متحدث باسم المتمردين لـ «الشرق الأوسط»: رياك مشار سيشارك في قمة «الإيقاد»

قمة استثنائية لدول «الإيقاد» اليوم بشأن الأزمة في جنوب السودان.. ومصر ترسل وفدها إلى أديس أبابا

رياك مشار (رويترز)
رياك مشار (رويترز)
TT

متحدث باسم المتمردين لـ «الشرق الأوسط»: رياك مشار سيشارك في قمة «الإيقاد»

رياك مشار (رويترز)
رياك مشار (رويترز)

تبدأ اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قمة استثنائية للهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (الإيقاد) لبحث الأزمة في جمهورية جنوب السودان التي تشهد حربا منذ 8 أشهر بين القوات الحكومية والحركة الشعبية المعارضة بقيادة نائب الرئيس السابق، رياك مشار، وأكد المتمردون أن «الإيقاد» وجهت الدعوة إلى مشار لحضور القمة، في وقت توقعت مصادر مطلعة أن يجرى التوقيع على اتفاق بين طرفي النزاع أمام القمة.
وذكر بيان مقتضب لمنظمة «الإيقاد»، أن «رؤساء الدول الأعضاء سيحضرون قمة استثنائية في أديس أبابا اليوم لبحث الأزمة المتطاولة في جنوب السودان، وكيفية التوافق على حل نهائي، وكانت القمة قد جرى تأجيلها في بداية الشهر الحالي، وجرى التعويض عنها بقمة مصغرة في واشنطون على هامش القمة الأميركية – الأفريقية، ولكن الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، لم يشارك في اجتماع رؤساء «الإيقاد» كما تغيب الرئيس السوداني، عمر البشير، الذي لم توجه له الولايات المتحدة دعوة لحضور اللقاء الأميركي – الأفريقي».
وقال المتحدث باسم الحركة الشعبية المعارضة، يوهانس موسى فوك، لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس حركته، رياك مشار، أجريت دعوته لحضور القمة الاستثنائية في أديس أبابا اليوم، وعد أن حضور مشار للقمة تحول كبير في موقف «الإيقاد»، لكنه قال: «إذا طلبت القمة من مشار إلقاء كلمة أمام الرؤساء، فإنه سيلقيها، ولكن حتى الآن الدعوة قاصرة على الحضور فقط»، مؤكدا أن «المفاوضات بين طرفي النزاع ما زالت تراوح مكانها، وأن الوفد الحكومي انسحب من أعمال اللجان الـ3 التي تشارك فيها، ما يعرف بـ(أصحاب المصلحة) من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والشخصيات الدينية»، وقال: «نحن نتفق مع الوفد الحكومي في أن المفاوضات المباشرة مع طرفي النزاع سيقود إلى حل الأزمة، خصوصا في القضايا المتعلقة بجذور المشكلة، وكيفية تنفيذ وقف الأعمال العدائية»، وتابع: «ما يعرف بـ(أصحاب المصلحة) يمكن مشاركتهم عبر استشارتهم، وليس على طاولة المفاوضات المباشرة»، مشددا على أن «المفاوضات الحالية الآن، وبالطريقة التي يديرها وسطاء (الإيقاد)، لن تتوصل إلى حل نهائي، وستزيد الأزمة على ما هي عليه»، وقال إنه يتوقع أن تخرج قمة «الإيقاد» بقرارات، بما فيها أن يوقع سلفا كير ورياك مشار على اتفاق حول القضايا الخلافية، وأضاف: «بحسب قراءتنا لما يجري الآن في هذه المفاوضات، والضغوط التي تجرى ممارستها من (الإيقاد) والأطراف الدولية، يمكن أن يجرى توقيع اتفاق بين سلفا كير ورياك مشار لا نعرف تفاصيله»، وقال: «قد تكون الوساطة ورئاسة (الإيقاد) قد قامت بتجهيز اتفاق للتوقيع عليه، ولكن دون أن يتوصل الطرفان بإرادتهما، فإن أي اتفاق من هذا النوع سيعقد الأزمة».
ونفى فوك ما تناقلته وسائل الإعلام من موافقة حركته ببقاء القوات الأوغندية في جنوب السودان، وأن تعمل بصفتها قوات لحفظ السلام، وقال: «موقفنا واضح، عبرنا عنه أكثر من مرة، أن القوات الأوغندية قد شاركت إلى جانب قوات سلفا كير في الحرب الدائرة في جنوب السودان منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأنها أصبحت جزءا من الحرب»، وأضاف أن «كمبالا تعهدت أكثر من مرة، وأمام قمم (الإيقاد) التي انعقدت في أديس أبابا، بسحب قواتها من جنوب السودان، ولكنها لم تنفذ هذه الوعود، وما زالت هذه القوات موجودة وتشارك في الحرب ضد حركته»، وتابع: «نحن لم نوقع على مصفوفة وقف الأعمال العدائية، لأن شرطنا للتوقيع بأن يجرى سحب القوات الأوغندية أولا، ولذلك سيكون موقفنا متناقضا إذا وافقنا على بقائها وفي الوقت نفسه نرفض التوقيع على المصفوفة».
وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأوغندية، أوفوندو أوبوندو، قد أعلن، أول من أمس، أن متمردي جنوب السودان وافقوا على السماح لبلاده بالإبقاء على قواتها داخل أراضي جنوب السودان لحين انتشار قوات حفظ سلام تابعة للهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا (الإيقاد)، وقال إن حكومته أوضحت للمتمردين أسباب نشر قواتها في أراضي جنوب السودان، وإنهم وافقوا على بقائها لحين نشر قوات تابعة لـ«الإيقاد»، وتابع: «لقد وافق المتمردون على أن الخيار العسكري لا يقود إلى عملية سلام مستدامة»، مؤكدا أن بلاده لا تقف مع أحد من أطراف النزاع، وأن تدخلها كان سعيا لوقف حدوث إبادة جماعية.
إلى ذلك أجرى وفد من وزارة الخارجية المصرية لقاء مع زعيم المتمردين، الدكتور رياك مشار، هو الأول من نوعه منذ اندلاع الأزمة في جنوب السودان، وقد بعثت القاهرة بوفد عالي المستوى إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لمتابعة المفاوضات عن قرب.



