مصادر: اجتماعات إسطنبول غطاء لقيادات «التنظيم العالمي للإخوان»

الهلباوي لـ {الشرق الأوسط}: 30% من المشاركين من الجماعة

جانب من اجتماعات الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين التي اختتمت في إسطنبول بتركيا مساء أول من أمس ويظهر (إلى اليسار) الشيخ الدكتور عبد الغفار عزيز مسؤول العلاقات الخارجية في الجماعة الإسلامية الباكستانية وعدد من أعضاء الاتحاد («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماعات الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين التي اختتمت في إسطنبول بتركيا مساء أول من أمس ويظهر (إلى اليسار) الشيخ الدكتور عبد الغفار عزيز مسؤول العلاقات الخارجية في الجماعة الإسلامية الباكستانية وعدد من أعضاء الاتحاد («الشرق الأوسط»)
TT

مصادر: اجتماعات إسطنبول غطاء لقيادات «التنظيم العالمي للإخوان»

جانب من اجتماعات الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين التي اختتمت في إسطنبول بتركيا مساء أول من أمس ويظهر (إلى اليسار) الشيخ الدكتور عبد الغفار عزيز مسؤول العلاقات الخارجية في الجماعة الإسلامية الباكستانية وعدد من أعضاء الاتحاد («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماعات الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين التي اختتمت في إسطنبول بتركيا مساء أول من أمس ويظهر (إلى اليسار) الشيخ الدكتور عبد الغفار عزيز مسؤول العلاقات الخارجية في الجماعة الإسلامية الباكستانية وعدد من أعضاء الاتحاد («الشرق الأوسط»)

