تركيا: معدل التضخم يرتفع إلى 19.71 %

زيادة جديدة في أسعار البنزين... وإغلاق منافذ لبيع الغذاء الرخيص

صورة أرشيفية من إحدى الأسواق في تركيا
صورة أرشيفية من إحدى الأسواق في تركيا
TT

تركيا: معدل التضخم يرتفع إلى 19.71 %

صورة أرشيفية من إحدى الأسواق في تركيا
صورة أرشيفية من إحدى الأسواق في تركيا

أعلنت «هيئة الإحصاء التركية (تركستات)»، أمس، ارتفاع التضخم السنوي في البلاد إلى 19.71 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي، مقابل 19.67 في المائة خلال فبراير (شباط) الذي سبقه.
وارتفعت أسعار التجزئة في إسطنبول بنسبة 0.75 في المائة على أساس شهري، في حين ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.71 في المائة خلال فبراير ومارس الماضيين، حسبما أظهرت بيانات من غرفة تجارة إسطنبول. وقالت الغرفة، في بيان أول من أمس، إن الزيادة السنوية في أسعار التجزئة بلغت 17.74 في المائة، لافتة إلى أن أسعار الجملة في إسطنبول؛ كبرى مدن البلاد، قفزت 23.36 في المائة خلال مارس الماضي، مقارنة بالعام الماضي.
وأظهرت البيانات أن أسعار الملابس ارتفعت بنسبة 2.84 في المائة على أساس شهري، في حين ارتفعت أسعار الاتصالات والنقل في المدينة بنسبة 1.15 في المائة، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.92 في المائة، وارتفعت تكاليف السكن بنسبة 0.47 في المائة في مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير السابق عليه.
وبموجب البرنامج الاقتصادي الجديد لتركيا الذي أُعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن معدل التضخم المستهدف في البلاد هو 15.9 في المائة خلال العام الحالي، و9.8 في المائة العام المقبل، و6.0 في المائة عام 2021.
وسجل التضخم في تركيا أعلى معدل له في 15 عاماً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حيث قفز إلى 25.24 في المائة وسط تراجع مستمر لليرة التركية التي خسرت 30 في المائة من قيمتها العام الماضي، ولا تزال تواصل خسائرها منذ مطلع العام الحالي.
بموازاة ذلك، أعلنت نقابة محطات الإمداد بالطاقة والنفط والغاز الطبيعي في تركيا، عن زيادة جديدة في أسعار البنزين اعتباراً من منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، بمقدار 19 قرشاً للتر الواحد. وبعد هذه الزيادة أصبح سعر لتر البنزين في أنقرة 6.97 ليرة بدلاً عن 6.78 ليرة (نحو 1.4 دولار). أما في إسطنبول فأصبح سعر اللتر 6.90 ليرة بدلاً من 6.71 ليرة، وفي إزمير ارتفع سعر اللتر إلى 6.95 ليرة بدلاً عن 6.76 ليرة.
ومع انتهاء الانتخابات المحلية، التي أجريت يوم الأحد الماضي، أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية عن بدء تطبيق الأسعار الجديدة لأسعار توريد الكهرباء إلى شركات التوزيع.
ونص قرار الهيئة، الذي بدأ سريانه منذ يوم الاثنين الماضي، على أن مبيعات شركة إنتاج الكهرباء التركية من الطاقة إلى شركات التوزيع ومبيعاتها إلى شركات الإمداد المكلفة سيتم تسعيرها بـ17.27 قرشاً لكل كيلوواط - ساعة، وبهذا ارتفع سعر البيع لشركات التوزيع بنحو 37 في المائة.
كانت آخر زيادة في أسعار الكهرباء للمستهلكين طبقت في أكتوبر الماضي بنسبة بلغت 9 في المائة للوحدات السكنية، و18 في المائة للوحدات التجارية والصناعية، وإجمالاً ارتفعت أسعار الاستهلاك للمواطنين في المنازل بنسبة 30 في المائة في الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2018.
من ناحية أخرى، وعقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات النتائج غير الرسمية للانتخابات المحلية التي أشارت إلى فوز مرشحي حزب الشعب الجمهوري المعارض في أكبر 3 بلديات في تركيا (إسطنبول وأنقرة وإزمير)، قام مسؤولو بلدية أنقرة بإزالة منافذ الخضراوات والفاكهة التي كانت تبيعها بأسعار رخيصة لمواجهة الارتفاع الحاد في الأسعار بسبب التضخم المرتفع.
كانت تلك المنافذ التي أطلق عليها «منافذ التنظيم» انطلقت قبل الانتخابات المحلية للتصدي لارتفاع أسعار السلع الغذائية، وقال المدير العام للقروض الزراعية، فخر الدين بويراز، في منتصف شهر فبراير الماضي إن «منافذ التنظيم» ستعمل لمدة شهرين ونصف الشهر. لكن تمت إزالة «منافذ التنظيم» عقب خسارة مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، محمد أوزحسكي، رئاسة بلدية أنقرة لصالح مرشح «الشعب الجمهوري» منصور ياواش.
على صعيد آخر، أعلن «بنك الإمارات دبي الوطني»، أمس، توقيع اتفاقية معدلة لشراء كامل حصة «سبير بنك» الروسي المملوك للدولة، والبالغة 99.85 في المائة من أسهم «دينيز بنك» التركي، مقابل 15.48 مليار ليرة (2.8 مليار دولار). وذكر البنك، وهو أكبر مصارف دبي من حيث القيمة السوقية، في بيان، أنه سيتم استكمال الصفقة بحلول نهاية الربع الثاني من 2019، شرط الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.
وتزيد قيمة الصفقة المعدلة على الاتفاقية السابقة التي توصل إليها الطرفان، والبالغة 14.609 مليار ليرة تركية (2.65 مليار دولار)، وفق ما ورد في التقرير السنوي للبنك التركي عن عام 2018. ويعد «دينيز بنك»، الذي يتخذ من تركيا مقراً له، خامس أكبر بنك خاص في تركيا، حيث يبلغ حجم موجوداته 169.4 مليار ليرة تركية (30 مليار دولار)، ويزاول عملياته التشغيلية من خلال شبكة تضم 751 فرعاً؛ منها 708 أفرع تقع في تركيا، و43 في مناطق أخرى (النمسا وألمانيا والبحرين وموسكو وقبرص).
إلى ذلك، وقعت شركات صناعات دفاعية تركية، 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم على هامش مشاركتها في «معرض لانكاوي الدولي للملاحة والفضاء (ليما 2019)» بماليزيا، الذي يعدّ أهم معارض الصناعات الدفاعية في آسيا والمحيط الهادئ. وخلال أيام المعرض الخمسة، استعرضت الشركات التركية منتجات متنوعة، وقدمت عروضاً وشروحاً وافية عن أسلحة وأنظمة جوية وبرية وبحرية.
وخلال الأيام الثلاثة الأولى من المعرض، تكللت اللقاءات مع المسؤولين الماليزيين بتوقيع 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم.



