السوق المالية السعودية تعلن إجراءات طلب إعادة التنظيم المالي وفقاً لـ«نظام الإفلاس»

أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية قراراً بشأن الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بالمُصدر المدرجة أوراقه المالية في السوق عند التقدم بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وفقاً لنظام الإفلاس.
ووفقاً للهيئة يأتي القرار «استمراراً لدور الهيئة في تنظيم السوق المالية وتطويرها، وتنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها، وسعياً منها إلى جعل بيئة السوق المالية أكثر استقراراً، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-30) وتاريخ 1424-6-2هـ ولوائحه التنفيذية».
وأوجب القرار على المُصدر المدرجة أوراقه المالية في السوق أن يفصح للهيئة والجمهور فوراً ومن دون تأخير بإعلان مستقل عن أي من التطورات التي تشمل صدور قرار صاحب الصلاحية لدى المُصدر بالتقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمُصدر بموجب نظام الإفلاس، أو تلقي المُصدر تبليغاً من المحكمة بتقدم الغير بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمُصدر بموجب نظام الإفلاس، أو قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمُصدر لدى المحكمة بموجب نظام الإفلاس، مع إيضاح الخطوات المستقبلية ومددها الزمنية، أو صدور حكم المحكمة برفض افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمُصدر بموجب نظام الإفلاس، مع إيضاح أسباب رفض افتتاح الإجراء، أو صدور حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمُصدر بموجب نظام الإفلاس، مع إيضاح الخطوات المستقبلية ومددها الزمنية، أو صدور حكم المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي للمُصدر بموجب نظام الإفلاس، أو إنهائه وافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية للمُصدر بموجب نظام الإفلاس، على أن يشمل الإفصاح بيان أثرها في الوضع المالي للمُصدر أو المسار العام لأعماله.
وألزم قرار مجلس الهيئة المُصدر بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية تتضمنها التقارير التي يقدّمها في إجراء إعادة التنظيم المالي المفتتح للمُصدر بموجب نظام الإفلاس ما لم يقرر الأمين أو لجنة الإفلاس أو الجهة المختصة أنها سرية بناءً على الفقرة (1) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 1439-12-24هـ.
ويُعلَق تداول الأوراق المالية المدرجة للمُصدر الذي بلغت خسائره المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسماله عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمُصدر لدى المحكمة بموجب نظام الإفلاس.
ويُرفع تعليق التداول عند صدور قرار المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمُصدر بموجب نظام الإفلاس ما لم يكن مُوقفاً عن مزاولة نشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات العلاقة. ويستمر تعليق التداول عند رفض المحكمة افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمُصدر بموجب نظام الإفلاس، وذلك إلى حين انتهاء المدد النظامية الواردة في المادة الخمسين بعد المائة من نظام الشركات أو انخفاض نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع قبل ذلك.
ويُلغى إدراج الأوراق المالية المدرجة للمُصدر في حال صدور حكم المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية للمُصدر بموجب نظام الإفلاس.