فرنسا تجدد ثقتها في قدرة الجزائريين على «الانتقال الديمقراطي»

فرنسا تجدد ثقتها في قدرة الجزائريين على «الانتقال الديمقراطي»
TT

فرنسا تجدد ثقتها في قدرة الجزائريين على «الانتقال الديمقراطي»

فرنسا تجدد ثقتها في قدرة الجزائريين على «الانتقال الديمقراطي»

مع تسارع الأحداث في الجزائر، ازداد حذر باريس في التعاطي مع هذا الملف، الذي يعتبره كثيرون «استراتيجيا ومتفجرا» بالنظر لماضي العلاقات بين البلدين، والشكوك التي غلفت دائما علاقاتهما، و«حساسية» الجزائريين إزاء «تدخل» القوة المستعمرة القديمة.
ورغم مضي 57 عاما على استقلال الجزائر عن فرنسا، فإن الطرفين لم يتوصلا بعد إلى «تطهير» الماضي الذي ما زال يخيم بظله عليهما معا. ومن هنا فإن الحرص الفرنسي على تجنب أي تعليق أو تصريح يشتم منه التدخل في شؤون الجزائر الداخلية. وقد انعكس ذلك على الكلام الرسمي الصادر عن الرئيس إيمانويل ماكرون، أو البيانات الرسمية الصادرة عن الخارجية، وآخرها الذي وزعته الوزارة مساء أول من أمس باسم الوزير جان إيف لودريان بعد إعلان استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
واضح أن السمة الغالبة على ما جاء في بيان لودريان خلوه من التعبير عن أي موقف. وبحسب مصادر دبلوماسية غير فرنسية في باريس، فإن فرنسا «واقعة في حيرة» لكونها «تفتقد رؤية واضحة» لما يحصل في الجزائر، و«خصوصا لما يمكن أن يحصل». لكنها تتمسك ببعض الثوابت، وأولها «أهمية استقرار» هذا البلد لأهميته الاستراتيجية، ولموقعه في المغرب العربي وتأثيره على محيطه وعلى مئات الآلاف من الموطنين الجزائريين، أو من مزدوجي الجنسية الذين يعيشون في فرنسا. وثانيها «تفضيلها» لأن تتم عملية التغيير «تدريجيا»، أي بعيدا عن الخضات. ورغم غياب موضوع الإسلاميين الجزائريين وكيفية تعاملهم اللاحق مع التطورات الحاصلة هناك، عن الخطاب الرسمي الفرنسي، فإن الدوائر الفرنسية تبدي «بعض القلق» إزاء ما ترصده أجهزتها من تحركات. وأخيرا، فإن لحذرها سببا إضافيا أساسه أنها لا ترغب في استخدام اسمها في المعركة السياسية الجارية حاليا في الجزائر.
على ضوء هذه الاعتبارات، يمكن فهم بيان لودريان الذي جاء «عموميا»، حيث اكتفى بالقول إن باريس ترى أن «صفحة من تاريخ الجزائر قد قلبت» مع خروج بوتفليقة من المشهد، وأنها «تثق بقدرات الجزائريين على الاستمرار في عملية الانتقال الديمقراطي في (أجواء)، والتحلي بروح المسؤولية».
ورغم سياسة «النأي بالنفس»، التي طبقتها باريس منذ اندلاع الأزمة، فإن أصواتا في فرنسا والجزائر معا لم تتردد في اعتبار أن باريس «دعمت المبادرات المتعددة» التي صدرت عن بوتفيلقة، والمجموعة المحيطة به، وبالتالي فإنها «وقفت في صفه».
