نتنياهو يبحث مع بوتين غداً «نفوذ إيران» في سوريا

TT

نتنياهو يبحث مع بوتين غداً «نفوذ إيران» في سوريا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشكل درامي، عن سفره إلى موسكو غداً للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أجل «استكمال التباحث معه في الملف السوري وتمدد النفوذ الإيراني»، واعتبر خصومه هذه الزيارة المفاجئة قبيل خمسة أيام فقط من الانتخابات البرلمانية «مجرد دعاية انتخابية».
وقال مصدر في قيادة حزب الجنرالات، المنافس الأساس لنتنياهو، إن «الغرض الحقيقي من هذه الزيارة هو تلقي الدعم من الرئيس بوتين، حليف إيران في المنطقة، في معركته الانتخابية».
وكان نتنياهو قد هاتف بوتين، أول من أمس (الاثنين)، في محادثة قيل إنها جاءت «لمناقشة التنسيق العسكري بين الجيشين الإسرائيلي والروسي، إضافة إلى الأوضاع في الشرق الأوسط»، لكنه لم يفسر سبب سفر نتنياهو المفاجئ إلى موسكو في هذا الوقت بالذات واعتبره «جزءاً من نشاط رئيس الوزراء، الذي يضع فيه مصلحة إسرائيل الاستراتيجية فوق كل اعتبار».
المعروف أن نتنياهو التقى بوتين ثلاث مرات في سنة 2018 ومرة في سنة 2019 وتحدث إليه 10 مرات هاتفياً في سنة 2018 ومرتين في سنة 2019.
ونشر ذلك مكتب نتنياهو ليبين أن اللقاء غداً (الخميس)، ليس لأهداف انتخابية. لكن هذا لم يقنع منافسيه، الذين يرون أنه يحاول تثبيت صورته أمام الناخب الإسرائيلي كزعيم عالمي، «يلتقي من يشاء من كبار الزعماء والجميع يطلبون ودّه»، كما صرح هو نفسه أمام مؤتمر حزبه الليكود. وقد صرح نتنياهو بأن محادثاته مع بوتين تتركز حول التموضع العسكري الإيراني في سوريا، وتعزيز موقف موسكو التي تبدي تفهماً لاحتياجات الأمن الإسرائيلية.
الجدير ذكره أن معهد الأمن القومي في تل أبيب، نشر دراسة له، أمس (الثلاثاء)، حول اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية، بيّن فيها أن هذا الاعتراف ليس ذا أهمية سياسية أو قانونية، وفائدته فقط معنوية للانتخابات. وحذرت الدراسة من أنه «من أجل تعزيز صورة الإدارة الأميركية كمن تقف إلى جانب إسرائيل من دون شرط، يمكن أن تكون لسياستها تبعات داخلية حيال المفهوم داخل إسرائيل بالنسبة إلى القدرة على ضم مناطق أخرى» في الضفة الغربية.
في موسكو، أعلن الكرملين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيقوم بزيارة عمل قصيرة غداً، إلى العاصمة الروسية يجري خلالها محادثات مع الرئيس بوتين، حول الملفات الملحة في المنطقة. ورجحت مصادر دبلوماسية أن يتركز البحث على آليات تعزيز التنسيق خصوصاً في مجال الاتصالات العسكرية في سوريا على خلفية الضربات الإسرائيلية الأخيرة على مواقع في حلب، وبروز تسريبات تحدثت عن «خطة إسرائيلية» لبلورة ملامح التسوية السياسية في المرحلة المقبلة.
وأعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن نتنياهو سيجري «محادثات قصيرة» مع بوتين خلال زيارة العمل، علماً بأنها لم تكن مدرجة على جدول أعمال الرئيس الروسي سابقاً، ما أوحى بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يحمل أفكاراً أو مقترحات وينوي مناقشتها مع بوتين.
وكان الطرفان قد اتفقا على ترتيب الزيارة خلال مكالمة هاتفية جرت، الاثنين، بمبادرة من نتنياهو، واكتفى الكرملين في حينها بالإعلان في بيان مقتضب عن أن الطرفين «بحثا قضايا التعاون الثنائي الملحة بما في ذلك على صعيد الاتصالات العسكرية، فضلاً عن الوضع في الشرق الأوسط».