قادة غرب أفريقيا يعقدون قمة «عادية» لنقاش ملفات «استثنائية»

رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)
رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)
TT

قادة غرب أفريقيا يعقدون قمة «عادية» لنقاش ملفات «استثنائية»

رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)
رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)

يعقد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الأحد، قمة «عادية» تشارك فيها 12 دولة من أصل 15، هم أعضاء المنظمة الإقليمية، فيما يغيب قادة كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر التي قررت الانسحاب من المنظمة، بسبب موقف الأخيرة من الأنظمة العسكرية التي تحكم هذه الدول، والمحسوبة على روسيا.

ورغم أن هذه القمة «عادية»، فإنها توصف من طرف المراقبين بأنها «استثنائية»؛ بسبب حساسية الملفات التي سيناقشها قادة دول غرب أفريقيا، التي في مقدمتها الملفات الأمنية بسبب تصاعد وتيرة الإرهاب في المنطقة، وملف العلاقة مع الأنظمة العسكرية الحاكمة في دول الساحل، والسعي لإقناعها بالتفاوض والتراجع عن قرار الانسحاب.

قرار نهائي

وفيما يسعى قادة المنظمة الإقليمية التي ترفع شعار الاندماج الاقتصادي، لإقناع دول الساحل الثلاث بالبقاء في المنظمة، إلا أن الأخيرة أعلنت، الجمعة، أن قرارها «لا رجعة فيه»، وجدّدت اتهامها للمنظمة الإقليمية بأنها «أداة» تتحكم فيها فرنسا. وتمسّكت الدول الثلاث بالمضي قدماً في تشكيل منظمتها الخاصة، حيث أعلنت قبل أشهر إقامة «تحالف دول الساحل»، وبدأت التحضير لتحويله إلى «كونفيدرالية» تلغي الحدود بين الدول الثلاث، وتوحد عملتها وجواز سفرها، بالإضافة إلى قدراتها العسكرية والأمنية لمحاربة الإرهاب الذي يعصف بالمنطقة.

قرار انسحاب دول الساحل من منظمة «إيكواس»، يدخل حيز التنفيذ يوم 29 يناير (كانون الثاني) المقبل (2025)، فيما يسعى قادة المنظمة إلى إقناع هذه الدول بالتراجع عنه أو تأجيله على الأقل، بسبب تداعياته الاقتصادية والأمنية على المنطقة.

إلغاء التأشيرة

جانب من الاجتماع بين قادة «إيكواس» في أبوجا ديسمبر 2023 (أ.ف.ب)

وقبل انعقاد قمة دول «الإيكواس» بعدة ساعات، أصدرت دول الساحل بياناً قالت فيه إنها قرّرت إلغاء التأشيرة عن مواطني جميع دول غرب أفريقيا، في خطوة لتأكيد موقفها المتمسك بقرار مغادرة المنظمة الإقليمية.