أثارت اجتماعات الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين التي اختتمت في إسطنبول بتركيا، مساء أول من أمس، جدلا حول طبيعة المشاركين، وما إذا كانت غطاء للقاءات قيادات الإخوان المسلمين لتنسيق حركتهم بعد الضربات التي تعرضوا لها أخيرا خاصة في مصر، وقالت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط» إن عددا كبيرا من قيادات «الإخوان» حول العالم، الأعضاء فيما يسمى التنظيم العالمي، شغل عدد كبير منهم عضوية الاتحاد تحت اسم «علماء المسلمين»، كانوا في الاجتماعات لمناقشة إعادة هيكلة التنظيم داخل مصر، وخارجها، بعد أن تعرض التنظيم لضربة قاصمة، بسقوط مكتب إرشاده في اختبار الحكم بمصر، وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وسجنه رفقة مرشد الجماعة وكبار قيادات التنظيم.
وشهد مؤتمر إسطنبول مشاركة محمد الصلابي، القيادي الإخواني الليبي صاحب الدور البارز والعلاقات الوثيقة مع جماعات الإسلام السياسي المسلحة، التي تخوض قتالا داميا في ليبيا، وكذلك عصام البشير القيادي الإخواني السوداني، وإبراهيم الزيات القيادي الإخواني المصري المقيم بألمانيا وزوج ابنة الزعيم التركي الراحل نجم الدين أربكان، بالإضافة إلى الداعية المصري عمرو خالد، وكذلك جرى انتخاب صفوت حجازي وصلاح سلطان، وهما من قيادات «الإخوان» ومسجونان في مصر، ضمن لجنة الأمناء التي تضم 30 عضوا تحت قيادة الشيخ يوسف القرضاوي.
إلا أن الشيخ الدكتور عصام تليمة، مدير مكتب القرضاوي السابق في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أكد في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»، أمس، أن «هناك كثيرا من العلماء والمشايخ الذين شاركوا في مؤتمر إسطنبول، ليسوا من (الإخوان)، منهم علماء من العراق مثل الشيخ عبد الحميد الكردستاني، وكذلك من فلسطين وماليزيا، وآخرون من الجماعة الإسلامية الكردية التي يترأسها الشيخ علي بابير، وآخرون مثل الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عُمان، ومن باكستان مثل الدكتور عبد الغفار عزيز مسؤول العلاقات الخارجية في «الجماعة الإسلامية»، وكذلك من الهند من جماعة المودودي، والنرويج مثل العالمة لينا ليرسون التي دخلت الإسلام قبل 30 سنة، ونجحت في انتخابات مجلس الأمناء».
وكشف الدكتور تليمة الذي حضر جلسات مؤتمر إسطنبول التي بدأت الأربعاء الماضي، والمقيم حاليا بقطر، عن سقوط مرشح «الإخوان» الرسمي عبد الخالق الشريف، في انتخابات مجلس الأمناء، مشيرا إلى أن «هناك 69 مرشحا تقدموا لاختيار 30 شيخا لمجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين». وقال تليمة إن انتخاب صفوت حجازي وصلاح سلطان، وكلاهما من قيادات «الإخوان» ومحتجزان في مصر، ضمن مجلس الأمناء، كان بسبب دورهما في «الثورة المصرية». وقال ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» إن «عدد (الإخوان) في مؤتمر إسطنبول قد يكون في حدود 10 أو 20 في المائة». وانتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الشيخ يوسف القرضاوي رئيسا له، يعاونه كل من د. أحمد البيسوني، والشيخ أحمد الخليلي، والشيخ عبد الهادي.
وقد عكس مؤتمر إسطنبول توافقا في المصالح والأهداف بين التنظيم الذي يستغل خلافات القيادة المصرية والقيادة التركية للحصول على دعم من أنقرة، بحسب تصريحات الشيخ كمال الهلباوي - قيادي «الإخوان» المنشق. وأعرب الهلباوي، مسؤول التنظيم العالمي السابق، لـ«الشرق الأوسط»، عن اعتقاده أن «30% من أعضاء الاتحاد العالمي الذين شاركوا في مؤتمر إسطنبول محسوبون تنظيميا على (الإخوان)،، إلا أن الجميع، بالطبع، يحملون توجهات إسلامية، ويبدون تعاطفا مع المواقف السياسية لـ(الإخوان)، بالإضافة إلى الموالين للتيار الإسلامي والفكر الإخواني ويعتقدون بمشروع الفكر الإخواني وهم كثر»، إلا أنه تحدث عن الأعباء الهائلة على مؤتمر إسطنبول؛ ومنها مشكلة التطرف الشيعي وأحداث العراق وسوريا وليبيا واليمن ومشاكل «الإخوان» في مصر، التي وصفها بـ«الطامة الكبرى»، فضلا عن مشاكل فلسطين. وقال إن بعض علماء اتحاد العلماء الممثل في مؤتمر إسطنبول، قد «يحسنون الحديث في العبادات، إلا أن بعضهم أيضا قد لا يحسن الحديث في السياسة والمعاملات». من جهة أخرى، قلل عدد من علماء الأزهر في مصر من التشكيل الجديد للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة الدكتور يوسف القرضاوي (المقيم بقطر)، وعضوية صفوت حجازي وصلاح سلطان (المحبوسان على ذمة قضايا عنف في مصر) في مجلس أمنائه، قائلين إن الاتحاد «لن يكون ذا تأثير أو ثقل سياسي بعد أن فقد الناس الثقة بكثير من الشخصيات التي يضمها، وبعد فتاويه المحرضة على القتل والتخريب»، مؤكدين أنه «لا يمكن بحال أن يكون الاتحاد العالمي بتشكيله الجديد، كيانا موازيا للهيئات العلمية العالمية مثل الأزهر بهيئاته».