ولم يكن «الحذر» سمة الموقف الرسمي وحده، بل انسحب أيضا على الأحزاب والشخصيات الفرنسية من كل توجه ولون، التي تعاطت بكثير من «البرودة» مع هذا الملف المتفجر. لكن بالمقابل، فإن الوسائل الإعلامية جعلت من استقالة بوتفليقة الحدث الرئيسي، وكرست له مساحات واسعة. وفي هذه المناسبة، برزت أعداد ضخمة من «الخبراء» بالشأن الجزائري، الذين سعوا لتشريح ما حصل، وأودى إلى خسارة معسكر بوتفليقة، و«استسلامه» أمام ضغوط الجيش ورئيس أركانه أحمد قايد صالح. كذلك جاءت الافتتاحيات، وأبرزها اثنتان: واحدة في صحيفة «لوفيغارو» اليمينية، وأخرى لصحيفة «لوموند» المستقلة.
وقالت «لوفيغارو» إن «الغياب الجسدي لبوتفليقة لن يغير الأشياء؛ لأننا لسنا أمام رئيس يسلم السلطة، بل نحن أمام شبح يتلاشى وظل يختفي». مضيفة أنه «لم يعد بإمكان الجزائريين تحمل أن يتم تمثيلهم من قبل هذه الصورة المتحجرة، التي لم تعد تقول أي شيء عن بلدهم وقدراته الحية وطموحات شبابه». أما لماذا عجزت الطبقة الحاكمة عن إدارة الأزمة في الجزائر؟ فإن الصحيفة الفرنسية تعيدها لسبب أساسي، هو أنه «في كل مرة، كان النظام يتحرك بشكل متأخر، ويعطي الانطباع بأنه يريد أن يربح الوقت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه». لكن «لوفيغارو» لا تعتبر أن الأمور طويت لأن «هناك قوى تعمل في الظل... ولا يمكن أن يتم بسهولة طَي صفحة سنوات من الاستيلاء على السلطة ونهب الثروات والمحسوبية». والخلاصة أنه «تحققت نهاية عهد؛ ولكن فجر العهد الذي سيخلفه لا يزال غير مؤكد».
أما «لوموند» فقد رأت أنه منذ 22 فبراير (شباط) الماضي «هناك شعب مكمم ومحتقر ومحروم من أي تمثيل سياسي، جدير بهذا الاسم، هو الذي يكتب فصلا جديدا من تاريخ الجزائر، رغم أن كثيرين كانوا يعتبرونه مكبلا بمآسي الماضي، وغير قادر على الاستفاقة من غير أن يستجلب القمع الهمجي أو حتى الفوضى». والخلاصة أنه في الأسابيع الستة الماضية «نجح في تكذيب جميع التوقعات». لكن «لوموند» ترى أن الصعوبات قد بدأت لأنه «إذا انتهى عهد فيجب ابتداع (صورة) المستقبل شديد الغموض».
من جانبها، ركزت صحيفة «لوباريزيان» الشعبية على استشراف الأسماء التي ستلعب دورا في مستقبل الجزائر. ومن عبد القادر بن صلاح، وأحمد قائد صلاح، واليمين زروال، والسعيد بوتفليقة، وأحمد أويحيى، وعلي حداد وهم معروفون، توقفت الصحيفة عند اسم المحامي المعروف، منسق الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي مصطفى بوشاشي، وكريم طبو وزبيدة عسول، رئيس حزب الاتحاد من أجل التغيير والتقدم، وعبد الرزاق المقري الذي تصفه بـ«الإسلامي المعتدل»، و«إردوغان الجزائر».



