خطة لتطوير 5 مطارات سعودية ضمن التوسع في قطاع الطيران

وزير النقل: لن نسمح لطائرات «بوينغ ماكس» بالتحليق في المجال الجوي السعودي

جانب من فعاليات مؤتمر الطيران المدني الدولي أمس بالرياض (تصوير: سعد الدوسري)
جانب من فعاليات مؤتمر الطيران المدني الدولي أمس بالرياض (تصوير: سعد الدوسري)
TT

خطة لتطوير 5 مطارات سعودية ضمن التوسع في قطاع الطيران

جانب من فعاليات مؤتمر الطيران المدني الدولي أمس بالرياض (تصوير: سعد الدوسري)
جانب من فعاليات مؤتمر الطيران المدني الدولي أمس بالرياض (تصوير: سعد الدوسري)

أكد الدكتور نبيل العامودي وزير النقل السعودي، عدم وجود خطط لدى بلاده للسماح لطائرات (بوينغ 737 ماكس) بالتحليق في أجواء السعودية، وقال الوزير خلال إطلاق مؤتمر الطيران المدني الدولي بالرياض أمس، إن الطائرات لا تحلق في أجواء السعودية حالياً ولا توجد خطط للسماح لها بالعودة قريباً.
وكشف العامودي خلال المؤتمر، عن خطط عدة ضمن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية، تستهدف تطوير 5 مطارات وإعادة تأهيل بعضها، وتوسيع ثلاث محطات شحن جوي، وإنشاء محطتين جديدتين لتحسين البنية التحتية المحلية والمنافذ الجوية، وتوليد فرص عمل جديدة، منوهاً بأن المطارات العملاقة في جدة والرياض، تخضع حالياً لدراسة لتوسيعها مستقبلاً.
وأوضح العامودي، في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر الطيران المدني الدولي الذي انطلق تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن إحصائيات اتحاد النقل الجوي الدولي (آياتا) عام 2014 بيّنت إسهام قطاع الطيران المدني السعودي بنحو 126 مليار ريال (33.6 مليار دولار) سنوياً من الناتج الوطني ضمن عوائد مباشرة وغير مباشرة.
وتطرق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية، إلى أن قطاع النقل الجوي السعودي، وفّر527 ألف وظيفة في القطاع، مشيراً إلى أن ذلك يشكّل مساهمة بـنحو 4.6% من إجمالي الناتج الوطني عام 2014، مؤكداً أن بلاده ماضية في تنفيذ خطة التوسع في البنية التحتية، وزيادة إسهام القطاع في الاقتصاد الوطني.
وعن استراتيجية وزارة النقل السعودية في خصخصة قطاع النقل الجوي، قال العامودي: «سنعلن في المستقبل القريب عن خططنا في خصخصة المطارات في السعودية»، منوهاً بأنها جزء من منظومة متكاملة في استراتيجية القطاع الجوي لضمان أن يتمتع قطاع النقل الجوي بكفاءة عالية.
وأضاف أن التوسع في قطاع النقل الجوي، يعد جزءاً من برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية، بهدف تطوير السعودية إلى مركز لوجيستي عالمي، في ظل تسارع التجارة الإلكترونية، منوهاً بزيادة عدد المسافرين والركاب بشكل جيد في السعودية، الأمر الذي يفرض على الحكومة المضي قدماً نحو التأقلم مع المتغيرات.
وخلال كلمته لدى افتتاحه مؤتمر الطيران المدني الدولي، قال العامودي إن رعاية خادم الحرمين الشريفين للمؤتمر، جاءت انطلاقاً من القناعة بأهمية صناعة النقل الجوي على المستوى العالمي، ودورها الذي تقدمه لشعوب العالم أجمع.
وتابع الوزير: «نسعى إلى رفع طاقة الشحن بمقدار 5.2 مليون طن، من خلال إنشاء وتطوير خمسة مطارات، وتوسعة ثلاث محطات شحن جوي، وتحسين البنية التحتية للمنافذ الجوية، وتوليد فرص عمل جديدة للارتقاء بسلامة النقل الجوي وتعزيز الاستدامة البيئية».
وأشار إلى بعض الإحصاءات عن المطارات السعودية البالغة 27 مطاراً، و5 خطوط جوية وطنية، و110 شركات طيران تخدم المملكة، مؤكداً أن بلاده تتمتع بموقع جغرافي يخدم المناطق كافة.
وذكر أن الحج والعمرة تشكل تحدياً يحتّم توفير الخدمات للحجاج، حيث يتم استقبال ثلاثة ملايين حاج خلال عشرة أيام، ما يشكل تحدياً في إدارة الحشود، مشيراً إلى أن شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2018 شهد افتتاح القطار السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة لتسهيل حركة الحجاج، كما ستوجد محطة للقطار في جدة.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني، عملت على تأسيس شركة الطيران المدني القابضة التي تندرج تحتها شركتان في الرياض والدمام، كما عملت الهيئة أيضاً على تعزيز دور الأمن والسلامة وتخفيف وطأة الأخطار.
وتطرق إلى مطار الملك خالد والعمليات التوسعية التي أُجريت عليه لزيادة عدد المسافرين، وزيادة طاقته ورحلاته من جدة إلى الرياض، إلى جانب مطار عرعر الذي سيُفتتح بعد أشهر عدة.
إلى ذلك، أشاد أولومويا بيناردبينارد رئيس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بالجهود التي تبذلها السعودية واستضافتها منظمة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقديم الدعم الفني والمالي لها، مبيناً أن هذا التعاون سيسهم في مساعدة الدول الإقليمية الأعضاء لتحقيق أهدافها في ضوء سلامة الطيران العالمي والخطة العالمية للملاحة الجوية.
وأوضح بيناردبينارد، أن الإحصاءات العالمية للمسافرين تشير إلى نمو مستمر، حيث وصل عدد المسافرين خلال عام 2018، إلى 4.1 مليار مسافر على متن 38 مليون رحلة دولية، مشيراً إلى أن هذه الأرقام ستكون في تزايد في الـ15 عاماً المقبلة، في السعودية والشرق الأوسط.
‎وأفاد بأن قطاع الطيران المدني لا يزال يمثل هدفاً قيماً للإرهاب، والطرق المستخدمة في هذا المجال ازدادت، ومنها اختطاف الطائرات والمتفجرات المخبأة وأشياء أخرى تقليدية كما أن هناك مخاوف من الهجوم في المطارات وكذلك الهجوم الافتراضي.


