بن فليس: الانتخابات الرئاسية الرهان الأول بعد استقالة بوتفليقة

رئيس الحكومة الأسبق اقترح خريطة طريق كحلٍّ لإدارة المرحلة الانتقالية

علي بن فليس (أ.ف.ب)

قال رئيس الحكومة الجزائري الأسبق ورئيس حزب «طلائع الحريات» المعارض علي بن فليس، إن استقالة الرئيس بوتفليقة من منصبه «خطوة جاءت متأخرة جداً»، مؤكداً أن الشعب بمسيراته المليونية هو الذي أسقط الرئيس، وأنهى حكم ما سماها «القوى غير الدستورية» التي استولت على صنع القرار، وأرادت ضرب الدولة الوطنية وتكسيرها، واستهداف حراك الجزائريين بمحاولة اختراقه وإجهاضه.
وأوضح بن فليس في حوار خصّ به الشقيقة «المجلة» تنشره كاملاً في عدد الجمعة، أن المخاوف التي أطلقها البعض بخصوص إمكانية تدخل الجيش وترتيبه للمشهد السياسي المقبل غير مبررة، مؤكداً أن الجيش كان مرافقاً وحامياً لحراك الجزائريين، وفقاً لما يقتضيه الدستور، وهو ما أوضحته قيادة الأركان في بيانها الأخير حينما أعلنت دعمها المطلق لمطالب الجزائريين، على حد تعبيره.
ورغم أهمية استقالة بوتفليقة، فإن بن فليس اعتبر الأهم الآن هو «التوافق على ترتيبات ما بعد بوتفليقة»، واقترح خريطة طريقة يعدها حلاً لإدارة المرحلة الانتقالية، مؤكداً أن تنظيم انتخابات رئاسية في مدة لا تتجاوز ستة أشهر على أقصى تقدير «هو الرهان الأول والمهم الذي يجب على الجزائريين التوافق بشأنه والذهاب إليه». وبخصوص سيناريوهات المرحلة المقبلة، وعن دور الجيش فيها، قال بن فليس: «أنا لست مطلعاً على أسرار الدولة وخباياها، لكن يظهر لي أن الجيش الوطني الشعبي الذي رافق هذه المسيرات ولم يعرقلها سيكون له من دون شك دور ساعي خير... ومن يريد ضرب واستهداف المؤسسة العسكرية لا يريد خيراً للجزائر... ولا أتصور إطلاقاً أن يكون الجيش على رأي مخالف للإرادة الشعبية... أو أن يكون ضد طموحات الشعب».
وبالنسبة إلى تصوره لإدارة هذه المرحلة المهمة جداً في تاريخ البلاد، بعد تنحي بوتفليقة، أوضح بن فليس: «أنا أرفض التطرق إلى الأشخاص، لكن ما أقوله هو أن المؤسسة العسكرية أكدت أن المخرج هو تطبيق المادة 102 من الدستور، وهي استجابت لنداءات الشارع، الذي رفض الاكتفاء بتطبيق المادة 102 في آخر بيان لها بالدعوة إلى تطبيق المواد 7 و8 من الدستور، إلى جانب المادة 102، وفي رأيي المتواضع فإن المادة 102 سمحت وعبّدت الطريق لقبول استقالة الرئيس بوتفليقة... المادة السابعة تقول إن الشعب مصدر كل سلطة، وإن السيادة الوطنية ملك للشعب وحده، والمادة الثامنة تنص على أن السلطة التأسيسية هي ملك للشعب، وإن الشعب يمارس سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها، أي أن للشعب الحق في التأسيس للدستور... أعتقد أن المؤسسة وضعت وحددت بعض الأطر الواسعة للوصول إلى المخرج».
وبخصوص المقترحات التي يقدمها حزبه «طلائع الحريات» كخريطة طريق للمرحلة المقبلة، أوضح بن فليس أن الحزب لديه تصور «نعتبره مخرجاً وخريطة طريق للخروج من الوضع الحالي، ونطرحه ونقترحه على الشعب الجزائري. نحن قلنا بضرورة تطبيق جزء من المادة 102 من الدستور، ونعالج من خلالها قضية استقالة الرئيس، بعدها يتم الاتفاق على شخصية واحدة بمفردها، أو على شخصيتين أو ثلاث في رئاسة، إما فردية وإما جماعية، مع تأكيد أنه لا توجد لدينا أسماء مقترحة ولا نقترح أسماء بعينها. ولكن نمنح موافقتنا فقط، ثم يتم اختيار رجل أو رجال أنقياء في اليد، أنقياء في الجيب، لا يملكون طموحاً سياسياً مستقبلياً، وليس لديهم سوابق في ماضيهم، يتطوعون لمرحلة من أربعة إلى ستة أشهر لا تزيد، لقيادة الجزائر، والرسوّ بها عاجلاً إلى انتخابات رئاسية». مضيفاً أن الرهان القادم «هو انتخابات نظيفة ونزيهة، ومنح سلطة التشريع لهذا الرئيس المؤقت، أو الهيئة الرئاسية للتشريع في قانونين لا ثالث لهما، الأول قانون الانتخابات من أجل تنقية وتطهير الانتخابات من الفساد والتزوير، وتشكيل لجنة مستقلة تنظّم وتراقب الانتخابات. بعد ذلك يُنتخب الرئيس الذي يمهّد للانتقال الديمقراطي الحقيقي لمدة خمس سنوات أو تزيد، وكل واحد مترشح للرئاسة يمنح ويقدم رؤيته للانتقال الديمقراطي، ولدينا الوقت لتحقيق هذا الانتقال الديمقراطي السلس».