لجنة المال والموازنة تدعو إلى مسح شامل للتوظيف في القطاع العام

النائب إبراهيم كنعان مترئساً اجتماع لجنة المال والموازنة (الوكالة الوطنية للإعلام)

دعا رئيس اللجنة النيابية للمال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الحكومة إلى «إجراء التدقيق المطلوب في الجمعيات، وإجراء المسح الشامل في التوظيف، ولنأخذ بالإصلاحات المطلوبة في الموازنة والكهرباء لتخفيض خدمة الدين من خلال تخفيض الفوائد، لأن استرجاع الثقة يفتح المجال للاستدانة بفوائد أقل وشروط أفضل». وأكد كنعان في ختام اجتماع اللجنة أمس، أن «ما نقوم به سيكون أمام الرأي العام وستكون هناك متابعة مع المرجعيات التي يمكن تحريكها ماليا وقضائيا»، وقال: «تسمعون عن الإصلاح، في الوقت الذي تبدو الأرقام المطروحة مخيفة». وأوضح: «إذا كانت كتلة الرتب والرواتب تكون 40 في المائة من الموازنة، وخدمة الدين تشكل القسم الثاني، فيما القسم الثالث هو لعجز الكهرباء الذي يصل إلى ألفي مليار، فالإصلاح مطلوب، لإعطاء إشارات إيجابية، ما يحتم معالجة هذه الملفات».
وناشد كنعان مجلس الوزراء «التنبه إلى عملية التوظيف لأن الاستثناء الذي تقوم به الحكومة يضرب الضوابط التي يرسيها المجلس النيابي، ولا يمكن استخدام مجلس الوزراء بعد اليوم لتوظيف الآلاف».
وكانت اللجنة استكملت البحث أمس في ملف التوظيف والتعاقد في وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو، بحضور وزير الاتصالات محمد شقير. وأكد كنعان أن «التعاقد والتوظيف مع 453 شخصا في هيئة (أوجيرو) جرى خلافا للأصول لعدم مروره بمجلس الخدمة المدنية ومن دون قرار صادر عن مجلس الوزراء مبني على تقرير إدارة الأبحاث والتوجيه»، وقال: «حصل نقاش حول توزيع التوظيف، وهناك تناقض في ترقب الحاجات، وهو ما يحتاج بدوره لمتابعة، وقد تعهد وزير الاتصالات والهيئة بإعادة النظر وفقا للمعطيات التي قدمت».
وأشار إلى أن «التوظيف والتعاقد يدل على أرقام عالية بالرواتب، وعلى عملية حشر في بعض الأحيان، لا سيما في مرحلة الانتخابات، يبرر بالمرجعيات السياسية وبتأثيرها في التوظيف، وهو أمر مرفوض، وسنضمن تقريرنا النهائي كل الحقائق ونرفعها إلى رئاسة المجلس النيابي وسندعو ديوان المحاسبة ونذهب في الأمر إلى قرار نهائي وحاسم».