الإمارات ترفض تقرير خبراء مجلس حقوق الإنسان حول اليمن

أعرب الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، عن رفضه القاطع لتقرير فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين المعني باليمن، وحث مجلس حقوق الإنسان على إعادة التركيز على تقديم الدعم إلى حكومة اليمن في مجال بناء مؤسسات حماية حقوق الإنسان في اليمن.
وذكر الوزير، في رسالته الموجهة إلى السيدة ميشيل باشيليه، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بأن «أخطاء وعثرات الفريق في الحكم والمنهجية كثيرة وخطيرة للغاية، ولا يمكن تجاهلها»، ولذلك قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب عدد من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، عدم دعم تجديد ولاية فريق الخبراء العام الماضي. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن قرقاش أرفق مع رسالته تقييماً «لأوجه القصور الكثيرة التي شابت تقرير فريق الخبراء المنشور عام 2018، الذي استغرق إعداده عدة أشهر، واستند إلى دراسة متأنية شاملة للتقرير ومنهجه، ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة، حيث توصل التقييم إلى تجاوز الفريق لإطار ولايته في عدة جوانب، كما فشل في الوقت ذاته في تنفيذ جوانب أخرى مهمة من ولايته، منها - على سبيل المثال - الفشل في نقل صورة دقيقة عن النزاع في اليمن، وتطبيقها على مهام المراقبة والإبلاغ المكلف بها، واتباعه منهجاً معيباً، وإساءة تفسير وتطبيق مبادئ القانون الدولي، وإطلاق مزاعم غير صحيحة ضد دولة الإمارات». وأشار قرقاش، في رسالته، إلى أن «دولة الإمارات ترى أن تكليف فريق الخبراء بإعداد تقرير آخر لن يُحقق هدفنا المشترك، المتمثل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان للشعب اليمني، وأن دولة الإمارات تؤمن بأن وضع الشعب اليمني سيكون أفضل من خلال إعادة تركيز مجلس حقوق الإنسان على تقديم الدعم، وبناء القدرات والمساعدة التقنية، التي طالما طالبت بها الحكومة الشرعية في اليمن، مما سيمثل خطوة مهمة تجاه إعادة بناء المؤسسات، التي تعد ضرورية لوضع أسس مستقبلٍ أكثر إشراقاً لجميع اليمنيين»، مؤكداً دعم دولة الإمارات لولاية المفوضة السامية المهمة، والتقدير العميق لدورها في التعاون المستمر مع الدول الأعضاء والجهات المعنية الأخرى لمواجهة التحديات المرتبطة بحقوق الإنسان في جميع مناطق العالم، بما في ذلك اليمن.
وشدد الوزير على أن الصراع في اليمن، والمعاناة الإنسانية التي تشهدها كثير من مناطق الدولة، هما نتاج مباشر للانقلاب العنيف غير الشرعي من جانب الميليشيات الحوثية على الحكومة الشرعية في اليمن عام 2014، وأنه بناءً على طلب رسمي من الحكومة الشرعية في اليمن، وباعتبار دولة الإمارات عضواً في التحالف، تم اتخاذ إجراء حاسم ضد ميليشيات الحوثيين دعماً للحكومة الشرعية في اليمن، وهو الإجراء الذي تم تنفيذه وفقاً للقانون الدولي.