الحوثيون يمنعون زيارة المعتقلين ويقتحمون منزل مسؤول في الشرعية

أفادت مصادر حقوقية يمنية بأن الميليشيات الحوثية في صنعاء تمنع منذ أسبوعين على التوالي الزيارات عن بعض المختطفين بعد أن منعتها عن جميعهم لمدة أسبوع، كما منعت إدخال الطعام والدواء إليهم، وقامت بمصادرة جميع ملابسهم وأدواتهم الشخصية، والفرش والأغطية، ومنعت عن المرضى منهم الأدوية حتى المهدئات.
جاء ذلك في بيان لرابطة أمهات المختطفين أمس، تزامن مع قيام الجماعة في صنعاء باقتحام منزل محافظ المحويت صالح سميع، وسجن حارس المنزل، وإخطار أقارب سميع بإخلاء المنزل.
ودعت رابطة أمهات المختطفين في بلاغ صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إلى إنقاذ المختطفين الذين يتعرضون للتنكيل والتعذيب النفسي والجسدي منذ أكثر من أسبوعين داخل سجن الأمن السياسي (المخابرات) الخاضع للميليشيات في صنعاء. وأوضحت الرابطة أن «عشرات المختطفين المدنيين وغالبيتهم من فئة الأكاديميين والصحافيين والطلاب يقبعون في سجن الأمن السياسي بصنعاء الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي المسلحة، ويتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي».
وأفادت بأن الميليشيات «عاقبت كل مختطف مريض يطالب بدوائه بتقييده بالسلاسل، وكل من يطالب بإسعاف زميله بالزنزانة يتعرض للتعذيب، هذا مع حرمانهم من التعرض للشمس منذ عدة أشهر مما تسبب بظهور الأمراض الجلدية عليهم ولم يسلموا من التعذيب الجسدي، وإهانتهم وإهانة أمهاتهم وذويهم أمامهم أثناء زيارتهم».
ودعت الرابطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء إلى الضغط لإطلاق سراحهم دون قيد وشرط، كما طالبت الصليب الأحمر بزيارة سجن الأمن السياسي واللقاء بالمختطفين والعمل على تمكينهم من حقوقهم الإنسانية الطبيعية.
وطالبت رابطة أمهات المختطفين الحكومة الشرعية القيام بواجبها تجاه قضية المختطفين، وتجاوز الجمود الذي أصاب اتفاقية السويد في مسار إنساني ينهي هذه المعاناة التي قالت إنه طال أمدها.
في سياق آخر، قال محافظ المحويت في الحكومة الشرعية صالح سميع إن الميليشيات أقدمت على اقتحام منزله بصنعاء واقتادوا حارس المنزل إلى السجن.
وأوضح سميع في تصريح رسمي أن أسرته في المنزل تفاجأت باقتحام الميليشيات والقيام بجرد محتوياته قبيل اقتياد حارس المنزل إلى السجن، حيث اشترطت مغادرة أسرة المحافظ للمنزل مقابل الإفراج عن الحارس. وسبق للميليشيات اقتحام منازل العشرات من الشخصيات السياسية والبرلمانية المحسوبة على الشرعية, متجاوزة بذلك كل الأطر القانونية والأخلاقية.