تركيا: معدل التضخم يرتفع إلى 19.71 %

زيادة جديدة في أسعار البنزين... وإغلاق منافذ لبيع الغذاء الرخيص

صورة أرشيفية من إحدى الأسواق في تركيا
صورة أرشيفية من إحدى الأسواق في تركيا
TT

تركيا: معدل التضخم يرتفع إلى 19.71 %

صورة أرشيفية من إحدى الأسواق في تركيا
صورة أرشيفية من إحدى الأسواق في تركيا

أعلنت «هيئة الإحصاء التركية (تركستات)»، أمس، ارتفاع التضخم السنوي في البلاد إلى 19.71 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي، مقابل 19.67 في المائة خلال فبراير (شباط) الذي سبقه.
وارتفعت أسعار التجزئة في إسطنبول بنسبة 0.75 في المائة على أساس شهري، في حين ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.71 في المائة خلال فبراير ومارس الماضيين، حسبما أظهرت بيانات من غرفة تجارة إسطنبول. وقالت الغرفة، في بيان أول من أمس، إن الزيادة السنوية في أسعار التجزئة بلغت 17.74 في المائة، لافتة إلى أن أسعار الجملة في إسطنبول؛ كبرى مدن البلاد، قفزت 23.36 في المائة خلال مارس الماضي، مقارنة بالعام الماضي.
وأظهرت البيانات أن أسعار الملابس ارتفعت بنسبة 2.84 في المائة على أساس شهري، في حين ارتفعت أسعار الاتصالات والنقل في المدينة بنسبة 1.15 في المائة، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.92 في المائة، وارتفعت تكاليف السكن بنسبة 0.47 في المائة في مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير السابق عليه.
وبموجب البرنامج الاقتصادي الجديد لتركيا الذي أُعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن معدل التضخم المستهدف في البلاد هو 15.9 في المائة خلال العام الحالي، و9.8 في المائة العام المقبل، و6.0 في المائة عام 2021.
وسجل التضخم في تركيا أعلى معدل له في 15 عاماً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حيث قفز إلى 25.24 في المائة وسط تراجع مستمر لليرة التركية التي خسرت 30 في المائة من قيمتها العام الماضي، ولا تزال تواصل خسائرها منذ مطلع العام الحالي.
بموازاة ذلك، أعلنت نقابة محطات الإمداد بالطاقة والنفط والغاز الطبيعي في تركيا، عن زيادة جديدة في أسعار البنزين اعتباراً من منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، بمقدار 19 قرشاً للتر الواحد. وبعد هذه الزيادة أصبح سعر لتر البنزين في أنقرة 6.97 ليرة بدلاً عن 6.78 ليرة (نحو 1.4 دولار). أما في إسطنبول فأصبح سعر اللتر 6.90 ليرة بدلاً من 6.71 ليرة، وفي إزمير ارتفع سعر اللتر إلى 6.95 ليرة بدلاً عن 6.76 ليرة.
ومع انتهاء الانتخابات المحلية، التي أجريت يوم الأحد الماضي، أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية عن بدء تطبيق الأسعار الجديدة لأسعار توريد الكهرباء إلى شركات التوزيع.
ونص قرار الهيئة، الذي بدأ سريانه منذ يوم الاثنين الماضي، على أن مبيعات شركة إنتاج الكهرباء التركية من الطاقة إلى شركات التوزيع ومبيعاتها إلى شركات الإمداد المكلفة سيتم تسعيرها بـ17.27 قرشاً لكل كيلوواط - ساعة، وبهذا ارتفع سعر البيع لشركات التوزيع بنحو 37 في المائة.
كانت آخر زيادة في أسعار الكهرباء للمستهلكين طبقت في أكتوبر الماضي بنسبة بلغت 9 في المائة للوحدات السكنية، و18 في المائة للوحدات التجارية والصناعية، وإجمالاً ارتفعت أسعار الاستهلاك للمواطنين في المنازل بنسبة 30 في المائة في الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2018.
من ناحية أخرى، وعقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات النتائج غير الرسمية للانتخابات المحلية التي أشارت إلى فوز مرشحي حزب الشعب الجمهوري المعارض في أكبر 3 بلديات في تركيا (إسطنبول وأنقرة وإزمير)، قام مسؤولو بلدية أنقرة بإزالة منافذ الخضراوات والفاكهة التي كانت تبيعها بأسعار رخيصة لمواجهة الارتفاع الحاد في الأسعار بسبب التضخم المرتفع.
كانت تلك المنافذ التي أطلق عليها «منافذ التنظيم» انطلقت قبل الانتخابات المحلية للتصدي لارتفاع أسعار السلع الغذائية، وقال المدير العام للقروض الزراعية، فخر الدين بويراز، في منتصف شهر فبراير الماضي إن «منافذ التنظيم» ستعمل لمدة شهرين ونصف الشهر. لكن تمت إزالة «منافذ التنظيم» عقب خسارة مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، محمد أوزحسكي، رئاسة بلدية أنقرة لصالح مرشح «الشعب الجمهوري» منصور ياواش.
على صعيد آخر، أعلن «بنك الإمارات دبي الوطني»، أمس، توقيع اتفاقية معدلة لشراء كامل حصة «سبير بنك» الروسي المملوك للدولة، والبالغة 99.85 في المائة من أسهم «دينيز بنك» التركي، مقابل 15.48 مليار ليرة (2.8 مليار دولار). وذكر البنك، وهو أكبر مصارف دبي من حيث القيمة السوقية، في بيان، أنه سيتم استكمال الصفقة بحلول نهاية الربع الثاني من 2019، شرط الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.
وتزيد قيمة الصفقة المعدلة على الاتفاقية السابقة التي توصل إليها الطرفان، والبالغة 14.609 مليار ليرة تركية (2.65 مليار دولار)، وفق ما ورد في التقرير السنوي للبنك التركي عن عام 2018. ويعد «دينيز بنك»، الذي يتخذ من تركيا مقراً له، خامس أكبر بنك خاص في تركيا، حيث يبلغ حجم موجوداته 169.4 مليار ليرة تركية (30 مليار دولار)، ويزاول عملياته التشغيلية من خلال شبكة تضم 751 فرعاً؛ منها 708 أفرع تقع في تركيا، و43 في مناطق أخرى (النمسا وألمانيا والبحرين وموسكو وقبرص).
إلى ذلك، وقعت شركات صناعات دفاعية تركية، 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم على هامش مشاركتها في «معرض لانكاوي الدولي للملاحة والفضاء (ليما 2019)» بماليزيا، الذي يعدّ أهم معارض الصناعات الدفاعية في آسيا والمحيط الهادئ. وخلال أيام المعرض الخمسة، استعرضت الشركات التركية منتجات متنوعة، وقدمت عروضاً وشروحاً وافية عن أسلحة وأنظمة جوية وبرية وبحرية.
وخلال الأيام الثلاثة الأولى من المعرض، تكللت اللقاءات مع المسؤولين الماليزيين بتوقيع 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم.



