«جت إيروايز» توقف تحليق 75 % من طائراتها مع انتظارها أموال الإنقاذ

«جت إيروايز» توقف تحليق 75 % من طائراتها مع انتظارها أموال الإنقاذ
TT

«جت إيروايز» توقف تحليق 75 % من طائراتها مع انتظارها أموال الإنقاذ

«جت إيروايز» توقف تحليق 75 % من طائراتها مع انتظارها أموال الإنقاذ

اضطرت شركة الطيران الهندية «جت إيروايز» لوقف تحليق أكثر من 75 في المائة من طائراتها بعد عجزها عن سداد مستحقات شركات التأجير، في الوقت الذي تواجه فيه الناقلة المثقلة بالدين صعوبة في الحصول على تمويل إنقاذ وعدت به بنوك تديرها الدولة.
وكانت «جت» أبرمت اتفاقاً في وقت سابق هذا العام لتفادي إعلان إفلاسها، ويضخ بموجبه بنك الدولة الهندي وبنوك أخرى 218 مليون دولار في الشركة على أن تمتلك البنوك مؤقتاً حصة أغلبية في الناقلة.
وقال مصدر مطلع على الأمر إن «جت إيروايز» لم تحصل بعد على أي أموال، ولم تصرف أجور عامليها لشهر مارس (آذار). وذكر مصدران أن عدد الطائرات التي تعمل في «جت» اليوم يبلغ 28 طائرة، مقارنة مع 119 طائرة العام الماضي.
وصرح أحد المصادر بأنه جرى وقف تحليق 69 طائرة على الأقل بسبب الأموال التي تدين بها «جت» لشركات التأجير، حسبما أظهرت إفصاحات الشركة للبورصة، بينما أوقفت الباقي بسبب أعمال الصيانة.
وقال عدد من المؤجرين على دراية مباشرة بالأمر إن «جت» أبلغتهم أنها ستسدد إيجار شهر واحد وتكلفة الصيانة بنهاية الأسبوع الماضي، لكنهم لم يتلقوا أي مدفوعات.
وقال مصدر رفض الإفصاح عن هويته بسبب حساسية الأمر: «لدينا بالفعل تأخيرات لخمسة أو ستة أشهر، ووُعدنا بشهر واحد فقط، وحتى ذلك (المبلغ) لم يُسدد. الأمر محبط جداً».
ولم ترد «جت» على استفسارات خاصة بمدفوعات شركات التأجير والأجور، لكنها أوضحت في بيان أن الشركة أبلغت الجهة التنظيمية المعنية بالطيران أنها تعمل وفق جدول رحلات مقلص.
على صعيد موازٍ، قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إن الطلب، بحساب كيلومترات طن الشحن، انخفض 4.7 في المائة في فبراير (شباط) 2019 بالمقارنة مع نفس الفترة من 2018. مضيفاً أن الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي، بحساب كيلومترات طن الشحن المتاحة، زادت 2.7 في المائة على أساس سنوي في فبراير.
وأوضح «إياتا» أن الشحن في حالة من الركود مع انخفاض الأحجام على مدى الأشهر الأربعة الأخيرة. وأنه من الصعب توقع حدوث انتعاش سريع مبكراً.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.