وأفاد دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» أن قرار القيام بزيارة خاطفة وغير مرتبة سلفاً يعكس توجه نتنياهو إلى إطلاع بوتين على تفاصيل حول ما تسرب أخيراً على لسان مسؤولين إسرائيليين عن «خطة للتسوية» قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو عرضها على بوتين سابقاً وعلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب. لكن الكرملين نفى في حينه تلقي مبادرة أو أفكار من الجانب الإسرائيلي.
وقال الدبلوماسي إن روسيا أعلنت استعدادها لمواصلة التنسيق مع كل الأطراف بهدف دفع التسوية، وإنها «لا تمانع من حيث المبدأ الاستماع إلى أفكار أو اقتراحات».
وكان لافتاً أن وسائل إعلام روسية كشفت الأسبوع الماضي ما وُصف بأنه «جانب من الخطة الإسرائيلية»، وهو يقوم على بلورة «مدخل ثلاثي مشترك» يضم الولايات المتحدة مع إسرائيل وروسيا، ويركز على مسألة خروج القوات الأجنبية من سوريا، مع التركيز على الوجود الإيراني. لكن المصادر الروسية رأت أن بوتين «لن يكون متحمساً لقبول أفكار تهدد العمل المشترك الذي قامت به موسكو مع أنقرة وطهران في «مسار آستانة» خصوصاً أن الطرفين التركي والإيراني لديهما تحفظات كثيرة على تحركات كلٍّ من الولايات المتحدة وإسرائيل في سوريا.
ووفقاً للمصادر الروسية فإن بين أهداف نتنياهو لدفع الحوارات مع موسكو «تعزيز مواقعه داخلياً على خلفية التحضير للانتخابات خصوصاً أنه حقق عدة إنجازات في المرحلة الأخيرة بينها الاعتراف الأميركي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، فضلاً عن أن إسرائيل تواصل تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا من دون أن تقابَل تحركاتها برد فعل روسي قوي».
وكانت موسكو قد تجاهلت أخيراً الهجوم الذي نفّذته إسرائيل على مواقع تابعة لقوات إيرانية في حلب.
يذكر أن اللقاء الأخير بين بوتين ونتنياهو جرى في فبراير (شباط) الماضي، واتفق خلاله الطرفان على مواصلة تنسيق المواقف وتعزيز الاتصالات العسكرية في سوريا، كما تحدثا عن اتفاق على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من سوريا.
وأعلن الرئيس الروسي بعد اللقاء عزمه على الدعوة لتأسيس مجموعة عمل دولية بشأن سوريا، بمشاركة روسيا وإسرائيل ودول أخرى، فضلاً عن الأطراف السورية، وقال إن هدفها العمل على تطبيع الوضع في البلاد بعد القمع النهائي للإرهاب، لكن موسكو خففت في وقت لاحق من لهجتها في هذا الشأن وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه «لا ضرورة لإطلاق آليات جديدة للاتصالات الدولية حول سوريا، لأن الآليات المتوافرة حالياً كافية، وبينها مسار آستانة والمجموعة المصغرة ونشاط مكتب المبعوث الدولي إلى سوريا».
على صعيد آخر، سعى وزير الخارجية الروسي أمس، إلى استغلال النقاشات القائمة داخل منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية، لتبرير وجهة نظر موسكو حول رفض توسيع صلاحيات المنظمة ومنحها الحق في توجيه اتهامات ضد أطراف باستخدام أسلحة كيماوية. وقال لافروف إن «المنظمة تعيش حالياً انقساماً فعلياً، وموسكو مهتمة بتخطي هذه الأزمة عبر الحوار».
وأوضح الوزير الروسي أن الانقسام الحالي في المنظمة سببه «محاولات تسييس مختلف جوانب أنشطتها».



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.