متحدث باسم المتمردين لـ «الشرق الأوسط»: رياك مشار سيشارك في قمة «الإيقاد»

قمة استثنائية لدول «الإيقاد» اليوم بشأن الأزمة في جنوب السودان.. ومصر ترسل وفدها إلى أديس أبابا

رياك مشار (رويترز)
رياك مشار (رويترز)
TT

متحدث باسم المتمردين لـ «الشرق الأوسط»: رياك مشار سيشارك في قمة «الإيقاد»

رياك مشار (رويترز)
رياك مشار (رويترز)

تبدأ اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قمة استثنائية للهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (الإيقاد) لبحث الأزمة في جمهورية جنوب السودان التي تشهد حربا منذ 8 أشهر بين القوات الحكومية والحركة الشعبية المعارضة بقيادة نائب الرئيس السابق، رياك مشار، وأكد المتمردون أن «الإيقاد» وجهت الدعوة إلى مشار لحضور القمة، في وقت توقعت مصادر مطلعة أن يجرى التوقيع على اتفاق بين طرفي النزاع أمام القمة.
وذكر بيان مقتضب لمنظمة «الإيقاد»، أن «رؤساء الدول الأعضاء سيحضرون قمة استثنائية في أديس أبابا اليوم لبحث الأزمة المتطاولة في جنوب السودان، وكيفية التوافق على حل نهائي، وكانت القمة قد جرى تأجيلها في بداية الشهر الحالي، وجرى التعويض عنها بقمة مصغرة في واشنطون على هامش القمة الأميركية – الأفريقية، ولكن الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، لم يشارك في اجتماع رؤساء «الإيقاد» كما تغيب الرئيس السوداني، عمر البشير، الذي لم توجه له الولايات المتحدة دعوة لحضور اللقاء الأميركي – الأفريقي».
وقال المتحدث باسم الحركة الشعبية المعارضة، يوهانس موسى فوك، لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس حركته، رياك مشار، أجريت دعوته لحضور القمة الاستثنائية في أديس أبابا اليوم، وعد أن حضور مشار للقمة تحول كبير في موقف «الإيقاد»، لكنه قال: «إذا طلبت القمة من مشار إلقاء كلمة أمام الرؤساء، فإنه سيلقيها، ولكن حتى الآن الدعوة قاصرة على الحضور فقط»، مؤكدا أن «المفاوضات بين طرفي النزاع ما زالت تراوح مكانها، وأن الوفد الحكومي انسحب من أعمال اللجان الـ3 التي تشارك فيها، ما يعرف بـ(أصحاب المصلحة) من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والشخصيات الدينية»، وقال: «نحن نتفق مع الوفد الحكومي في أن المفاوضات المباشرة مع طرفي النزاع سيقود إلى حل الأزمة، خصوصا في القضايا المتعلقة بجذور المشكلة، وكيفية تنفيذ وقف الأعمال العدائية»، وتابع: «ما يعرف بـ(أصحاب المصلحة) يمكن مشاركتهم عبر استشارتهم، وليس على طاولة المفاوضات المباشرة»، مشددا على أن «المفاوضات الحالية الآن، وبالطريقة التي يديرها وسطاء (الإيقاد)، لن تتوصل إلى حل نهائي، وستزيد الأزمة على ما هي عليه»، وقال إنه يتوقع أن تخرج قمة «الإيقاد» بقرارات، بما فيها أن يوقع سلفا كير ورياك مشار على اتفاق حول القضايا الخلافية، وأضاف: «بحسب قراءتنا لما يجري الآن في هذه المفاوضات، والضغوط التي تجرى ممارستها من (الإيقاد) والأطراف الدولية، يمكن أن يجرى توقيع اتفاق بين سلفا كير ورياك مشار لا نعرف تفاصيله»، وقال: «قد تكون الوساطة ورئاسة (الإيقاد) قد قامت بتجهيز اتفاق للتوقيع عليه، ولكن دون أن يتوصل الطرفان بإرادتهما، فإن أي اتفاق من هذا النوع سيعقد الأزمة».
ونفى فوك ما تناقلته وسائل الإعلام من موافقة حركته ببقاء القوات الأوغندية في جنوب السودان، وأن تعمل بصفتها قوات لحفظ السلام، وقال: «موقفنا واضح، عبرنا عنه أكثر من مرة، أن القوات الأوغندية قد شاركت إلى جانب قوات سلفا كير في الحرب الدائرة في جنوب السودان منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأنها أصبحت جزءا من الحرب»، وأضاف أن «كمبالا تعهدت أكثر من مرة، وأمام قمم (الإيقاد) التي انعقدت في أديس أبابا، بسحب قواتها من جنوب السودان، ولكنها لم تنفذ هذه الوعود، وما زالت هذه القوات موجودة وتشارك في الحرب ضد حركته»، وتابع: «نحن لم نوقع على مصفوفة وقف الأعمال العدائية، لأن شرطنا للتوقيع بأن يجرى سحب القوات الأوغندية أولا، ولذلك سيكون موقفنا متناقضا إذا وافقنا على بقائها وفي الوقت نفسه نرفض التوقيع على المصفوفة».
وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأوغندية، أوفوندو أوبوندو، قد أعلن، أول من أمس، أن متمردي جنوب السودان وافقوا على السماح لبلاده بالإبقاء على قواتها داخل أراضي جنوب السودان لحين انتشار قوات حفظ سلام تابعة للهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا (الإيقاد)، وقال إن حكومته أوضحت للمتمردين أسباب نشر قواتها في أراضي جنوب السودان، وإنهم وافقوا على بقائها لحين نشر قوات تابعة لـ«الإيقاد»، وتابع: «لقد وافق المتمردون على أن الخيار العسكري لا يقود إلى عملية سلام مستدامة»، مؤكدا أن بلاده لا تقف مع أحد من أطراف النزاع، وأن تدخلها كان سعيا لوقف حدوث إبادة جماعية.
إلى ذلك أجرى وفد من وزارة الخارجية المصرية لقاء مع زعيم المتمردين، الدكتور رياك مشار، هو الأول من نوعه منذ اندلاع الأزمة في جنوب السودان، وقد بعثت القاهرة بوفد عالي المستوى إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لمتابعة المفاوضات عن قرب.



