إسرائيل تكثف هجماتها على غزة.. وتستهدف مبنى سكنيا من 13 طابقا

ألقت آلاف المنشورات لحث سكان القطاع على النأي عن حماس

بيان وزعه الجيش الإسرائيلي أمس يحذر سكان غزة من التعامل مع عناصر حماس («الشرق الأوسط»)، فلسطينيون يراقبون بهلع غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مدينة غزة أمس (أ.ف.ب).
بيان وزعه الجيش الإسرائيلي أمس يحذر سكان غزة من التعامل مع عناصر حماس («الشرق الأوسط»)، فلسطينيون يراقبون بهلع غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مدينة غزة أمس (أ.ف.ب).
TT

إسرائيل تكثف هجماتها على غزة.. وتستهدف مبنى سكنيا من 13 طابقا

بيان وزعه الجيش الإسرائيلي أمس يحذر سكان غزة من التعامل مع عناصر حماس («الشرق الأوسط»)، فلسطينيون يراقبون بهلع غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مدينة غزة أمس (أ.ف.ب).
بيان وزعه الجيش الإسرائيلي أمس يحذر سكان غزة من التعامل مع عناصر حماس («الشرق الأوسط»)، فلسطينيون يراقبون بهلع غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مدينة غزة أمس (أ.ف.ب).

كثفت إسرائيل منذ مساء الجمعة وعلى مدار أمس غاراتها الجوية على قطاع غزة والتي خلفت نحو 10 قتلى وإصابة 80 آخرين. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف نحو 20 هدفا بما في ذلك منصات إطلاق صواريخ ومخابئ أسلحة، كما ألقت طائراته آلاف المنشورات على عدد من أحياء القطاع تحذرهم من التعامل مع عناصر حركة حماس. وأودت إحدى الغارات الإسرائيلية بحياة خمسة من أفراد عائلة واحدة، إذ أعلنت وزارة الصحة أن 5 فلسطينيين من عائلة أبو دحروج لقوا حتفهم في غارة على منزلهم في بلدة الزوايدة وسط القطاع غزة. وقال شاهد عيان إن «المقاتلات الحربية الإسرائيلية أطلقت صاروخين على الأقل على المنزل».
كما أصيب 7 فلسطينيين على الأقل في غارة إسرائيلية على منزل في حي الزيتون شرق غزة.
من جهة ثانية، دمر الجيش الإسرائيلي في غارتين مسجدين في عبسان والشجاعية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة إضافة إلى مبنى تابع لبلدية القرارة وغارة أخرى على مسجد مدمر في مخيم الشاطئ غرب غزة، حسبما أفادت مصادر فلسطينية.
كما قتل فلسطيني في غارة على حجز الدين جنوب مدينة غزة، وتوفي شاب أصيب الخميس الماضي بجروح عندما استهدفته غارة إسرائيلية وهو على دراجة نارية.
وفي وقت لاحق أمس، دمرت غارة جوية إسرائيلية مبنى سكنيا من 13 طابقا وسط مدينة غزة اليوم وذكرت التقارير الأولية أن 17 شخصا أصيبوا.
وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن المبنى الذي انهار تماما كان يستخدم كمركز قيادة لنشطاء حماس، بينما أفاد سكان بالمنطقة أن المبنى كان يضم 44 عائلة. وبذلك ترتفع حصيلة الهجوم الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة في الثامن من يوليو (تموز) الماضي إلى 2099 قتيلا فلسطينيا على الأقل معظمهم من المدنيين، وأكثر من عشرة آلاف جريح. وقتل 83 شخصا منذ خرق تهدئة استمرت تسعة أيام إثر فشل المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين في القاهرة. وفي غضون ذلك، ألقت طائرات مروحية إسرائيلية عشرات الآلاف من المناشير على مناطق مختلفة من قطاع غزة، خصوصا في مناطق حدودية قريبة من الشريط الأمني، توعدت فيها المواطنين الذين يتعاملون مع حركة حماس أو من تطلق الصواريخ بالقرب من منازلهم بتدمير تلك المنازل واستهدافها بشكل مباشر دون سابق إنذار. وطالب منشور، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، من الفلسطينيين إخلاء منازلهم «حفاظا على حياتهم».
وعاود الجيش الإسرائيلي الاتصال بعدد من السكان من خلال مكالمات هاتفية مسجلة لتحذيرهم من حماس ودعتهم للتعامل مع إسرائيل عبر أرقام تلفونية معينة، كما حذرهم خلال تلك المكالمات من أنه سيستهدف كل المناطق التي تطلق منها الصواريخ. بينما اخترق الجيش الإسرائيلي موجات البث الخاص بالإذاعات المحلية الفلسطينية لتوجيه رسائل مماثلة.
ويأتي ذلك في وقت نقل فيه موقع «واللا» العبري الإخباري عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بيني غانتس أنه أصدر أوامره إلى قواته البرية والجوية بتصعيد هجماتها في غزة دون أي قيود زمنية أو عسكرية. وقال غانتس إن «إسرائيل لن تسمح لحماس بتحويل هزيمتها وفشلها العسكري إلى تحقيق إنجاز سياسي.. حماس تلقت ضربات قوية وسنواصل هجماتنا بقوة أكبر». وتابع: «إسرائيل لن تعطي حماس أي إنجاز سياسي لم تحققه في الميدان».
من جانبه، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يتسحاق أهارنوفيتش إن «العملية العسكرية الحالية في قطاع غزة بحاجة للاستمرار بضعة أيام أخرى لتحقيق أهدافها». ودعا خلال زيارته النقب الغربي، المستوطنين في مناطق ما يسمى غلاف غزة إلى الهدوء والصبر. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يستهدف يوميا عشرات الأهداف ومنها عمليات اغتيال مركزة ضد قادة حركة حماس.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.