ميلادينوف في غزة لبحث مشاريع التهدئة

إسرائيل توسع مساحة الصيد البحري... ومصادر تتهم «الجهاد» بالعمل على نسف الاتفاق

متظاهر فلسطيني بقناع قرب السياج الحدودي بين غزة وإسرائيل السبت الماضي (أ.ب)
متظاهر فلسطيني بقناع قرب السياج الحدودي بين غزة وإسرائيل السبت الماضي (أ.ب)
TT

ميلادينوف في غزة لبحث مشاريع التهدئة

متظاهر فلسطيني بقناع قرب السياج الحدودي بين غزة وإسرائيل السبت الماضي (أ.ب)
متظاهر فلسطيني بقناع قرب السياج الحدودي بين غزة وإسرائيل السبت الماضي (أ.ب)

وصل منسق عملية السلام في الأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف إلى قطاع غزة، أمس، في خضم مباحثات التهدئة التي ترعاها مصر.
والتقى ميلادينوف رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية ومسؤولين آخرين، من أجل بحث دور الأمم المتحدة في التهدئة. وقررت الأمم المتحدة تشغيل آلاف الخريجين ضمن مشاريع التشغيل المؤقت والإشراف على تنفيذ عدد من المشاريع الأخرى.
وزيارة ميلادينوف تدعم بشكل كبير الاتفاق الذي تعمل عليه مصر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
وتوصلت مصر إلى اتفاق يشمل توسيع مساحة الصيد البحري ورفع المنع عن عشرات المواد (نحو 80 مادة) الممنوعة من دخول غزة، بسبب أنها «مزدوجة الاستعمال»، وإجراء مباحثات من أجل إنشاء مناطق صناعية وزيادة عدد الشاحنات المسموح بدخولها إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، وتحويل الأموال من دون تأخير واستمرار إدخال الوقود وزيادة الإمدادات، ونقاش بناء خزانات إضافية والسماح بمشاريع بنى تحتية، وزيادة عدد المسموح بتوظيفهم على بند التشغيل المؤقت لـ20 ألف شخص.
وتدخل الأمم المتحدة مباشرة على خط المشاريع بما في ذلك التشغيل المؤقت. ووسعت إسرائيل أمس مساحة الصيد البحري في قطاع غزة لمسافة أقصاها 15 ميلاً بحرياً. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: «تأتي هذه الخطوة في إطار السياسة المدنية لمنع تدهور في الحالة الإنسانية في قطاع غزة، وانطلاقاً من السياسة التي تميّز بين الإرهاب والمجتمع المدني». وأَضاف: «تطبيق الخطوة مشروط بالتزام الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة بالتفاهمات، حيث لن يسمح بخرق المسافات التي تم التوافق عليها وستتم معاملة أي خرق من قبل قوات الأمن».
وكانت إسرائيل أعادت فتح معابر القطاع ضمن اتفاق التهدئة. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن التفاهمات الأخيرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، أفضت إلى توسيع مساحة الصيد بشكل غير مسبوق منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000. وأضافت الصحيفة: «زادت مساحة الصيد حتى 28 كم (15 ميلاً بحرياً) في عمق البحر، وهي خطوة غير مسبوقة منذ عام 2000». وأكدت أن الخطوة «تشكل جزءاً من التفاهمات الصغيرة والهادئة التي تم تحقيقها نهاية الأسبوع، بينما تستمر المفاوضات لتفاهمات أكبر».
وتنتظر «حماس» الآن جداول زمنية من إسرائيل لتطبيق الاتفاق.
وكان من المفترض أن يتسلم الوفد المصري هذه الجداول، الأحد، بحسب ما أعلن المسؤول في «حماس» خليل الحية، لكن الوفد غادر الأحد ولم يعد. ويتوقع أن يعود الوفد في أي وقت للقطاع من أجل الاتفاق النهائي على الهدنة. وتقول «حماس» إن إسرائيل الآن في مرحلة اختبار.
لكن مصادر إسرائيلية حذرت بوجود معلومات لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية، من نية حركة «الجهاد الإسلامي» شن سلسلة من الهجمات ضد إسرائيل، من أجل نسف الاتفاقات والتفاهمات بين «حماس» وإسرائيل التي تجري بوساطة الأمم المتحدة ومصر.
وقالت المصادر إنه «في الساعات الأخيرة رصد مسؤولون أمنيون نشاطاً لعدد من عناصر الجناح العسكري للجهاد الإسلامي في عدة مواقع، على طول السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل». وأضافت المصادر الأمنية الإسرائيلية أن «هذه النشاطات يمكن أن تكون محاولات إطلاق صواريخ مثل صاروخ (كورنيت) تجاه هدف إسرائيلي، أو وضع عبوات ناسفة على طول السياج الحدودي أو حتى محاولة اختراق السياج الحدودي لتنفيذ هجوم».
وقالت المصادر بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن هذه الاستعدادات للجهاد الإسلامي تجري من دون علم الوسطاء المصريين وحتى من دون علم حركة حماس. ويبدو أن التعليمات وصلت إلى الجناح العسكري للجهاد من مكتب قائد التنظيم زياد نخالة في بيروت.
وتابعت: «ليس من الواضح حتى الآن، لماذا يسعى الجهاد إلى إحباط التسوية كلياً، ويمكن أن يعود ذلك إلى عدم رضا الجهاد الإسلامي عما سيحصل عليه من التسوية، أو أن الحديث يدور عن أوامر أو توصية إيرانية تهدف إلى نسف التسوية».
وكان الجهاد الإسلامي مسؤولاً بحسب الإسرائيليين عن إطلاق 6 قذائف إلى المناطق الإسرائيلية في محيط قطاع غزة مساء السبت وفجر الأحد. وفي اللجنة الموسعة بقطاع غزة التي تتلقى معلومات من المخابرات المصرية حول تقدم المفاوضات، يجلس اثنان من قادة الجهاد؛ داود شهاب وخالد البطش. وليس من المعروف إن كانا جزءاً من هذه الخطة الهادفة لنسف التسوية عن طريق هجوم كبير، أم لا.
ويدير مفاوضات التسوية بين إسرائيل و«حماس» أحمد عبد الحق مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، ومبعوث الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط» نيقولاي ميلادينوف الذي يتواجد حالياً في قطاع غزة للاجتماع مع قيادة «حماس» للتباحث حول جهود التسوية.
المسؤول من قبل «حماس» عن المفاوضات هو زعيم التنظيم في القطاع يحيى السنوار، وفي إسرائيل المسؤول هو رئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شابات.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».