الشراكة مع فرنسا تثير جدلاً واسعاً في نيجيريا

الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
TT

الشراكة مع فرنسا تثير جدلاً واسعاً في نيجيريا

الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)

في وقت تسحب فرنسا قواتها من مراكز نفوذها التقليدي في الساحل وغرب أفريقيا، وتبحث عن شركاء «غير تقليديين»، يحتدمُ الجدل في نيجيريا حول السماح للفرنسيين بتشييد قاعدة عسكرية في البلد الأفريقي الغني بالنفط والغاز، ويعاني منذ سنوات من تصاعد وتيرة الإرهاب والجريمة المنظمة.

يأتي هذا الجدل في أعقاب زيارة الرئيس النيجيري بولا تينوبو نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى فرنسا، والتي وصفت بأنها «تاريخية»، لكونها أول زيارة يقوم بها رئيس نيجيري إلى فرنسا منذ ربع قرن، ولكن أيضاً لأنها أسست لما سمّاه البلدان «شراكة استراتيجية» جديدة.

وتمثلت الشراكة في اتفاقيات تعاون هيمنت عليها ملفات الطاقة والاستثمار والمعادن، ولكنّ صحفاً محلية في نيجيريا تحدّثت عن اتفاقية تسمحُ للفرنسيين بإقامة قاعدة عسكرية داخل أراضي نيجيريا، وذلك بالتزامن مع انسحاب القوات الفرنسية من دول الساحل، خصوصاً تشاد والنيجر، البلدين المجاورين لنيجيريا.

لا قواعد أجنبية

ومع تصاعد وتيرة الجدل، تدخل الجيش النيجيري ليؤكد أن ما يجري تداوله بخصوص «قاعدة عسكرية» أجنبية فوق أراضي نيجيريا مجرد «شائعات»، نافياً وجود خطط للسماح لأي قوة أجنبية بإقامة قاعدة عسكرية في نيجيريا.

وتولّى قائد الجيش النيجيري، الجنرال كريستوفر موسى، بنفسه مهمة الرد، فأوضح أن «زيارة الرئيس بولا تينوبو الأخيرة إلى فرنسا، وُقِّعت خلالها عدد من الاتفاقيات الثنائية، لم تشمل السماح بإنشاء قواعد عسكرية أجنبية في نيجيريا».

وكان قائد الجيش يتحدّث خلال حفل عسكري بمقر وزارة الدفاع في العاصمة أبوجا، بمناسبة تغيير شعار القوات المسلحة النيجيرية، وقال إنه يوّد استغلال الفرصة لتوضيح ما جرى تداوله حول «قاعدة عسكرية أجنبية» في نيجيريا. وقال: «لقد أوضح الرئيس بشكل لا لبس فيه أن ما تم توقيعه هو اتفاقيات ثنائية تتعلق بالتجارة، والثقافة، والتقاليد، والتعاون، والاقتصاد، ولا وجود لأي شيء يتعلق بقاعدة عسكرية أجنبية».

وأوضح الجنرال موسى أن الرئيس تينوبو «يدرك تماماً عواقب مثل هذا القرار، ويعلم أن من واجبه حماية نيجيريا، ومن ثم، لن يسمح مطلقاً لأي قوة أجنبية بدخول نيجيريا»، ولكن قائد الجيش أكد: «سنستمر في التعاون بشكل ثنائي من خلال التدريب المشترك وإرسال ضباطنا كما هو معتاد، ولكن إنشاء قاعدة عسكرية أجنبية في نيجيريا ليس ضمن خطط الرئيس».

