قانون أسترالي جديد للتصدي للمحتوى العنيف على مواقع التواصل

القانون الجديد قد يفرض غرامات على مواقع التواصل تصل إلى 10 % من إيراداتها السنوية (رويترز)
القانون الجديد قد يفرض غرامات على مواقع التواصل تصل إلى 10 % من إيراداتها السنوية (رويترز)
TT

قانون أسترالي جديد للتصدي للمحتوى العنيف على مواقع التواصل

القانون الجديد قد يفرض غرامات على مواقع التواصل تصل إلى 10 % من إيراداتها السنوية (رويترز)
القانون الجديد قد يفرض غرامات على مواقع التواصل تصل إلى 10 % من إيراداتها السنوية (رويترز)

بموجب قانون جديد أقره البرلمان الأسترالي اليوم (الخميس) ستفرض أستراليا غرامات على مواقع التواصل الاجتماعي تصل إلى عشرة في المائة من إيراداتها العالمية السنوية وتسجن مسؤولين تنفيذيين لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إذا لم يتم حذف المحتوى العنيف «على وجه السرعة».
يأتي القانون الجديد بعد أن هاجم مسلح مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا يوم 15 مارس (آذار) الماضي، فقتل 50 شخصاً أثناء صلاة الجمعة.
وبث المسلح هجومه مباشرة على «فيسبوك» وانتشر البث على نطاق واسع لأكثر من ساعة قبل حذف الرابط، وهو ما وصفه رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بأنه غير مقبول.
ويجرم القانون الأسترالي الآن عدم إقدام شركات مثل «فيسبوك» و«غوغل» التي تملك موقع «يوتيوب» على حذف أي مقاطع فيديو أو صور تظهر القتل أو التعذيب أو الاغتصاب على الفور.
وينص القانون أيضاً على أنه ينبغي للشركات أن تخطر الشرطة الأسترالية بوجود محتوى عنيف خلال «فترة زمنية معقولة».



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.