ماي تجتمع مع كوربن لكسر جمود اتفاق «بريكست»

تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية وجيريمي كوربن زعيم حزب العمال المعارض («الشرق الأوسط»)
تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية وجيريمي كوربن زعيم حزب العمال المعارض («الشرق الأوسط»)
TT

ماي تجتمع مع كوربن لكسر جمود اتفاق «بريكست»

تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية وجيريمي كوربن زعيم حزب العمال المعارض («الشرق الأوسط»)
تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية وجيريمي كوربن زعيم حزب العمال المعارض («الشرق الأوسط»)

تلتقي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم (الأربعاء)، زعيم حزب العمال المعارض، في محاولة للتوصل إلى تسوية بشأن اتفاق «بريكست» قبل أيام من الموعد النهائي المقرر لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.
وتأتي مباحثات ماي وزعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربن بعد إعلانها أنها ستطلب من بروكسل تأجيلاً «قصيراً» لـ«بريكست» لتفادي خروج بلا اتفاق.
وأغضبت الخطوة التي تم اتخاذها بعد اجتماع طويل للحكومة، مساء أمس (الثلاثاء)، أعضاء حزبها المتشددين حيال «بريكست»، إذ يفتح اللقاء إمكانية أنّ تسعى البلاد لعلاقات اقتصادية أوثق مع الاتحاد الأوروبي بعد «بريكست».
ودعا حزب العمال مراراً إلى بقاء بريطانيا في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، فيما استبعدت الحكومة حتى الآن حدوث ذلك، مشددة أنّ بريطانيا يجب أن تكون لها سياسة تجارية مستقلة بعد «بريكست».
واحتجاجاً على عقد اللقاء، استقال عضو الحكومة من الصف الثاني نايجل أدامز، مبلغاً ماي في خطاب الاستقالة أنّها ترتكب «خطأ كبيراً».
وكتب: «من الواضح أننا سينتهي بنا الأمر في الاتحاد الجمركي. هذا ليس (بريكست) الذي وعدنا به ناخبينا».
ويرتقب أن تدخل ماي في مواجهة مع كوربن في المساءلة الأسبوعية لرئيسة الوزراء في مجلس العموم قبل اللقاء المتوقع بينهما بعد ظهر الأربعاء في البرلمان.
ومن المتوقع أنّ يصدر رد فعل من الاتحاد الأوروبي الأربعاء في خطاب لرئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في بروكسل.
وعلى ماي أن تعد خطة قابلة للتنفيذ لإنهاء علاقة بلادها المستمرة منذ 46 عاماً مع الاتحاد الأوروبي، قبل قمة مقررة مع قادة الاتحاد في بروكسل (الأربعاء) المقبل حيث ستطلب منهم تأجيلاً جديداً لتطبيق الاتفاق.
وكان من المقرر أن تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس (آذار)، إلا أن ماي حصلت خلال قمة أوروبية عقدت في 21 و22 مارس على إرجاء حتى 12 أبريل (نيسان) في حال لم يتم إقرار اتفاق الطلاق، وحتى 22 مايو (أيار) في حال تمت الموافقة على الاتفاق في مجلس العموم.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.