تباطؤ نمو الأعمال البريطانية في بداية 2025 مع استمرار صعوبات التوظيف

منظر عام لبنك إنجلترا والحي المالي في لندن (رويترز)
منظر عام لبنك إنجلترا والحي المالي في لندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو الأعمال البريطانية في بداية 2025 مع استمرار صعوبات التوظيف

منظر عام لبنك إنجلترا والحي المالي في لندن (رويترز)
منظر عام لبنك إنجلترا والحي المالي في لندن (رويترز)

شهد النشاط الاقتصادي في الأعمال البريطانية نمواً بطيئاً فقط في بداية عام 2025، مع استمرار التراجع في التوظيف والتفاؤل، في حين ارتفعت ضغوط الأسعار، وفقاً لمسح ألقى الضوء على التحديات التي تواجه بنك إنجلترا.

وأظهرت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب البريطاني «ستاندرد آند بورز» لشهر يناير (كانون الثاني) ارتفاعاً طفيفاً إلى 50.9، وهو أعلى مستوى خلال ثلاثة أشهر، مقارنة بـ50.4 في ديسمبر (كانون الأول)، وفق «رويترز».

وتتماشى هذه النتائج مع إشارات أخرى على النمو الباهت وضعف سوق العمل منذ أن قامت وزيرة المالية راشيل ريفز برفع ضريبة الرواتب على الشركات في أول موازنة لها في 30 أكتوبر (تشرين الأول).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقَّعوا تراجع المؤشر في يناير إلى 50، وهو الخط الفاصل للمؤشر بين النمو والانكماش.

وأوضحت «ستاندرد آند بورز» أن الكثير من الشركات ربطت انخفاض التوظيف بزيادة مساهماتها في الضمان الاجتماعي التي أعلنتها ريفز.

وكانت وتيرة فقدان الوظائف التي سجلها المؤشر خلال الشهرين الماضيين هي الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009، باستثناء فترة جائحة «كوفيد».

وتراجع تفاؤل الشركات إلى أدنى مستوياته منذ أواخر عام 2022، بعد فترة وجيزة من «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس التي صدمت الأسواق المالية.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «تشير المؤشرات الأولى لظروف الأعمال في عام 2025 إلى استمرار التشاؤم بشأن اقتصاد المملكة المتحدة. وفي الوقت نفسه، تجددت الضغوط التضخمية؛ ما يشير إلى بيئة ركود تضخمي تشكّل تحدياً متزايداً لصناع السياسات في بنك إنجلترا».

وارتفعت مؤشرات التكاليف التي تواجهها الشركات وأسعار البيع إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2023، وهو أمر من المرجح أن يطرح للنقاش في اجتماع بنك إنجلترا المقرر في 6 فبراير (شباط) لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.

ويتوقع المستثمرون بين تخفيضين إلى ثلاثة تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية في أسعار الفائدة من قِبل بنك إنجلترا في عام 2025، مع احتمال بدء أول تخفيض في فبراير.

وأظهرت البيانات الرسمية أن الاقتصاد البريطاني ظل راكداً خلال الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر (أيلول)، وقدَّر بنك إنجلترا أنه استمر في الركود خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة ارتفع أيضاً إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 51.2، مقارنة بـ51.1 في ديسمبر. ومع ذلك، انكمش قطاع التصنيع للشهر الرابع على التوالي، وقلَّص أرباب العمل في المصانع الوظائف بأسرع وتيرة منذ فبراير 2024. لكن المؤشر الفرعي للقطاع ارتفع إلى 48.2 من 47.