مقالات ذات صلة

السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

الاقتصاد تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)

السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

أطلقت الخطوط الحديدية السعودية 5 مسارات لوجيستية جديدة بقطاع الشحن، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ورفع مستوى التكامل مع أنماط النقل المختلفة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة السعودية (رويترز)

خاص البنك الدولي يتوقع تقلص عجز ميزانية السعودية إلى النصف و«فائضاً جارياً» بـ3.3 % في 2026

تشير توقعات البنك الدولي إلى تقليص عجز المالية العامة بمقدار النصف، بالتزامن مع تحول ميزان الحساب الجاري من المنطقة السالبة إلى تحقيق فائض ملموس.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض... ويبرز برج «الفيصلية» (رويترز)

«مؤشر ثقة الأعمال» في السعودية يظهر حالة من التفاؤل رغم الضغوط الجيوسياسية

أظهرت بيانات «الهيئة العامة للإحصاء» تراجع مؤشر ثقة الأعمال السعودي في مارس (آذار) الماضي، متأثراً بالتوترات الجيوسياسية، إلا إنه واصل الإشارة لحالة من التفاؤل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مانع آل خمسان متحدثاً للحضور خلال مشاركته في ملتقى خطوة المهني بالرياض (الشرق الأوسط)

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان تشكيل القطاع المالي السعودي

أكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان أن القطاع المالي يشهد مرحلة تحول متسارع تُعيد تشكيل طبيعة الوظائف والمسارات المهنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 8.9 % خلال فبراير

ارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 8.9 في المائة، خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا تسحب ثاني دفعة من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ الحرب

محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
TT

أميركا تسحب ثاني دفعة من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ الحرب

محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية، الجمعة، أنها أقرضت 8.48 مليون برميل من النفط الخام من ​الاحتياطي الاستراتيجي لأربع شركات نفطية، في إطار الحصة الثانية من جهود إدارة الرئيس دونالد ترمب للجم أسعار الوقود التي ارتفعت بشدة خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقالت الوزارة إن الشركات التي ‌حصلت على ‌النفط من الاحتياطي الاستراتيجي ​هي «‌جنفور ⁠يو إس إيه« ​و«فيليبس 66 ⁠كومباني» و«ترافجورا تريدنغ» و«ماكواري كوموديتيز تريدنغ».

وكانت الولايات المتحدة عرضت في أول أبريل (نيسان) إقراض ما يصل إلى 10 ملايين برميل في الدفعة الثانية.

وتهدف الولايات المتحدة إلى إقراض 172 ⁠مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي طوال ‌هذا العام ‌وخلال 2027. ويأتي ذلك ​في إطار اتفاق أوسع ‌مع 32 دولة في وكالة ‌الطاقة الدولية لسحب 400 مليون برميل من الاحتياطات الاستراتيجية.

ويهدف السحب من احتياطيات النفط إلى التحكم في أسعار الخام التي ارتفعت ‌بشدة خلال الحرب، والتي قالت الوكالة إنها أدت إلى أكبر اضطراب ⁠في ⁠سوق النفط عبر التاريخ.

ولم تسحب شركات الطاقة في الدفعة الأولى الشهر الماضي سوى 45.2 مليون برميل، أو نحو 52 في المائة مما عرضته وزارة الطاقة.

ويتم السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في هيئة قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة إنه ​سيساعد في ​استقرار الأسواق «دون أي كلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».


السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
TT

السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)

أطلقت الخطوط الحديدية السعودية (سار)، 5 مسارات لوجيستية جديدة بقطاع الشحن، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ورفع مستوى التكامل مع أنماط النقل المختلفة، بما يسهم في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، وتحقيق تطلعات «رؤية المملكة 2030» لترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتأتي هذه الخطوة في ظلِّ المتغيرات المتسارعة التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية. وتتمثَّل المسارات الجديدة في منظومة لوجيستية متكاملة تربط موانئ الخليج العربي بوسط وشمال السعودية، وتمتد وصولاً إلى موانئ البحر الأحمر والدول شمال البلاد، عبر شبكة نقل متعددة الوسائط تجمع بين النقل البري والسككي، بما يُعزِّز انسيابية سلاسل الإمداد، ويرفع كفاءة تدفق البضائع.

وتسهم هذه المسارات في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية، بما يدعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعات البتروكيماوية والتعدينية، إلى جانب تعزيز انسيابية الصادرات والواردات، وتوفير حلول فعّالة لخدمات النقل بالعبور (الترانزيت) نحو الأسواق الإقليمية.

كما تخدم هذه المسارات قاعدة واسعة من العملاء، تشمل كبرى الشركات الصناعية، وشركات التعدين، وأكبر خطوط الشحن البحري، من خلال حلول نقل متكاملة وموثوقة تسهم في تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وتُدار العمليات عبر منظومة متكاملة تشمل الميناء الجاف بمدينة الرياض، وعدداً من ساحات الشحن التابعة لـ«سار» في الدمام والجبيل ورأس الخير والخرج وحائل والقريات، لترتبط بمختلف موانئ الخليج العربي والبحر الأحمر، بما يُعزِّز الربط بينها والمراكز الصناعية والاقتصادية المحلية والدولية.

ويتوقَّع أن تسهم هذه المسارات في إزاحة آلاف الرحلات للشاحنات من الطرق، ورفع مستوى السلامة المرورية، وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يُعزِّز من دور «سار» ممكناً وطنياً رئيسياً لمنظومة النقل والخدمات اللوجيستية.

من جانبه، أكد الدكتور بشار المالك، الرئيس التنفيذي لـ«سار»، أنَّ ما يشهده قطاع الخطوط الحديدية من تطور متسارع يأتي بدعم واهتمام القيادة السعودية، وبمتابعة المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية، الذي يوليه اهتماماً كبيراً لدوره بوصفه ممكناً لمختلف القطاعات الوطنية.

وأشار المالك إلى أنَّ هذه المسارات تمثِّل حزمةً متكاملةً من الحلول اللوجيستية التي تعزِّز كفاءة سلاسل الإمداد، وترفع موثوقيتها في مختلف الظروف، وتقوم على التكامل بين أنماط النقل المختلفة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتعزيز انسيابية حركة البضائع، ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية.

وأضاف الرئيس التنفيذي أنَّ المسارات الجديدة تسهم في تعزيز الربط مع الأسواق الإقليمية والدولية، وترسيخ دور السعودية ممراً لوجستياً يربط بين الشرق والغرب، وتدعم انسيابية حركة التجارة، بما يرسخ مكانة البلاد مركزاً لوجستياً عالمياً ومحوراً رئيسياً في تدفقات التجارة الدولية.


«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

شهدت «وول ستريت» تذبذباً في أداء الأسهم يوم الجمعة، فيما استقرت أسعار النفط وسط اتفاق هشّ لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة خلال تعاملات الصباح، متجهاً نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في حين تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 212 نقطة، أو 0.4 في المائة، بحلول الساعة 9:56 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وسجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب خلال الأسبوعين الماضيين، مدفوعة بتفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية للحرب مع إيران، رغم استمرار تعرّض الأسواق لتقلبات حادة مرتبطة بتطورات الصراع.

وكانت أسعار النفط في صدارة العوامل المحركة للأسواق؛ إذ ارتفعت بشكل ملحوظ مع تعطّل حركة الشحن عبر مضيق هرمز الحيوي منذ اندلاع الحرب.

وارتفع خام «برنت»، المعيار الدولي، من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل الحرب في أواخر فبراير (شباط) إلى أكثر من 119 دولاراً في بعض الفترات، قبل أن يسجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، ليبلغ 96 دولاراً للبرميل يوم الجمعة.

كما صعد الخام الأميركي بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 98.27 دولاراً للبرميل.

ويستعد المفاوضون من الولايات المتحدة وإيران لعقد محادثات رفيعة المستوى يوم السبت، في ظل استمرار حالة من عدم اليقين. وكانت «وكالة أنباء تسنيم» الإيرانية قد أفادت بأن المحادثات لن تُعقد ما لم تتوقف إسرائيل عن هجماتها في لبنان.

ويعزو مراقبون ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة خلال مارس (آذار) إلى تداعيات الصراع؛ إذ سجلت الحكومة أكبر زيادة في التضخم منذ أربع سنوات مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، رغم أن الزيادة جاءت أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين.

وفي المقابل، حققت أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا مكاسب خلال التداولات.