تباطؤ حاد لنمو الدين العالمي في 2018

قالت مؤسسة التمويل الدولية في تقرير الثلاثاء، إن نمو الدين العالمي تباطأ بشكل حاد في 2018، حيث ارتفع الدين بنحو 3.3 تريليون دولار، مقارنة مع زيادة قدرها 21 تريليون دولار في العام السابق.
وذكر التقرير، أن الدين العالمي بلغ في نهاية 2018 نحو 243.2 تريليون دولار، ارتفاعاً من 239.9 تريليون دولار في نهاية 2017، بعدما صعد إلى مستوى قياسي اسمي عند 248 تريليون دولار في نهاية الربع الأول.
ولم يطرأ تغير يذكر على الدين في نهاية العام قياساً إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث جاء مقترباً من رقم 2017 عند 317 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي، لكنه «لا يزال مرتفعاً جداً بالمعايير التاريخية».
ونما الدين في الأسواق المتقدمة 2.2 في المائة، لكن نسبته إلى الناتج الإجمالي لم تشهد تغيراً يذكر لتستقر عند نحو 390 في المائة.
ورغم الاستقرار العام، شهدت اليابان، وفرنسا، وأستراليا زيادات في نسبة الدين، بينما هبطت النسبة في آيرلندا، وهولندا، والبرتغال.
وارتفع الدين في الولايات المتحدة بأعلى وتيرة منذ 2007، لكن النمو الاقتصادي القوي دفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لأدنى مستوياتها منذ 2005، وإن كانت لا تزال مرتفعة عند 326 في المائة.
ونما دين الأسواق الناشئة بأبطأ وتيرة له منذ 2001، بنحو تريليون دولار، في حين استقرت نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي في تلك الأسواق أيضاً عند نحو 212 في المائة.
وارتفعت نسبة الدين الحكومي في الأسواق الناشئة إلى مستوى قياسي بلغ 49.7 في المائة من الناتج الإجمالي، وكانت أكبر النسب على مستوى المناطق من نصيب آسيا وأميركا اللاتينية.
وقال التقرير: «المستويات المرتفعة لمدفوعات الفائدة على الدين العام تهدد المخصصات البناءة للموارد العامة»، وخص بالذكر البرازيل، ولبنان، ومصر.
كانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد توقعت الثلاثاء، أن يسجل النمو العالمي في 2019 وتيرة أبطأ من التوقعات السابقة بسبب الخلافات التجارية والظروف المالية غير المواتية، لكن يرجح أن يحقق انتعاشاً هشاً في وقت لاحق من هذا العام.
وفي كلمة لها قبيل اجتماعات الربيع مع البنك الدولي الأسبوع المقبل في واشنطن، قالت لاغارد: إن الاقتصاد العالمي عرضة للصدمات من جراء «بريكست» وارتفاع مستويات الديون والنزاعات التجارية، وكذلك للتوترات في الأسواق المالية.
وقالت في غرفة التجارة الأميركية: إن «الانتعاش المتوقع للنمو العالمي هذا العام هش»، مضيفة «إنها فترة حساسة تتطلب منا التعاطي معها بحذر». وقالت لاغارد: إنه من المفترض أن يخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي أكثر مقارنة بيناير (كانون الثاني)، مع احتمال أن يسجل أكثر من ثلثي الاقتصاد العالمي تباطؤاً في النمو. وتأتي الاجتماعات التي تنعقد الأسبوع المقبل، وتجمع بنوكاً مركزية ووزراء مالية في واشنطن مرتين في السنة، على خلفية مفاوضات مشحونة بين بكين وواشنطن لحل نزاع تجاري مستمر منذ ثمانية أشهر.
وتسببت الآفاق الكئيبة لتباطؤ النمو في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، وكذلك استمرار النزاع التجاري الأميركي - الصيني، بتوتر متكرر في الأسواق منذ العام الماضي.
وفي مطلع العام، خفض الصندوق توقعاته درجات عدة عن توقعات سابقة بزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5 في المائة هذا العام والعام المقبل.
وصرّحت لاغارد بعد كلمتها: «لقد شهدنا هذا التسارع المتزامن للنمو قبل نحو سنتين. إنه حالياً تباطؤ متزامن»، مضيفة أنها لا تريد المبالغة «لأننا لا نشهد ركوداً».
غير أن لاغارد أشارت إلى بعض الأسباب التي تدعو إلى التفاؤل وقالت: إن الكثير من البنوك المركزية، ومنها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، تظهر صبراً حيال سرعة زيادة معدلات الفائدة في حين تحركت الصين لتحفيز اقتصادها.
ودعت الحكومات الأعضاء إلى المساعدة في درء تزايد المخاطر عن طريق تحديث أنظمة الضرائب، وخفض الدين العام، وتقليص هوة الثروة من خلال الإنفاق على التعليم والصحة والبنية التحتية، وهي توصيات قدمها صندوق النقد الدولي في وقت سابق.
وكررت لاغارد تحذيرات بشأن فرض رسوم جمركية، قائلة: إن عوائق كتلك أمام التجارة قد تتسبب في خفض النمو الاقتصادي ولا تترك أي رابح.
غير أن لاغارد قالت أيضاً: إن على الحكومات أن تتصدى لمخاطر تركيز قوة السوق في أيدي شركات كبرى، وخصوصاً في قطاع التكنولوجيا، مع لاعبين كبار كثيراً ما يتمكنون من منع المنافسة والحصول على حصة الأسد من الأرباح. وفي حين أظهرت أبحاث صندوق النقد الدولي أن هذا التركز لم يكن له حتى الآن تأثير يذكر على استثمارات الشركات، إلى أن مخاطر حدوث ذلك لا تزال قائمة. وقالت: «لست بصدد القول بإن لدينا حالياً مشكلة احتكار»، مضيفة «ما أقوله هو أنه يتعين عليه اتخاذ التدابير المناسبة كي لا تصبح تلك مشكلة».
ولاحقاً، قالت لاغارد لشبكة «سي إن بي سي»: إن دراسة جديدة لصندوق النقد أظهرت أن حرباً تجارية مفتوحة بين الولايات المتحدة والصين تشهد زيادة رسوم بنسبة 25 في المائة على البضائع التجارية كافة يمكن أن تقلّص النمو السنوي للصين بنسبة 1.6 في المائة، وأن تؤدي إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي الأميركي بنسبة 0.6 في المائة.
وأضافت أنه على الرغم من وجود مؤشرات على أن المحادثات بين الولايات المتحدة والصين تحقق تقدماً، تقتضي استعادة استقرار التجارة الدولية التوصل إلى اتفاق «موقّع وناجز».