الغاز الروسي المسال يتفوق على البديل الأميركي في أوروبا وآسيا

احتدم الجدل مجدداً خلال الأيام الماضية حول مصير مشروع مد شبكة أنابيب غاز «سيل الشمال - 2»... وبينما منحت حكومات بعض الدول الأوروبية موافقة على المشروع، وأبدت حكومات دول أخرى تحفظات محدودة عليه، تواصل الولايات المتحدة وأوكرانيا معارضتهما الشديدة له، وتحذران من أن مد هذه الشبكة سيمنح روسيا هيمنة كبيرة على سوق الغاز الأوروبية.
ويشكل المشروع مصدر قلق بصورة خاصة لأوكرانيا، التي ترى أن «سيل الشمال - 2» سيوفر لـ«غاز بروم»، محتكرة صادرات الغاز الروسي، قدرة تصدير إضافية، تغنيها عن الحاجة لشبكة أنابيب الغاز الأوكرانية، وهو ما سيحرم أوكرانيا من دخل سنوي يقدّر بنحو 3 مليارات دولار تجنيها لقاء «ترانزيت» الغاز الروسي عبر أراضيها، وسيضعف موقفها في المحادثات مع الشركة الروسية بشأن صادرات الغاز الروسي للسوق الأوكرانية.
وفي تصريحات نهاية الأسبوع الماضي، شكك أندريه كوبولييف، مدير شركة «نافتو غاز» الأوكرانية، في إمكانية الانتهاء من أعمال مد شبكة «سيل الشمال - 2» قبل عام 2020، لافتاً إلى موقف الدنمارك من المشروع وتحفظها المحدود فيما يتعلق بمراعاته معايير حماية البيئة، وعبّر عن قناعته بأن «غاز بروم» ستضطر في هذه الحال إلى التوصل لاتفاق مع أوكرانيا بشأن ترانزيت الغاز عبر أراضيها وفق المعايير الأوروبية، وإلا فإن الشركة الروسية ستجد نفسها مضطرة إلى تقليص صادراتها إلى أوروبا. ورفض تمديد الاتفاقية الحالية مع روسيا، وشدد على ضرورة توقيع اتفاقية جديدة، تأمل أوكرانيا أن تحصل بموجبها على الغاز الروسي بسعر أفضل مما هو عليه في الاتفاق الحالي، الذي سينتهي العمل به نهاية 2019.
وسارعت «غاز بروم» للرد على التصريحات الأوكرانية، على لسان مديرها أليكسي ميللر، الذي أكد أن أعمال مد الشبكة ستنتهي وفق الجدول الزمني، نهاية العام الجاري، وقال إن «كل تلك التصريحات التي سمعناها في الآونة الأخيرة عارية عن الصحة. ولا توجد عقبات قانونية قاتلة» تعرقل إنجاز المشروع. وقدم عرضاً تفصيلياً حول آخر ما تم إنجازه، وأشار إلى أن «غاز بروم» انتهت من مد خطين من الأنابيب بطول 915 كم في قعر بحر البلطيق «ما يشكّل 37% من إجمالي طول شبكة (سيل الشمال – 2)». وأكد أن أعمال مد القاطع البحري من شبكة الأنابيب تجري بالتزام تام بالجدول الزمني المحدد. إلا أن مصير «سيل الشمال - 2»، ورغم استمرار العمل على مد أنابيبها، لم يُحسم بعد، بانتظار القرار النهائي الذي يفترض أن تعلنه المفوضية الأوروبية خلال ساعات.
إلى ذلك، وفي أعقاب الجدل الأوكراني - الروسي، حذرت وكالة «موديز» من «تهديدات» جديدة قد تعرقل إنجاز المشروع في موعده. وأوضحت أن الحديث يدور حول موقف شركة الطاقة الدنماركية، التي طالبت شركة تنفيذ أعمال مد أنابيب «سيل الشمال - 2» بإجراء اختبارات إضافية، للتأكد من مراعاة المشروع لمعايير السلامة البيئية. وكانت فنلندا والسويد قد منحتا موافقتيهما على المشروع، ويبدو أن الأمر الآن بات رهينة موقف الدنمارك، الدولة الثالثة المطلة على حوض البلطيق التي تمر شبكة الأنابيب عبر ساحلها.
وقالت «موديز» إن هذا النبأ سلبي بالنسبة إلى «غاز بروم» لأنه «يهدد بإطالة مدة انتهاء أعمال مد الشبكة، حتى موعد يتجاوز نهاية العام الجاري»، لافتةً إلى أن الاختبارات التي تطالب بها الدنمارك قد تستغرق عدة أشهر. فضلاً عن ذلك يرى الخبراء أن موقف كوبنهاغن يهدد بإضعاف موقف الشركة الروسية في محادثاتها حول اتفاقية الترانزيت مع أوكرانيا، وقد تضطر كذلك إلى زيادة صادراتها عبر الشبكة الأوكرانية.
ورغم هذه التعقيدات، فإن المواقف الأوروبية لا تحمل لمشروع «سيل الشمال - 2» تهديدات كالتي يحملها الموقف الأميركي. ويقول مراقبون في هذا الصدد إن أوروبا تنطلق من مصالحها الاقتصادية، وتعمل على وضع المشروع ضمن إطار قانوني لا يتعارض مع قوانين الاحتكار وقواعد أسواق الغاز الأوروبية، ومعايير أخرى. أما الولايات المتحدة فإنها تنظر إليه باعتباره أداة سياسية تستغلها موسكو لتعزيز نفوذها في القارة الأوروبية، ولذلك تعمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، جاهدةً على تعطيله، عبر أدوات ضغط سياسية مثل العقوبات، وأدوات اقتصادية مثل تصدير الغاز المسال من الولايات المتحدة إلى أوروبا.
إلا أن تلك التدابير لم تنجح في تحقيق أي نتائج حتى الآن، إذ يستمر العمل على مد شبكة أنابيب «سيل الشمال - 2» رغم الضغط السياسي.
وبالنسبة إلى الضغط الاقتصادي، أكد تقرير عن «المجموعة الدولية للغاز المسال» أن روسيا تمكنت خلال العام الماضي من تصدير 4.43 مليون طن من الغاز المسال إلى أوروبا، بينما لم تتجاوز صادراته من الولايات المتحدة 2.7 مليون طن، ما يعني أن روسيا تبقى متفوقة في هذا المجال. والأمر لا يقتصر على الصادرات إلى الأسواق الأوروبية؛ بل ويشمل أسواق آسيا التي بلغ حجم صادرات الغاز الروسي المسال إليها 12.86 مليون طن، مقابل 10.73 مليون طن فقط من الغاز الأميركي.