وقال عبد الحليم منصور، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، إن «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين هو منظمة غير حكومية تأسست في عام 2004. ويرأس الدكتور القرضاوي هذه المنظمة منذ تأسيسها.. ولقد عقد المجلس اجتماعه الأخير في إسطنبول بتركيا، الذي جرى فيه إعادة انتخاب الدكتور القرضاوي رئيسا له لفترة جديدة، مدتها أربع سنوات».
وأضاف الدكتور منصور: «مع تقديرنا لهذا الكيان غير الرسمي؛ إلا أنه لا يمكن بحال أن يكون كيانا موازيا للهيئات العلمية العالمية المعترف بها في العالم مثل مؤسسة الأزهر بهيئاته المختلفة، وكذا الهيئات الدينية في كل بلاد المسلمين مثل مجمع الفقه الإسلامي بالمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية والإسلامية، لا سيما أنه لا يصدر عنه سوى بعض البيانات، أو الفتاوى المناهضة لبعض الدول هنا أو هناك، والمصبوغة بصبغة سياسية بحتة، ولا توجد له أعمال علمية مثل ما يصدره مجمع الفقه الإسلامي بجدة، أو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في القاهرة، ويبدو من خلال التشكيل الأخير لهذا الاتحاد واختيار بعض الشخصيات أنه قصد به أن يكون مناهضا أو موازيا للكيانات العلمية العالمية كالأزهر وغيره، لا سيما أن لرئيسه مواقف مناهضة للأزهر، ومحرضة على هدم كيان الدولة المصرية والجيش المصري في الفترة الأخيرة، لأجل هذا أرى أن هذا الكيان غير الرسمي لن يكون ذا تأثير علمي أو ذا ثقل سياسي بعد أن فقد الناس الثقة بكثير من الشخصيات التي يضمها هذا الاتحاد، بعد الفتاوى السياسية المحرضة على القتل والتخريب».
فيما قال الداعية الإسلامي الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن «ما يسمى اتحاد علماء المسلمين ليسوا بعلماء، وهو في واقع الأمر وحقيقته لا يضم علماء بمعنى علماء، فالكثرة منهم من حملة الشهادات المتوسطة والدنيا، وليسوا تابعين لمؤسسات معتمدة وأهلية، ولكنهم تابعون لمؤسسات مجهولة». وسبق أن شنت مشيخة الأزهر هجوما ضاريا ضد القرضاوي بسبب فتاواه التحريضية ضد الجيش والشرطة ومقاطعة الانتخابات الرئاسية. ووصف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الدكتور يوسف القرضاوي بأنه قد فقد صوابه، وقال في بيان عن وزارته: «قد أفقده ضياع سلطة (الإخوان) بمصر وعيه، فصار يتخبط في الفتاوى المغرضة التي تدعم الإرهاب وتدعو إلى الفساد والإفساد في الأرض». وجدد وزير الأوقاف طلبه من جامعة الأزهر بسرعة عقد لجنة قيم لسحب جميع شهادات القرضاوي الأزهرية، مؤكدا أن تصرفاته ومواقفه تعد تنكرا لوطنه وأزهريته. وشدد جمعة على ضرورة حل فرع اتحاد علماء المسلمين التابع للقرضاوي بالقاهرة، وحظر نشاطه، واعتبار أعضائه منتمين إلى مؤسسة محظورة.
وأقال الأزهر الشريف الدكتور القرضاوي من أكبر هيئتين به وهما «هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية» بعد إساءته التي تكررت إلى مؤسسة الأزهر وشيخها الدكتور الطيب.
في السياق ذاته، قال الشيخ إسماعيل محمود، عضو «الجماعة الإسلامية» بأسوان، إنه «لا يوجد ما يطلق عليه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كما يدعى البعض»، لافتا إلى أنه ليس كيانا دينيا، بل سياسي ذو غطاء ديني، مضيفا أن «الاتحاد العالمي ليس الفيصل الأخير للسنة في العالم كما يدعي البعض». يذكر أن البيان الختامي لاجتماع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أكد تعظيم حرمة دماء المسلمين والاقتتال بينهم، عادا ما تفعله، ما سماهم الجماعات المغالية والمنحرفة، أعمالا إجرامية «محرمة شرعا، وخارجة عن دين الحق والعدل والرحمة». وأكد العلماء في البيان «التحريم القاطع لما تفعله بعض الجماعات المغالية والمنحرفة، من قتل الأبرياء، مسلمين وغير مسلمين، تارة تحت ذريعة الطائفية البغيضة، وأخرى باسم دولة الخلافة الإسلامية المزعومة، ومحاربة الطواغيت، وما تفعله من قتل وتدمير وتشريد، وتوجيه أسلحتها إلى صدور المسلمين، بل والمجاهدين أيضا». جاء ذلك في البيان الختامي، للدورة الرابعة لاجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد، التي اختتمت في إسطنبول مساء أول من أمس.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.