مجلس العموم البريطاني يقرّ تأجيل «بريكست»

لمنع حصوله من دون اتفاق

اقتراح قانون تأجيل بريكست أقرّ بأغلبية 313 صوتاً مقابل 312 (ا.ف.ب)

أقرّ مجلس العموم البريطاني مساء أمس (الأربعاء) بأغلبية صوت واحد فقط، اقتراح قانون يرغم رئيسة الوزراء تيريزا ماي على إيجاد طريقة لتأجيل الموعد النهائي لـ"بريكست" إلى ما بعد 12 أبريل (نيسان) لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
واقتراح القانون الذي أقرّ بأغلبية 313 صوتاً مقابل 312 لا يزال بحاجة لإقراره في مجلس اللوردات الذي سيناقشه الخميس.
وسارعت الحكومة إلى إبداء "خيبة أملها" إزاء هذا التصويت، إذ قال متحدّث باسم الحكومة: "نشعر بخيبة أمل لأنّ النواب اختاروا تأييد اقتراح هذا القانون"، مؤكداً أنّه "سبق أن حدّدت رئيسة الوزراء عملية واضحة يمكننا من خلالها مغادرة الاتحاد الأوروبي باتفاق وقد سبق لنا أن التزمنا السعي إلى تمديد إضافي".
واعتبر المتحدّث أنّه "إذا تمّ إقرار اقتراح القانون هذا فهو سيفرض قيداً شديداً على قدرة الحكومة على التفاوض بشأن التمديد".
ومن المقرّر أن تجري الحكومة وحزب العمال المعارض مفاوضات جديدة الخميس غداة "المحادثات البنّاءة" التي أجرتها ماي مع زعيم الحزب جيريمي كوربن في محاولة للتوصل لتسوية بشأن بريكست تجنب البلاد الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
وخرجت ماي عن استراتيجيتها المتشدّدة وسعت للحصول على دعم كوربن في خطوة مفاجئة اتّخذتها في اللحظة الأخيرة وقد تحسم مصير البلاد وحكومتها.
ورفض البرلمان البريطاني ثلاث مرات الاتفاق الذي توصلت إليه مع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الأخرى، وبدأت بروكسل تبدي نفاد صبرها مع اقتراب استحقاق بريكست بدون أن يكون هناك اتفاق في الأفق.
وخرجت ماي الثلاثاء من اجتماع استمر سبع ساعات مع وزرائها لتعلن أنها ستطلب من بروكسل تأجيلا "قصيراً" لبريكست خلال قمة الاتحاد في 10 أبريل (نيسان) في بروكسل.
وأضافت في تصريح لافت، أنها باتت على استعداد لتعديل مبادئها السابقة والاستماع إلى الاقتراحات القاضية بقيام علاقات مع الأوروبيين بعد بريكست أوثق مما يمكن أن يقبل به معظم المحافظين في حزبها.