وقالت الدول الثلاث المنخرطة في كونفدرالية دول الساحل، إنها أصبحت «منطقة خالية من التأشيرات لجميع مواطني المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)». البيان الذي قرأه وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، عبر التلفزيون الحكومي المالي، مساء السبت، أكّد أن «لرعايا دول (إيكواس) الحق في الدخول والتنقل والإقامة والاستقرار والخروج من أراضي البلدان الأعضاء في كونفيدراليّة دول الساحل وفقاً للقوانين الوطنية السارية».

ولا يغير القرار أي شيء، حيث إن قوانين منظمة «إيكواس» كانت تنص على الشيء نفسه، وتتيح حرية التنقل والتملك لمواطني الدول الأعضاء في فضاء المجموعة الاقتصادية الممتد من السنغال إلى نيجيريا، وكان يضم 15 دولة قبل انسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

توتر ثم قطيعة

وبدأت القطيعة بين تحالف دول الساحل ومنظمة «إيكواس» عقب الانقلاب في النيجر في يوليو (تموز) 2023، وهو الانقلاب السادس في المنطقة خلال ثلاث سنوات (انقلابان في مالي، انقلابان في بوركينا فاسو، وانقلاب في غينيا)، بالإضافة إلى عدة محاولات انقلابية في دول أخرى.

وحاولت المنظمة الإقليمية الوقوف في وجه موجة الانقلابات، وفرضت عقوبات على مالي وبوركينا فاسو، وهدّدت بالتدخل العسكري في النيجر بعد أن فرضت عليها عقوبات اقتصادية قاسية، قبل أن تُرفع تلك العقوبات لاحقاً.

وتضامنت مالي وبوركينا فاسو مع النيجر، وأعلنت أن أي تدخل عسكري في النيجر يُعدّ انتهاكاً لسيادتها وسيجعلها تتدخل لدعم المجلس العسكري الحاكم في نيامي، لتبدأ مرحلة جديدة من التوتر انتهت بقرار الانسحاب يوم 28 يناير 2024.

قمة لم الشمل

قوات «إيكواس» خلال تأدية مهامها العسكرية في مالي (أرشيفية - رويترز)

من المنتظر أن يُخصّص قادة دول غرب أفريقيا حيزاً كبيراً من نقاشهم للعلاقة مع الأنظمة العسكرية الحاكمة في دول الساحل، حيث لا تزالُ المنظمة الإقليمية متمسكة بالطرق الدبلوماسية لإقناع الدول الثلاث بالتراجع عن قرار الانسحاب.

ذلك ما أكده رئيس نيجيريا، بولا تينيبو، وهو الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، حيث أكد الأربعاء أن «الدبلوماسية والحكمة هي السبيل الوحيد لإعادة دمج هذه الدول في المنظمة الإقليمية».

وأشار الرئيس النيجيري إلى أن المجالس العسكرية التي تحكم الدول الثلاث «لا تزالُ مترددة في وضع برامج واضحة لمرحلة انتقالية محددة من أجل تسليم السلطة إلى المدنيين والعودة إلى الوضع الدستوري»، ورغم ذلك، قال تينيبو: «ستستمر علاقة الاحترام المتبادل، بينما نعيد تقييم الوضع في الدول الثلاث». وأضاف في السياق ذاته أن منظمة «إيكواس» ستترك الباب مفتوحاً أمام عودة الديمقراطية إلى البلدان المعنية، مشدداً على أن احترام المؤسسات الدستورية وتعزيز الديمقراطية «هو ما تدافع عنه المنظمة».

مفترق طرق

أما رئيس مفوضية «إيكواس»، أليو عمر توري، وهو الشخصية الأهم في المنظمة الإقليمية، فقد أكّد أن «منطقة غرب أفريقيا تقف عند مفترق طرق غير مسبوق في تاريخها كمجتمع».

وقال توري في تصريحات صحافية، الخميس، إنه «في الوقت الذي تستعد الدول الأعضاء في (الإيكواس) للاحتفال باليوبيل الذهبي لجهود التكامل الإقليمي العام المقبل، تواجه أيضاً احتمالية انسحاب بعض الدول الأعضاء»، وأضاف أنه «من الضروري التأمل في الإنجازات الكبيرة التي حققتها (إيكواس) على مدى العقود الماضية، وكذلك التفكير في مستقبل المجتمع في ظل التحديات السياسية التي تواجه شعوبنا».

وفيما يرفعُ قادة المنظمة الإقليمية خطاباً تصالحياً تجاه دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو، تواصل الأخيرة في خطاب حاد يتهم «إيكواس» بالتبعية إلى القوة الاستعمارية السابقة (فرنسا).