اجتماع في مسقط للجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ قرارات العمل الخليجي

انعقد في العاصمة العُمانية، مسقط، أمس، الاجتماع التاسع عشر للجنة الوزارية الخليجية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك.
وعقد الاجتماع بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتستضيف عُمان هذا الاجتماع في إطار ترؤسها لأعمال الدورة الـ39 للمجلس الأعلى.
وقالت وكالة الأنباء العُمانية إن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات المهمة، واعتمد الكثير من القرارات والتوصيات، وتم خلاله تقديم عرض حول المؤشرات الإحصائية لتنفيذ القرارات على أرض الواقع من قِبل المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «المركز الإحصائي الخليجي».
وترأس الاجتماع بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية، الذي قال في كلمة الافتتاح إن للجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك، التي أمر بتشكيلها المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، دوراً مهماً وفاعلاً في متابعة تنفيذ القرارات وتحقيق الرؤى التي تهدف إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك، بما يكثف من فرص النماء والرخاء، ويوثق من عرى التعاضد، ويقوي من الوشائج المشتركة والأخوة الصالحة.
في حين قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، أمس الثلاثاء، إن دول مجلس التعاون الخليجي لديها رصيد كبير من القرارات التي تم تنفيذها خدمة لمصالح دول المجلس ومواطنيه.
وقال الجار الله، الذي ترأس وفد بلاده في الاجتماع الـ19 للجنة الوزارية الخليجية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك، في العاصمة العمانية مسقط، إن «تلك القرارات لم يبق منها إلا ما هو قليل جداً... والدائرة تضيق بحجم تلك القرارات التي تنفذ في إطار مجلس التعاون».
وأضاف أن «تنفيذ القرارات المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك ما هي إلا دليل على حيوية المجلس وحرصه على هذه التجربة والحفاظ عليها واستمرارها بالعطاء لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي».
وذكر أن اجتماعات اللجنة الوزارية الخليجية تؤكد على ديمومة عمل المجلس، فضلاً عن أهمية القرارات التي يتخذها، ومدى الحرص من قبل دول المجلس على تنفيذها.
في حين أشاد الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالجهود التي قامت بها اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك منذ تأسيسها بهدف تدعيم توجيهات المجلس الأعلى، مشيراً إلى أنه صدرت عبر الدول الأعضاء عدد من الأدوات التشريعية اللازمة لتدعيم هذه القرارات، وتبقت عدد من القرارات، معرباً عن أمله أن تقوم الجهات المختصة بدول المجلس باستكمال الإجراءات المطلوبة.