كراهية فرنسا

ورغم تصريحات قائد الجيش، فإن الجدل لم يتوقف؛ حيث عَبَّر «تحالف جماعات الشمال»، وهو هيئة سياسية ناشطة في نيجيريا، عن إدانته قرار السماح للعسكريين الفرنسيين بدخول أراضي نيجيريا، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حين انتقد بشكل لاذع عقد شراكة مع فرنسا.

وقال التحالف: «إن القرار يتعلق باتفاقية ثنائية جرى توقيعها بين نيجيريا وفرنسا تمنح الأخيرة وصولاً غير مقيد إلى الموارد المعدنية في نيجيريا»، وذلك في إشارة إلى اتفاقية وقعها البلدان للتعاون في مجال المعادن النادرة.

المنسق الوطني لتحالف جماعات الشمال، جميل علي تشارانشي، اتهم الرئيس تينوبو بالسعي نحو «تسليم سيادة نيجيريا إلى فرنسا، والتغطية على ذلك بمبررات مضللة»، ثم وصف ما يقوم به تينوبو بأنه «مناورة دبلوماسية مكشوفة».

الناشط السياسي كان يتحدث بلغة حادة تجاه فرنسا؛ حيث وصفها بأنها «دولة عدوانية؛ تدعم وتمول تفكيك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)»، قبل أن يحملها مسؤولية «جو الحرب الذي تعيشه منطقة غرب أفريقيا».

وخلُص الناشط السياسي إلى أنه مصدوم من «إمكانية أن تخضع نيجيريا، بتاريخها الفخور بالدفاع عن السيادة الأفريقية، لتأثير أجنبي، نحن نرفض ذلك، وسنعارضه بشدة»، على حد قوله.

شراكة مفيدة

الرئيس النيجيري بولا تينوبو لدى حضوره حفل تنصيب رئيس تشاد في ندامينا 23 مايو (رويترز)

في المقابل، ارتفعت أصوات في نيجيريا تدافع عن تعزيز التعاون والشراكة مع فرنسا، وعدّت الحديث عن «قاعدة عسكرية» محاولة للتشويش على الطموحات الاقتصادية للبلدين.

في هذا السياق، قال المحلل السياسي النيجيري، نيكسون أوكوارا: «إن العالم يتّجه بسرعة نحو نظام متعدد الأقطاب، وإعادة صياغة التحالفات التقليدية، وهذا الواقع الجديد يتطلب من نيجيريا الاصطفاف مع شركاء يقدمون فوائد استراتيجية دون التنازل عن سيادتها».

وأضاف المحلل السياسي أن «فرنسا، رغم تاريخها غير الجيد في أفريقيا، فإنها تمنح لنيجيريا فرصة إعادة التفاوض على العلاقات من موقع قوة؛ حيث تواجه فرنسا معضلة تراجع نفوذها بشكل مطرد في الساحل وغرب أفريقيا».

وشدّد المحلل السياسي على أن نيجيريا يمكنها أن تربح «مزايا اقتصادية كبيرة» من الشراكة مع فرنسا، كما أكّد أنّه «مع تصاعد التحديات الأمنية في منطقة الساحل، يمكن للخبرات والموارد العسكرية الفرنسية أن تكمل جهود نيجيريا لتحقيق الاستقرار في المنطقة».

تعاون عسكري

التعاون العسكري بين فرنسا ونيجيريا عرف صعوداً مهماً عام 2016، حين وقع البلدان اتفاقية للتعاون العسكري والأمني، خصوصاً في مجالات الاستخبارات، والتدريب والإعداد العملياتي.

في الفترة الأخيرة، بدأ الحديث عن رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تعزيز هذا التعاون، وهو الذي عمل لستة أشهر في السفارة الفرنسية في أبوجا، حين كان طالباً في المدرسة الوطنية للإدارة. وبوصفها خطوة لتطوير التعاون العسكري بين البلدين، أعلن الجنرال حسن أبو بكر، قائد القوات الجوية النيجيرية، الأسبوع الماضي، أن بلاده تستعد للاستحواذ على 12 طائرة من طراز «ألفاجيت» مستعملة من القوات الجوية الفرنسية، ستتم إعادة تشغيل 6 منها، في حين ستُستخدم الـ6 أخرى مصدراً لقطع الغيار.

ورغم أنه لم تعلن تفاصيل هذه الصفقة، فإن نيجيريا أصبحت خلال السنوات الأخيرة «زبوناً» مهماً للصناعات العسكرية الأوروبية، وسوقاً تتنافس عليها القوى المصنعة للأسلحة، خصوصاً سلاح الجو الذي تراهن عليه نيجيريا لمواجهة خطر الإرهاب في غابات حوض بحيرة تشاد، أقصى شمال شرقي البلاد.