مناورات الساعات الحاسمة تسيطر على محادثات الحرب التجارية

ترمب: بكين ستشتري كثيراً من المنتجات الأميركية... ومسؤول يستبعد الإعلان عن قمة

صورة أرشيفية للرئيس الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ في بكين نوفمبر 2017 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية للرئيس الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ في بكين نوفمبر 2017 (أ.ف.ب)
TT

مناورات الساعات الحاسمة تسيطر على محادثات الحرب التجارية

صورة أرشيفية للرئيس الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ في بكين نوفمبر 2017 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية للرئيس الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ في بكين نوفمبر 2017 (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الخميس، إن الصين ستشتري كثيرا من المنتجات من الولايات المتحدة، بينما يحاول أكبر اقتصادين في العالم تسوية نزاعهما التجاري.
وأبلغ ترمب الصحافيين في البيت الأبيض، أن محادثات التجارة بين بكين وواشنطن تسير على ما يرام، مضيفا أن إدارته تهدف إلى عقد اتفاق موسع يشمل، من بين أشياء أخرى، الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا. وأبدى الرئيس الأميركي تفاؤلا بأن البلدين يمضيان قدما بخطى جيدة نحو اتفاق للتجارة.
والصين والولايات المتحدة في غمرة مفاوضات مكثفة لإنهاء حرب تجارية مستمرة منذ أشهر أثارت اضطرابا في الأسواق العالمية. ويعقد الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوشين محادثات مع وفد صيني في واشنطن هذا الأسبوع.
وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية إنه من غير المتوقع أن يعلن البيت الأبيض أمس الخميس، عن قمة تجارية بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ، مع بدء يوم آخر من محادثات التجارة بين مفاوضي الجانبين.
والتقى ترمب رئيس الوفد الصيني ليو هي الساعة 2030 بتوقيت غرينتش في البيت الأبيض، والجريدة ماثلة للطبع، وذكرت صحيفتا «وول ستريت جورنال»، و«نيويورك تايمز» أن من المتوقع أن يعلن ترمب أثناء اللقاء عن موعد لاجتماع قمة، لكن مسؤولا كبيرا بالإدارة الأميركية أبلغ «رويترز» أن ذلك غير صحيح. وأضاف قائلا: «من غير المتوقع أن يعلن البيت الأبيض عن موعد لاجتماع».
وفي ظل تزايد التكهنات باقتراب المفاوضات بشأن التوصل لاتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم من المرحلة الأخيرة، ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن ليو هي قد أجرى يوم الأربعاء مباحثات مع الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوشين، تهدف للتوصل لاتفاق بشأن القضايا الأساسية لكي يتم إقامة مراسم توقيع رسمية للاتفاق بحضور ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ.
وقال تاي هوي، الخبير في أبحاث السوق بصندوق جيه بي مورغان لإدارة الأصول في هونغ كونغ: «الجانبان يريدان التوصل لاتفاق، ولكنهما يريدان التأكد من أنه الاتفاق الصحيح بالنسبة لشعبيهما».
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال في أواخر الشهر الماضي إن التوصل إلى اتفاق مع الصين أصبح «وشيكا للغاية».
وفرضت الولايات المتحدة حتى الآن رسوما جمركية على واردات صينية للسوق الأميركية بقيمة 250 مليار دولار في إطار الحرب التجارية بين البلدين، وردت بكين بفرض رسوم على واردات أميركية للسوق الصينية بقيمة 110 مليارات دولار.
وأول من أمس قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، إن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين حققت «تقدما جيدا» الأسبوع الماضي في بكين، وإن الجانبين يهدفان إلى جسر الخلافات أثناء محادثات قد تستمر لأكثر من ثلاثة أيام هذا الأسبوع. وأضاف كودلو، الذي كان يتحدث إلى الصحافيين في ندوة نظمتها صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور»، أن الصين اعترفت للمرة الأولى أثناء المحادثات بمشاكل أثارتها الولايات المتحدة لسنوات.
وأضاف قائلا: «نحن نتناول قضايا لم نتناولها مطلقا من قبل بما في ذلك آلية للتنفيذ»، معددا اتهامات أميركية بأن بكين تنخرط في سرقة للملكية الفكرية ونقل قسري للتكنولوجيا من شركات أميركية لها مشاريع في الصين وقرصنة إلكترونية وحواجز جمركية وغير جمركية في تجارة السلع. وقال: «نحن نحقق تقدما في كل هذه القضايا، لكننا لم نصل بعد (إلى اتفاق)... نأمل بأن نصبح أكثر قربا هذا الأسبوع». وأمر ترمب الحكومة الأميركية بإجراء دراسة لمشكلة وصول سلع مقلدة إلى الولايات المتحدة من خلال شركات التجارة عبر الإنترنت.
ووقع الرئيس الأميركي يوم الأربعاء مذكرة رئاسية تقول إن تهريب السلع المقلدة يضر بأصحاب حقوق الملكية الفكرية الأميركية، ويهدد سمعة التجارة الإلكترونية. وأضافت المذكرة أن هذه السلع تخدع المستهلكين بتعريض سلامتهم للخطر، وقد تهدد الأمن القومي الأميركي، إذا تم استخدام هذه السلع في الأنظمة الدفاعية.
وأشار كودلو إلى أهمية أن الصين أصبحت الآن تعترف بوجود مثل هذه الممارسات. وقال: «الصينيون اعترفوا بهذه المشاكل للمرة الأولى. هم كانوا في حالة إنكار».
وتشكل تلك القضايا الهيكلية إلى جانب الطريقة التي سيجري بها تنفيذ اتفاق محتمل، نقاطا شائكة استمرت على مدار أشهر من المحادثات بين أكبر اقتصادين في العالم.
على صعيد مواز، مما يوضح أن المحادثات تمضي قدما في طريقها للحل، قال مسؤولون تنفيذيون في تشينيير إنرجي، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، لـ«رويترز»، إن شحنات الغاز المسال من الولايات المتحدة إلى الصين ستزيد في المدى الطويل رغم التوترات التجارية الراهنة.
وقال «روبرت في» نائب الرئيس التنفيذي للشركة على هامش مؤتمر الغاز المسال 2019 في شنغهاي أمس الخميس: «من الواضح أن تجارة الغاز المسال مع الصين ما زالت في بدايتها لأن الغاز المسال الأميركي بدأ للتو... سيزيد الغاز المسال الأميركي المتجه إلى الصين وسيحدث هذا بشكل طبيعي. نفكر في المدى الطويل، والطلب الصيني هو طويل الأمد». وقال في تشينيير: «سلمت 62 شحنة من الغاز المسال للصين منذ أن بدأت التصدير للمرة الأولى في فبراير (شباط) 2016».
وكشفت بيانات تتبع السفن من رفينيتيف أيكون تسليم ثلاث شحنات فقط من الغاز المسال الأميركي إلى الصين منذ بداية العام الحالي مقارنة مع 16 شحنة في الربع الأول من العام الماضي.
والولايات المتحدة أسرع مصدر للغاز المسال نموا في العالم، بينما الصين أسرع مستورد نموا مع تقليص بكين اعتمادها على الفحم من أجل الحد من التلوث.



الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.