بالصور... قاعدة جوية سرية لطائرات «ميغ» في قلب جبل

متاحف ورجل أعمال يطلبون من ألبانيا شراءها

طائرة «ميغ» المقاتلة في النفق بقاعدة «غادار» (أ.ف.ب)
طائرة «ميغ» المقاتلة في النفق بقاعدة «غادار» (أ.ف.ب)
TT

بالصور... قاعدة جوية سرية لطائرات «ميغ» في قلب جبل

طائرة «ميغ» المقاتلة في النفق بقاعدة «غادار» (أ.ف.ب)
طائرة «ميغ» المقاتلة في النفق بقاعدة «غادار» (أ.ف.ب)

على أحد التلال القاحلة في شمال ألبانيا، توجد بوابة للماضي الشيوعي للبلاد؛ باب صُلب ضخم من الصلب مفتوح، ويكشف عن قاعدة جوية سابقة سرية توجد في قلب الجبل.
وفي هذا الجبل توجد قاعدة «غادار» الجوية السرية، التي تتكون من 600 متر (1980 قدماً) من الأنفاق السرية التي كانت تعج بالحياة العسكرية ذات يوم.
ويعد الجبل مستودعاً لعشرات من طائرات «ميغ» الضخمة التي تعود إلى الحقبة الشيوعية.
وعقب 3 عقود من التخلي عن الشيوعية، لا تزال السلطات الألبانية تحاول بيع الطائرات سوفياتية وصينية الصنع، التي يوجد منها العشرات في قاعدة جوية قريبة أخرى.
ونقل تقرير مصور لوكالة الصحافة الفرنسية مشاهد من داخل الجبل، تظهر الطائرات القديمة بداخله.
ويقول رئيس الدفاع العسكري بارديل كولكاكو: «نحاول مواءمة معداتنا وأسلحتنا مع معايير الناتو»، كجزء من «الفصل الجديد» لألبانيا بعد التحالف، الذي انضمت إليه في عام 2009.
وتابع: «أما بالنسبة إلى طائرات الميغ، فبغض النظر عن الحنين إلى الماضي، الذي سنحتفظ به في متحفنا، سيتم التعامل مع الباقي وفقاً للتشريع المحلي للبيع أو أي استخدام آخر».
وتعود الطائرات المتواجدة في قلب الجبل إلى الحقبة الشيوعية، التي تضم طرازات ميغ من طراز 19 و17 و21 وغيرها، وهي غير صالحة للعمل منذ أكثر من عقد.
ووفقاً للوكالة، فإن المتاحف وهواة الجمع وغيرهم من هواة الطيران قد أعربوا بالفعل عن اهتمامهم في إعطاء الآثار مكاناً جديداً.
وعندما ناقشت ألبانيا لأول مرة بيع طائرات الميغ في عام 2016، جاءت الطلبات من متاحف دولية مثل متحف الطيران والفضاء في فرنسا، وكذلك مدرسة طيران في ألمانيا.
ومع ذلك، لم تكتمل أي مبيعات للطائرات حتى الآن، حيث أدت الأوراق القانونية إلى تعطيل العملية.
ولم يرغب في الشراء الحكومات فحسب، لكن الأفراد على قائمة الانتظار، بما في ذلك رجل الأعمال الفرنسي المقيم في ألبانيا جوليان روش، الذي يخطط لتثبيت طائرة في حديقته.
وقال روش لوكالة الصحافة الفرنسية: «ليس من السهل الحصول على هذا النوع من الطائرات الآن، لأنها دمرت جميعها بشكل رئيسي، ولم يتم تخزينها كما هي في ألبانيا».
ووضع روش اسمه تحت الانتظار في قائمة من أجل الحصول على أقدم الطرز من طائرات ميغ 15 من صنع صيني بسعر يصل إلى نحو 10 آلاف يورو (11 ألف دولار)، الذي استخدمه الكوريون الشماليون قبل منحهم إياه لألبانيا.
ومثل الملاجئ الأمنية السبعة التي كانت تنتشر في ريف البلاد، كانت قاعدة «غادار» السرية جزءاً من خطة الديكتاتور الشيوعي السابق أنور خوجة للتحصين ضد الغزوات الأجنبية التي لم تحدث أبداً.
واعتاد أكثر من 600 من العسكريين العمل داخل متاهة الأنفاق بالجبل، التي أغلقت في عام 2000 ولا تزال مغلقة أمام الجمهور.
وتم استخدام الطائرات في النقل الجوي حتى عام 2000، حتى خرجت آخر طائرة من الخدمة بعد حادث وقع في عام 2004.
واعترف القائد الحالي للقاعدة والمسؤول عنها فاتمير داناج بأن الطائرات القديمة تثير حنيناً غير متوقع.
وقال داناج البالغ من العمر 52 عاماً: «كانت متعة الطيران والعمل في هذه القاعدة أمراً لا يمكن تصوره»، وقال ذلك خلال إلقاء ضوء على صف من الطائرات الفضية التي اعتاد الهبوط عليها كطيار شاب على المدرج الذي يوجد أعلى الجبل.
واليوم، فإن الغرف التي كانت من قبل الكافيتريا والمساكن ومجموعة من المكاتب الأخرى خالية باستثناء تناثر الحطام وعلامات باهتة على أبوابها تعلن عن وظيفتها في الماضي.
وخلال حكمه الذي دام قرابة 40 عاماً، حول خوجة ألبانيا إلى البلد الأكثر عسكرة في البلقان.
جاء ذلك بنتائج عكسية في عام 1997، بعد 7 سنوات من سقوط الشيوعية عندما اجتاح البلاد تمرد مسلح رؤي المواطنون يهاجمون قواعد عسكرية للأسلحة.
كما تم اختراق «غادار»، حيث نهب الأشخاص الأسلحة وباعوا أجزاء من بعض طائرات الميغ باعتبارها خردة معدنية.
واليوم ليس لدى القوات الجوية الألبانية سوى أسطول صغير من طائرات الهليكوبتر ومجالها الجوي محمي من قبل الناتو.
وفي إشارة إلى الظروف المتغيرة، سيتم بناء أول قاعدة لحلف الناتو في منطقة البلقان في كوكوفا بألبانيا، التي كانت تعرف سابقاً باسم «مدينة ستالين» كرمز للصداقة في ذلك الوقت بين ألبانيا والاتحاد السوفياتي.
وقال داناج: «يمكن أن تكون القاعدة بمثابة متحف، ولكن مع بنيتها التحتية الحديثة ونظام أنفاقها، يمكن أن تعمل مرة أخرى وتخدم الناتو».



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.