أميركا والصين تقتربان من إبرام اتفاق بعد تقدم جيد في المحادثات

صورة أرشيفية للرئيسين الأميركي والصيني
صورة أرشيفية للرئيسين الأميركي والصيني
TT

أميركا والصين تقتربان من إبرام اتفاق بعد تقدم جيد في المحادثات

صورة أرشيفية للرئيسين الأميركي والصيني
صورة أرشيفية للرئيسين الأميركي والصيني

قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض أمس الأربعاء، إن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين تحقق تقدما، وإن الجانبين يأملان أن يكونا أكثر قربا من اتفاق هذا الأسبوع. ويستعد مفاوضو البلدين لعقد جولة جديدة من المحادثات في واشنطن.
وأبلغ كودلو الصحافيين أن مفاوضات التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم حققت تقدما جيدا في الجولة التي عقدت في بكين الأسبوع الماضي.
وقال كودلو إن الصين اعترفت بمشكلات في سرقة الملكية الفكرية والنقل القسري للتكنولوجيا والقرصنة الإلكترونية للمرة الأولى، كنتيجة لمحادثات التجارة.
وأضاف أن الاتهامات الأميركية بحق شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي تكنولوجيز لم تطرح للنقاش بشكل عام أثناء محادثات التجارة، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن الرسوم الجمركية على السيارات.
من جانبه قال مسؤول تنفيذي كبير بشركة النفط البحري الوطنية الصينية (سنوك) أمس الأربعاء، إن الغاز الطبيعي المسال سيصبح جزءا كبيرا من التجارة الصينية الأميركية فور تسوية التوترات بين البلدين بشكل ملائم.
وأضاف لي هوي نائب رئيس سنوك على هامش مؤتمر في شنغهاي أن الغاز المسال سيظل مهيمنا على واردات الغاز الطبيعي الصينية، وأنه شكل بالفعل 60 في المائة من واردات الغاز العام الماضي.
وقال إن الطلب الصيني على الغاز سيصل إلى 360 مليار متر مكعب في 2020 ويرتفع إلى 480 مليار متر مكعب بحلول 2025. وأضاف خلال مؤتمر في شنغهاي أن الصين وضعت نفسها تحت ضغط بتوقيعها الكثير من عقود التوريد طويلة الأجل بأسعار مرتفعة نسبيا.
وعلى صعيد مواز، ذكر تقرير لصندوق النقد الدولي الأربعاء أنّ الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تكون مفيدة لدول مثل كندا والمكسيك عبر تعزيز وصول الصادرات إلى السوق الأميركية.
وذكر تقرير للصندوق قبل لقاءات الربيع السنوية التي تعقد في شكل مشترك مع البنك الدولي الأسبوع المقبل أنّ أكبر اقتصادين في العالم سيكونان أكبر خاسرين في حال تم تطبيق رسوم بقيمة 25 في المائة على البضائع بين البلدين.
وسينخفض التبادل التجاري بين واشنطن وبكين بما يصل إلى 30 في المائة في الأجل القصير، وبنحو 70 في المائة لاحقا، ما سيؤثر بشكل كبير على اقتصاد البلدين.
وتبادل الطرفان العام الماضي فرض رسوم جمركية على بضائع بقيمة 360 مليار دولار، لكنّ ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ توصّلا إلى هدنة في ديسمبر (كانون الأول) الفائت.
وتأتي لقاءات ربيع 2019 فيما قال مسؤولون أميركيون وصينيون إنّهم باتوا على وشك التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية المستمرة بين الطرفين منذ ثمانية أشهر.
وفي نهاية فبراير (شباط) الفائت، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن بلاده ستؤجل زيادة الرسوم الجمركية على صادرات صينية تبلغ قيمتها أكثر من 200 مليار دولار كانت مقررة سابقا، وذلك بعد تحقيق «تقدم كبير» في المفاوضات التجارية بين البلدين.
وبحسب فرضيات تضمنها التقرير، فإن النمو السنوي في الصين سينخفض بنسبة 1.5 في المائة، فيما سينخفض بواقع 0.6 في المائة في الولايات المتحدة.
وجاء فيه أنّ «التأثير في الصين سيكون أكبر، إذ تمثل الصادرات إلى الولايات المتحدة نسبة أكبر من الاقتصاد الصيني» مقارنة بما تمثله الصادرات الصينية في اقتصاد الولايات المتحدة.
ووفقا لسيناريو الحرب الشاملة الذي عرضه تقرير الصندوق، ستحقق كندا والمكسيك مكاسب بتصدير مزيد من البضائع للولايات المتحدة لتعويض الواردات الأميركية من الصين.
وأظهر نموذج إحصائي أن الصين لن تعود «أكبر مصدر للإلكترونيات والمعدات للولايات المتحدة»، مع دخول كندا والمكسيك ودول آسيوية أخرى على لائحة كبار المصدرين للسوق الأميركية.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».