«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن بنك الشعب الصيني يوم الثلاثاء أن البنك المركزي الصيني أضاف الذهب إلى احتياطياته في ديسمبر (كانون الأول) للشهر الثاني على التوالي، مستأنفاً تحركه في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد توقف دام ستة أشهر.

وبلغت احتياطيات الصين من الذهب 73.29 مليون أوقية في نهاية ديسمبر، من 72.96 مليون أوقية في الشهر السابق. ورغم الزيادة في الكمية، انخفضت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 191.34 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، من 193.43 مليار دولار في نهاية نوفمبر.

وأوقف بنك الشعب الصيني حملة شراء الذهب التي استمرت 18 شهراً في مايو (أيار) 2024، والتي أثرت سلباً على طلب المستثمرين الصينيين. وقد يعزز قرار البنك باستئناف عمليات الشراء طلب المستثمرين الصينيين.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في «ساكسو بنك»: «نظراً لضعف الذهب في نهاية العام بسبب قوة الدولار على نطاق واسع، وارتفاع العائدات، فإن الشراء الإضافي من بنك الشعب الصيني في ديسمبر من شأنه أن يرسل رسالة مريحة إلى السوق، مفادها بأن الطلب من المشترين غير الحساسين للدولار مستمر بغض النظر عن الرياح المعاكسة للدولار والعائدات».

وفي عام 2024، دفعت دورة تخفيف أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وعمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، السبائك إلى مستويات قياسية متوالية، ومكسب سنوي بنسبة 27 في المائة، وهو الأكبر منذ عام 2010.

وقال يوان دا، المسؤول عن التخطيط الحكومي في الصين، في مؤتمر صحافي يوم الجمعة، إن اقتصاد الصين سيواجه العديد من الصعوبات والتحديات الجديدة في عام 2025، وهناك مجال واسع للسياسات الاقتصادية الكلية.

وفي مقابل زيادة الاحتياطيات من الذهب، أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية هبطت أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) بفعل قوة الدولار المستمرة.

وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد - وهي الأكبر في العالم - بمقدار 64 مليار دولار الشهر الماضي إلى 3.202 تريليون دولار، وهو ما يقل عن توقعات «رويترز» البالغة 3.247 تريليون دولار، وانخفاضاً من 3.266 تريليون دولار في نوفمبر.

وانخفض اليوان 0.7 في المائة مقابل الدولار في ديسمبر، بينما ارتفع الدولار الشهر الماضي 2.6 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

وفي سياق منفصل، أصدرت الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أعلى سلطة للتخطيط في الصين، يوم الثلاثاء، توجيهاً لبناء سوق موحدة صينية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هذه الخطوة جزء من جهود تستهدف تنفيذ مهام محددة تم عرضها في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني في ديسمبر الماضي، الذي ركز على أهمية صياغة توجيه لإقامة سوق وطنية موحدة.

ويستهدف التوجيه تشجيع كل السلطات المحلية والإدارات الحكومية على تسريع تكاملها في سوق وطنية موحدة مع دعم تنميتها بنشاط، بحسب الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح.

وحدد التوجيه إجراءات أساسية مطلوبة، ومنها توحيد المؤسسات والقواعد الأساسية للسوق، وتحسين اتصال البنية التحتية للسوق عالية المستوى، وبناء سوق موحدة للعناصر والموارد، وتعزيز التكامل عالي المستوى لأسواق السلع والخدمات، وتحسين التنظيم العادل والموحد، والحد من المنافسة غير العادلة في السوق والتدخلات غير المناسبة.