كندا: ترودو يستقيل من زعامة الحزب الليبرالي

TT

كندا: ترودو يستقيل من زعامة الحزب الليبرالي

ترودو متأثراً خلال إعلان استقالته في أوتاوا الاثنين (رويترز)
ترودو متأثراً خلال إعلان استقالته في أوتاوا الاثنين (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (53 عاماً) استقالته من منصبه، الاثنين، في مواجهة ازدياد الاستياء من قيادته، وبعدما كشفت الاستقالة المفاجئة لوزيرة ماليته عن ازدياد الاضطرابات داخل حكومته.

وقال ترودو إنه أصبح من الواضح له أنه لا يستطيع «أن يكون الزعيم خلال الانتخابات المقبلة بسبب المعارك الداخلية». وأشار إلى أنه يعتزم البقاء في منصب رئيس الوزراء حتى يتم اختيار زعيم جديد للحزب الليبرالي.

وأضاف ترودو: «أنا لا أتراجع بسهولة في مواجهة أي معركة، خاصة إذا كانت معركة مهمة للغاية لحزبنا وبلدنا. لكنني أقوم بهذا العمل لأن مصالح الكنديين وسلامة الديمقراطية أشياء مهمة بالنسبة لي».

ترودو يعلن استقالته من أمام مسكنه في أوتاوا الاثنين (رويترز)

وقال مسؤول، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن البرلمان، الذي كان من المقرر أن يستأنف عمله في 27 يناير (كانون الثاني) سيتم تعليقه حتى 24 مارس، وسيسمح التوقيت بإجراء انتخابات على قيادة الحزب الليبرالي.

وقال ترودو: «الحزب الليبرالي الكندي مؤسسة مهمة في تاريخ بلدنا العظيم وديمقراطيتنا... سيحمل رئيس وزراء جديد وزعيم جديد للحزب الليبرالي قيمه ومثله العليا في الانتخابات المقبلة... أنا متحمّس لرؤية هذه العملية تتضح في الأشهر المقبلة».

وفي ظل الوضع الراهن، يتخلف رئيس الوزراء الذي كان قد أعلن نيته الترشح بفارق 20 نقطة عن خصمه المحافظ بيار بوالييفر في استطلاعات الرأي.

ويواجه ترودو أزمة سياسية غير مسبوقة مدفوعة بالاستياء المتزايد داخل حزبه وتخلّي حليفه اليساري في البرلمان عنه.

انهيار الشعبية

تراجعت شعبية ترودو في الأشهر الأخيرة ونجت خلالها حكومته بفارق ضئيل من محاولات عدة لحجب الثقة عنها، ودعا معارضوه إلى استقالته.

ترودو وترمب خلال قمة مجموعة العشرين في هامبورغ 8 يوليو 2017 (رويترز)

وأثارت الاستقالة المفاجئة لنائبته في منتصف ديسمبر (كانون الأول) البلبلة في أوتاوا، على خلفية خلاف حول كيفية مواجهة الحرب التجارية التي تلوح في الأفق مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وهدّد ترمب، الذي يتولى منصبه رسمياً في 20 يناير، بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25 في المائة على السلع الكندية والمكسيكية، مبرراً ذلك بالأزمات المرتبطة بالأفيونيات ولا سيما الفنتانيل والهجرة.

وزار ترودو فلوريدا في نوفمبر (تشرين الثاني) واجتمع مع ترمب لتجنب حرب تجارية.

ويواجه ترودو الذي يتولى السلطة منذ 9 سنوات، تراجعاً في شعبيته، فهو يعد مسؤولاً عن ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، بالإضافة إلى أزمة الإسكان والخدمات العامة.

ترودو خلال حملة انتخابية في فانكوفر 11 سبتمبر 2019 (رويترز)

وترودو، الذي كان يواجه باستهتار وحتى بالسخرية من قبل خصومه قبل تحقيقه فوزاً مفاجئاً ليصبح رئيساً للحكومة الكندية على خطى والده عام 2015، قاد الليبراليين إلى انتصارين آخرين في انتخابات عامي 2019 و2021.

واتبع نجل رئيس الوزراء الأسبق بيار إليوت ترودو (1968 - 1979 و1980 - 1984) مسارات عدة قبل دخوله المعترك السياسي، فبعد حصوله على دبلوم في الأدب الإنجليزي والتربية عمل دليلاً في رياضة الرافتينغ (التجديف في المنحدرات المائية) ثم مدرباً للتزلج على الثلج بالألواح ونادلاً في مطعم قبل أن يسافر حول العالم.

وأخيراً دخل معترك السياسة في 2007، وسعى للترشح عن دائرة في مونتريال، لكن الحزب رفض طلبه. واختاره الناشطون في بابينو المجاورة وتعد من الأفقر والأكثر تنوعاً إثنياً في كندا وانتُخب نائباً عنها في 2008 ثم أُعيد انتخابه منذ ذلك الحين.

وفي أبريل (نيسان) 2013، أصبح زعيم حزب هزمه المحافظون قبل سنتين ليحوله إلى آلة انتخابية.

وخلال فترة حكمه، جعل كندا ثاني دولة في العالم تقوم بتشريع الحشيش وفرض ضريبة على الكربون والسماح بالموت الرحيم، وأطلق تحقيقاً عاماً حول نساء السكان الأصليين اللاتي فُقدن أو قُتلن، ووقع اتفاقات تبادل حرّ مع أوروبا والولايات المتحدة والمكسيك.