياسية من إسرائيل أو غيرها، بخلاف كونه يؤكد مكانة مصر في الإسالة التي لا بديل عنها حالياً».

وقالت سفارة إسرائيل لدى مصر، في بيان، إنه «تم توقيع عقد غاز ضخم مع مصر في حقل قبرصي بمشاركة شركة (نيو ميد) الإسرائيلية»، زاعمة أن «هذه الصفقة تسلط الضوء على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

وسبق محاولة إسرائيل تكريس هيمنتها، تأكيد وزير الدولة المصري للإعلام، ضياء رشوان، الخميس الماضي، في مؤتمر صحافي، أن «العقد موقَّع بين مصر وقبرص كمالكة للحقل، و(شيفرون) و(شل) بوصفهما الشركتين المسؤولتين عن إدارته». ولفت إلى أن جميع الشركات متعددة الجنسيات تضم «أطرافاً أخرى» (في إشارة لإسرائيل).

وتحت عنوان «مصر تخرج من شرنقة إسرائيل غازياً» كتب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، مقالاً بصحيفة «المصري اليوم» المحلية، قال فيه إن الكمية المصدرة من قبرص تقترب من الكمية المصدرة من إسرائيل، وتبلغ نحو مليار قدم مكعب يومياً، ومن ثم فإن تنويع المصادر الخارجية للغاز المورد لمصر أمر مهم للغاية، حتى تتجنب أي مثالب تتعلق باستيراد كمية كبيرة من الغاز من إسرائيل.

ويخلص إلى «أنه بذلك تكون مصر قد خرجت تدريجياً من شرنقة الغاز الإسرائيلي»، لافتاً إلى «أنه صحيح أن الغاز المتفق على توريده أخيراً من حقل (أفروديت) منتج من حقل تشارك فيه شركة (نيوميد إنرجي) الإسرائيلية، إلا أن باقي الشركاء غير ذلك؛ فالحكومة القبرصية في واجهة المشهد، لوقوع الحقل في أرضها، كما أن أكبر مُلاك الحقل هما شركة (شيفرون) الأميركية، وشركة (بي جي شل) البريطانية».

منصة الغاز التابعة لحقل «ليفياثان» أكبر حقول الغاز في إسرائيل (رويترز)

وتحدثت شركة «نيوميد إنرجي» الشريكة في حقل «أفروديت» القبرصي، الخميس، عن توقيع اتفاق لمدة 15 عاماً لبيع الغاز الطبيعي إلى شركة (إيغاس) المصرية، في وقت تنشط الجهود الحكومية لضمان تغطية الاستهلاك المحلي في ظل اضطرابات أسواق الطاقة، مع تأثر القاهرة سلباً بتوقف إمدادات الغاز القطري نتيجة «الحرب الإيرانية»، ومع إغلاق إسرائيل بعض حقولها قبل أن تستأنف العمل في حقل «ليفياثان» أخيراً.

وزير البترول المصري الأسبق، رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ، أسامة كمال، يشير إلى أن الاتفاق المصري - القبرصي ليس صفقة لإدخال الغاز غداً، بل صفقة مستقبلية سيبدأ تنفيذها فور انتهاء شركة «شيفرون» من أعمال الربط في 2027، لافتاً إلى أن الحقل قبرصي، ولا يوجد أمام أي دولة في منطقة شرق المتوسط مخرج لتصدير غازها إلا من خلال الشبكة البحرية المصرية ومحطتي الإسالة الموجودتين في مصر، حيث لا تمتلك أي دولة أخرى في المنطقة هذه الإمكانات، ومصر لها الأولوية في الغاز.

وأكد كمال لـ«الشرق الأوسط» أن «المشروعات المشتركة تربط مصائر الدول ببعضها البعض؛ ما يضمن وقوف دول أوروبية مثل قبرص واليونان بجانب مصر في مختلف المواقف السياسية حال كررت إسرائيل، وأوقفت إمدادات غازها مجددا»، موضحاً أن الاتفاقية مع قبرص «ليست لها علاقة بالغاز الإسرائيلي، بل في إطار التنوع لمجابهة أي ضغوط سياسية مستقبلية».

الخبير الاستراتيجي في الطاقة، والزميل الزائر بجامعة جورج ميسن الأميركية، الدكتور أوميد شكري، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن اتفاق الغاز المصري - القبرصي يأتي في إطار استراتيجي، وليس اتفاقية تجارية نهائية، موضحاً أنه «يُتيح تطوير وتصدير الغاز البحري القبرصي مستقبلاً، لا سيما من حقلي (أفروديت) و(كرونوس)، عبر البنية التحتية المصرية القائمة للغاز الطبيعي المسال».

وأضاف «أنه بالنسبة لمصر يُساعد هذا الاتفاق في سدّ فجوة متزايدة في الإمدادات المحلية، مع تعزيز دورها بوصفها مركزاً إقليمياً للغاز، أما بالنسبة لقبرص فهو يُوفر مساراً تجارياً مُجدياً لتصدير الموارد التي كانت ستُهدر لولا ذلك».

وبشأن إمكانية أن يُمثل الاتفاق تحولاً عن الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، قال شكري: «ليس تماماً... حيث يعكس الاتفاق تنويعاً لا استبدالاً، خصوصاً أن مصر مُرتبطة هيكلياً بواردات الغاز الإسرائيلي، التي تُوفر إمدادات فورية وقابلة للتوسع عبر البنية التحتية القائمة. ومع ذلك، يُقلل اتفاق قبرص من اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي».

وتستورد مصر ما يصل إلى مليار قدم مكعبة يومياً، من الغاز الإسرائيلي بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2019، ثم جرى تعديله بنهاية عام 2025 لينص على توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي لمصر بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040.

وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 4.1 مليار قدم مكعبة يومياً، مقابل احتياجات يومية تقارب 6.2 مليار قدم مكعبة، ترتفع إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعبة خلال أشهر الصيف، وفقاً لتقديرات حكومية.